بطلان انتخابات دائرتي الواسطى ومركز وبندر بني سويف

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببني سويف، ببطلان الانتخابات البرلمانية بدائرتي بندر ومركز بني سويف والواسطى لقبول الطعون المقدمة من المرشحين شكلا وموضوعا، على أن يتم تحديد الانتخابات خلال 60 يوما من صدور الحكم.
كما سيتم النظر في الطعون المقدمة من ببا وسمسطا وناصر والفشن، اليوم الأحد.
كان قد تقدم 5 مرشحين بدائرة بندر ومركز بني سويف، وهم النائبان السابقان علي البكري سليم وصلاح الناصح، وكل من محسن أبو عقل وعفاف عبد المنعم ومحمود بسيوني، إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة بطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة، مطالبين بإعادة الانتخابات لصدور حكم القضاء الإداري صباح أول يوم من الجولة الأولي للانتخابات باستبعاد المرشح عمر أبو القاسم (مرشح مستقل) رغم إدراج اسمه في بطاقات وكشوف مرشحي الدائرة.
جاء في حيثيات الدعوى، أن وجود اسم المرشح المستبعد عمر ابو القاسم في بطاقات التصويت وحصوله على أكثر من ألفي صوت، انعكس على نتائج المرشحين الذين لم يصلوا إلى جولة الإعادة، و"بناء عليه نطالب بإلغاء الانتخابات وإعادتها أسوة بدائرة الرمل بالإسكندرية".
كما تقدم كلا من المرشحين أحمد إبراهيم الجنيدي، وأحمد الريدي، وتوفيق محمد توفيق، ومحمد عبد العال جبر، وحسن عبد المتعال، علي أبو طالب، وعبد المنعم صالح المرشح المستقل بدائرة بندر ومركز الواسطى شمال بني سويف، بطعن إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة مطالبين ببطلانها.
وأضاف المرشحون، أن عبد المنعم صالح حصل والمرشح عماد سالم من ذات الدائرة على حكم بإدراج اسمهما في كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2015، إلا أن اللجنة المشرفة على انتخابات بالمحافظة لم تدرج اسمه، رغم تنفيذها حكم المرشح الثاني، مما دفعه للجوء إلى القضاء للمطالبة بإعادة الانتخابات في الدائرة.
وقررت المحكمة إلغاء انتخابات المرحل الأولى بالدائرة التي أجريت يومي 18 و19 أكتوبر، ووقف انتخابات الإعادة بالدائرة المزمع إجرائها 27 و28 أكتوبر، وإعادة إجراء الانتخابات بالدائرة خلال 60 يوما من صدور الحكم، وضم اسم عبد المنعم صالح لكشوف المرشحين، ورفع اسم عماد سالم من كشوف المرشحين.