القضاء الإداري يحجز دعاوى بطلان نتيجة الجولة الأولى بالجيزة والصعيد للحكم بجلسة اليوم

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، حجز 6 دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتائج عدد من الدوائر الانتخابية بمحافظة الجيزة، وهي والبدرشين وإمبابة والهرم، لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع السماح للمدعين بتقديم مذكرات الدفاع خلال ساعتين.
من بين الدعاوى 3 تطالب ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بالدائرة العاشرة بمحافظة الجيزة ومقرها مركز إمبابة، والذي تضمن خوض 8 مرشحين لجولة الإعادة.
وأجمعت الدعاوى الثلاث المقامة من كل من إسحق عبد العال ومجدي حمدان ومحمد مهران، المرشحين بالدائرة، أن عملية الاقتراع بإمبابة شابها مخالفات جسيمة تتعلق بإعلان النتيجة، أبرزها وجود فارق في عدد الأصوات المعلنة عن عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بلغ 2209 صوتا انتخابيا.
وأضافت الدعاوى، أن رئيس اللجنة الفرعية بمدرسة أحمد عرابي أخذ الصندوق الانتخابي لسيارته الخاصة مليئا بالأصوات دون فرزه أو توقيع أي مندوب من مندوبين المرشحين على ما انتهت إليه عملية الفرز، من الساعة التاسعة مساء الإثنين 19 أكتوبر الجاري وحتى الساعة السابعة صباح اليوم التالي، كما رفض رئيس اللجنة الرئيسية الإفصاح عما بداخل ذلك الصندوق وأسباب تأخيره، وتحرر بشأن تلك الواقعة محضر بقسم شرطة إمبابة.
وأكدت الدعاوى أن تلك الواقعة بالإضافة إلى المخالفات الجسيمة التي وقعت من المرشحين المعلن فوزهم خلال هذه الجولة تبطل العملية الانتخابية بمركز امبابة بطلانا مطلقا، مما يستوجب معه قانونا إعادة الانتخابات على المقاعد الفردية.
كما أقام السيد محمد متولي مرشح الفردي بدائرة الهرم بالجيزة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الخميس، طالب فيها ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الأنتخابات على المقاعد الفردية بالهرم، والذي تضمن تصعيد أربعة مرشحين لجولة إعادة هم كل من حمدي السيسي وإيهاب غطاطي ومجدي البطران وأشرف الجابري.
وقال «متولي»، في دعواه، إنه فوجئ عقب فتح اللجان في اليوم الأول للانتخابات، بتغيير اللجنة العليا للانتخابات لرقمه المدرج باستمارة الانتخاب، والذي سبق له الحصول عليه عقب تقدمه بأوراق ترشحه وتم إعلانه بكشوف اللجنة بمحكمة الجيزة وفي صحيفة «أخبار اليوم»، حيث أدرج المدعي في كل هذه الكشوف برقم 18 إلا أنه فوجئ بأنه رقم 19 في استمارة الانتخاب.
وأضاف أنه عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات لكشوف المرشحين النهائية التي أدرج فيها برقم 18، أقدم على طبع اللافتات والملصقات الخاصة بدعايته الانتخابية، مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات لم تخطره نهائيا بتغيير رقمه إلى 19 سواء كتابيا أو تلفونيا، موضحا أنه علم بأن سبب ذلك هو قبول طعن أحد المرشحين المستبعدين وإدراجه باستمارة الانتخاب برقم 15 فأصبح المرشح الأصلي الحاصل على رقم 15 رقمه 16، والمرشح 16 أصبح رقمه 17، والمرشح 17 أصبح رقمه 18، وبالتالي أصبح رقمه 19، الأمر الذي حرمه من أصوات ناخبي كثر من أبناء منطقته ومعارفه ممن صوتوا للمرشح رقم 18 بالخطأ.
وندد «متولي» بما وصفه بإقدام المرشحين الفائزين على دفع رشاوى انتخاببة مالية أمام اللجان، فضلا عن خرقهم لمرحلة الصمت الانتخابي، لافتا إلى أن شقيق مرشح عبر للإعادة، تم ضبطه أمام لجنة مدرسة الفؤاد بالهرم، من قبل قوة الجيش المكلفة بتأمين اللجان يوزع أموال كرشاوى انتخابية على الناخبين، وأحيل لقسم شرطة الهرم، الذي تقاعس ضباطه عن تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، حيث تم إخلاء سبيله من قسم الشرطة.
