3 دعاوى لإلغاء نتيجة القوائم بالصعيد وفردي الوراق والبدرشين

تلقت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، 3 دعاوى تطالب ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية بمحافظة الجيزة أبرزها الوراق وأوسيم والبدرشين، بالإضافة إلى بطلان إعلان نتيجة الانتخابات على المقاعد المخصصة للقوائم الانتخابية بقطاع الجيزة والصعيد.
وقالت الدعوى المقامة من المحامي طارق سعودي، الممثل القانوني لقائمة كتلة الصحوة الوطنية، إن المدعي تقدم للجنة العليا للانتخابات بطلب تعديل أسماء أفراد القائمة الأصلية التي تخوض الانتخابات بدائرة قطاع الجيزة والصعيد، قبل بدء عملية الاقتراع وفي الميعاد القانوني، واستلمت اللجنة ذلك الطلب، ومنحو المدعي الإيصال الدال على ذلك.
وأضافت الدعوى التي حملت رقم 3519 لسنة 70 قضائية، أن المدعي فوجئ خلال أول يوم انتخابي 18 أكتوبر الجاري بعدم إدراج اللجنة العليا للانتخابات للأسماء المعدلة بالقائمة والإبقاء على الأسماء المقدمة بالقائمة ابتداء قبل التعديل الذي أقرت به اللجنة العليا وادعت بخطاب أرسلته للمدعي أنها أجرته على الأسماء الواردة بالقائمة.
وأكدت الدعوى أن امتناع اللجنة عن تعديل القائمة أثر سلبا على حق بعض المرشحين في الترشح بالمخالفة للمبادئ الدستورية الراسخة، مما يكون معه انعقاد العملية الانتخابية بقطاع الصعيد بالمرحلة الأولى وما تضمنه من إجراء الانتخابات وإعلان النتائج مشوبا بالبطلان انطلاقا من المخالفات الجسيمة التي شابت تنظيم الإجراءات.
وطالبت الدعوى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإدراج القائمة الأصلية لكتلة الصحوة الوطنية بقطاع الصعيد بنماذج الاقتراع؛ وفقا للتعديل الوارد عليها وما يترتب عليها من آثار أخصها بطلان قرار إجراء الانتخابات وإعلان نتيجتها.
وعلى صعيد آخر، طالبت الدعوى المقامة من فريد علي حسين، المرشح بدائرة الوراق وأوسيم بالجيزة، ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بتصعيد 7 مرشحين من الثمانية المصعدين لمرحلة الإعادة هم كل من مصطفى جعفر، أسامة الأشموني، مفيد ثابت، أحمد يوسف، هيام حلاوة، مدحت ظاظا، ومحمود الصعيدي.
واستندت الدعوى التي حملت رقم 3467 لسنة 70 قضائية، إلى أن المرشحين السبعة خالفوا القوانين المنظمة لإجراء العملية الانتخابية ولم يستوفوا أوراق ترشحهم، كما خالفوا القواعد القانونية المنظمة لمسألة الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وأنفقوا مبالغ طائلة لا حد لها وفاقت الحد الأقصى الوارد بالقانون للإنفاق على الدعاية.
وأكدت الدعوى أن تلك المخالفات ثابتة بحق المرشحين الفائزين من واقع حركات حساباتهم الجارية في البنوك من حيث فتح الحساب من عدمه وإيداع مبالغ مالية فيه أو سحب أية مبالغ دالة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية منه، موضحة أن تلك المخالفات الجوهرية أخلت بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وفيما يتعلق بدائرة البدرشين، أقام حسن الحمزاوي، المرشح الفردي بالدائرة، دعوى قضائية طالب فيها ببطلان قرار إعلان نتبجة الجولة الأولى من الانتخابات بالدائرة والتي تضمنت إجراء جولة إعادة بين 4 مرشحين هم كل من أبو بكر علي وفرج فتحي وصبحي محمود الدالي ومها الكاشف.
وشككت الدعوى التي حملت رقم 3617 لسنة 70 قضائية في مصداقية الأرقام التي استندت إليها العليا للانتخابات في إعلان نتيجة دائرة البدرشين، مؤكدا أن اللجان الفرعية بقرى سقارة تم استبعاد قرابة 800 صوت حصل عليها المدعي منها واعتبارها أصواتا باطلة على غير سند من القانون منها أصوات دون الناخبون في استمارة الانتخاب كلمة "نعم" أمام اسم المدعي ومرشح آخر، بما يدل دلالة صريحة على رغبتهم في انتخابه انتخابا صحيحا لا يجوز استبعاده واعتباره باطلا.
وأضافت الدعوى أن المرشحين الفائزين خالفوا ضوابط الدعاية الانتخابية والحد الأقصى المحدد قانونا للإنفاق عليها.