لجنة البحري تستكمل دراسة شروط تأمين البضائع بعد ارجائها 4 أشهر

تعتزم اللجنة العامة للتأمين البحري – بضائع، بالإتحاد المصري للتأمين، استكمال دراسة شروط التأمين البحرى بضائع (أ – ب – ج )، الخاصة بمجمع مكتتبي تأمين أخطار الحرب بلندن، خلال اجتماعها الاربعاء المقبل.
وقال طارق قدري، عضو اللجنة، مدير عام التأمين البحري بقناة السويس للتأمين، ان كان من المقرر الانتهاء من هذه الدراسة فبراير الماضي، ولكن نظراً لتوقف اللجنة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 أشهر، فتم إرجاء مناقشة هذه الشروط، لحين إعادة تشكيل اللجنة.
وأوضح انه تم الانتهاء من تعديلات شروط ( أ ) الخاصة بجميع الأخطار، ومن المقرر اضافة بعض الشروط والأخطار الإضافية الأخرى، الممثلة في الحروب والشغب والاضطرابات، وفقاً لتعديلات مجمع مكتتبي تأمين أخطار الحرب بلندن.
وأضاف انم تم ارسال الملاحظات، التي دونتها اللجنة حول هذه التعديلات إلى شركات التأمين بالسوق المصري، ومن المقرر دراسة ردود الشركات حولها خلال الاجتماع ذاته، للخروج بالصياغة النهاية لها، بالاضافة لتحديد ابرز الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال الفترة الأخيرة، تمهيداً لعرضها بندوة على القطاع، وكذلك تحديد موعدها.
والجدير بالذكر ان أبرز هذه الشروط توضيح جميع الأضرار والخسائر، المحتمل أن تصيب البضائع أثناء نقلها من مخزن المصدر في بلد المنشأ إلى مخزن المستورد، وقت الحروب، وهو يشمل السرقة والسلب وعدم التسليم، بالإضافة لتصادم السفن الناجم عن الخطأ المشترك.
و تم إعادة تشكيل اللجنة مطلع الشهر الماضي، حيث تولى طارق جمال، مدير عام التعويضات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، منصب رئيس اللجنة، ، لفترة مؤقتة لحين اختيار الرئيس الجديد خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب بلوغ، كل من عثمان الهمشري، رئيس اللجنة السابق، ليلى عزام، نائب رئيس اللجنة السابق، سن التقاعد.