قال طارق قدري، عضو اللجنة العامة للتأمين البحري – بضائع، مدير عام التأمين البحري بشركة قناة السويس للتأمين، أن اللجنة قامت خلال إجتماعها الأسبوع الماضي، بدراسة المشاكل الفنية التي واجهت إحدى شركات التأمين، والعمل على تفاديها فيما بعد. أضاف أن فرع التأمين البحري يعاني من العديد من المشاكل الفنية خلال الأونة الأخيرة، مؤكداً أن قطاع التأمين سيتأثر سلبا بإرتفاع سعر الدولار والسبب يرجع للظروف الحالية للبلد وعدم الاستقرار السياسي والإقتصادي. وأوضح من جانبه أن المشكلة حاليا تكمن في عم توافر قانون يجبر علي تأمين البضائع القادمة من الخارج بشركات مخلية، حيث يرجع ذلك للإتفاق بين المورد و المستورد، مما أسهم في التأمين على هذه البضائع بشركات أجنبية. وأكد على أن استقرار الوضع السياسي والاقتصادي سيؤدي لزيادة المستثمرين والاستثمارات الأجنبية التي ستسهم في إنتعاش قطاع التأمين.