وتابع: "أحد مؤيدي مرشح آخر عبر للإعادة، تعدى بالضرب على أحد أفراد القوات المسلحة المكلفين بتأمين اللجنة الانتخابية بمدرسة رمسيس بنزلة السمان، الأمر الذي ترتب عليه إيقاف التصويت باللجنة لأكثر من ساعة، ولم يتخذ بشأن تلك الواقعة أي إجراء نظرا لنفوذ المرشح المذكور".
وفيما يتعلق بدائرة البدرشين، أقام حسن الحمزاوي المرشح الفردي بالدائرة، دعوى قضائية طالب فيها ببطلان قرار إعلان نتبجة الجولة الأولى من الانتخابات بالدائرة، والتي تضمنت إجراء جولة إعادة بين 4 مرشحين هم كل من أبو بكر علي، وفرج فتحي، وصبحي محمود الدالي، ومها الكاشف.
وشككت الدعوى التي حملت رقم 3617 لسنة 70 قضائية في مصداقية الأرقام التي استندت إليها العليا للانتخابات في إعلان نتيجة دائرة البدرشين، مؤكدا أن اللجان الفرعية بقرى سقارة تم استبعاد قرابة 800 صوت حصل عليها المدعي منها واعتبارها أصواتا باطلة على غير سند من القانون منها أصوات دون الناخبون في استمارة الانتخاب كلمة «نعم» أمام أسم المدعي ومرشح آخر، بما يدل دلالة صريحة على رغبتهم في انتخابه انتخابا صحيحا لا يجوز استبعاده واعتباره باطلا.
وأضافت الدعوى أن المرشحين الفائزين خالفوا ضوابط الدعاية الانتخابية، والحد الأقصى المحدد قانونا للإنفاق عليها.
ومن بين الدعاوى المقرر صدور حكما فيهااليوم، الدعوى المقامة من المحامي طارق سعودي، الممثل القانوني لقائمة كتلة الصحوة الوطنية، والتي طالب فيها ببطلان قراري اللجنة العليا للانتخابات بإجراء الانتخابات على المقاعد المخصصة للقوائم الانتخابية بقطاع الجيزة والصعيد، وقرار إعلان نتيجتها.
وقالت الدعوى، إن المدعي تقدم للجنة العليا للانتخابات بطلب تعديل أسماء أفراد القائمة الأصلية التي تخوض الانتخابات بدائرة قطاع الجيزة والصعيد، قبل بدء عملية الأقتراع وفي الميعاد القانوني، واستلمت اللجنة ذلك الطلب، ومنحو المدعي الإيصال الدال على ذلك.
وأضافت الدعوى التي حملت رقم 3519 لسنة 70 قضائيا، أن المدعي فوجئ خلال أول يوم انتخابي 18 أكتوبر الجاري بعدم إدراج اللجنة العليا للانتخابات للأسماء المعدلة بالقائمة والإبقاء على الأسماء المقدمة بالقائمة ابتداء قبل التعديل الذي أقرت به اللجنة العليا وأدعت بخطاب أرسلته للمدعي أنها أجرته على الأسماء الواردة بالقائمة.
وأكدت الدعوى أن امتناع اللجنة عن تعديل القائمة أثر سلبا على حق بعض المرشحين في الترشح بالخالفة للمبادئ الدستورية الراسخة، الأمر الذي يكون معه إنعقاد وانطلاق العملية الانتخابية بقطاع الصعيد بالمرحلة الأولى وما تضمنه من إجراء الانتخابات وإعلان النتائج مشوبا بالبطلان انطلاقا من المخالفات الجسيمة التي شابت تنظيم الإجراءات.
وطالبت الدعوى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإدراج القائمة الأصلية لكتلة الصحوة الوطنية بقطاع الصعيد بنماذج الاقتراع وفقا للتعديل الوارد عليها وما يترتب عليها من آثار أخصها بطلان قرار إجراء الانتخابات وإعلان نتيجتها.