الاتحاد المصري للتأمين ينتهي من شروط البحري للبضائع

انتهت اللجنة العامة للتأمين البحري - بضائع، بالاتحاد المصري للتأمين، من إعداد صياغة شروط التأمين البحرى بضائع (أ – ب – ج )، الخاصة بمجمع مكتتبي تأمين أخطار الحرب بلندن.
قال طارق قدري، عضو اللجنة، مدير عام التأمين البحري بقناة السويس للتأمين، انه تم الانتهاء من التعديلات الخاصة بهذه الشروط، لتتوافق مع شروط 2009 بلندن، وذلك عقب مناقشة ردود شركات التأمين حول هذه التعديلات، مؤكداً انها تعديلات غير جوهرية، حيث تم التعديل في الصياغة وليس التغطيات.
وأوضح ان هذه التغييرات إختيارية، وليس اجبارية على شركات التأمين، مشيراً ان للشركات الأحقية في اختيار التعامل بهذه التعديلات الجديدة، او الاستمرار في العمل بشروط عام 1982، المتعامل بها في السوق المصري حالياً، منوهاً انه لابد من مواكبة التطورات العالمية في قطاع التأمين.
أضاف ان دور الاتحاد المصري للتأمين، انتهي باعداد الصياغة النهائية للشروط، موضحاً ان الشركات الراغبة في العمل بهذه التعديلات الجديدة، عليها الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
والجدير بالذكر ان أبرز هذه الشروط توضيح جميع الأضرار والخسائر، المحتمل أن تصيب البضائع أثناء نقلها من مخزن المصدر في بلد المنشأ إلى مخزن المستورد، وقت الحروب، وهو يشمل السرقة والسلب وعدم التسليم، بالإضافة لتصادم السفن الناجم عن الخطأ المشترك.
وقد تم إعادة تشكيل اللجنة مطلع الشهر الماضي، حيث تولى طارق جمال، مدير عام التعويضات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، منصب رئيس اللجنة، ، لفترة مؤقتة لحين اختيار الرئيس الجديد خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب بلوغ، كل من عثمان الهمشري، رئيس اللجنة السابق، ليلى عزام، نائب رئيس اللجنة السابق، سن التقاعد.