«والى»: 110 مليارات جنيه قيمة معاشات 2014 - 2015

• التضامن: أنفقنا 310 ملايين جنيه على برنامجى كرامة وتكافل
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن قيمة المعاشات التى أنفقتها الدولة فى العام المالى الماضى 2014/ 2015، بلغت 110 مليارات جنيه، مقارنة ب 43 مليار جنيه فى 2010/2011 فقط.
وأضافت الوزيرة، فى كلمتها بمؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادى»، أمس، أن مفهوم العدالة الاجتماعية الذى تعمل الدولة على تنفيذه مرتبط بالأساس بحجم الاستثمارات التى توفرها الدولة للمناطق الأكثر فقرا «توفير التمويل المقدم لدعم الطاقة سيؤدى لزيادة المخصصات الاستثمارية للمناطق الفقيرة، وبالتالى ضمان أن يصل الدعم للفئات الأكثر فقرا، حيث كان دعم الطاقة يمثل نحو 6٪ من إنفاق الدولة، وهى نسبة كانت أكبر من المخصص للإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين»، حسب قولها.
«الحكومة أجرت دراسات أوصلتنا لأفقر القرى فى 19 مركزا على مستوى الجمهورية» كما أكدت غادة والى، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على رفع جودة الخدمات سواء التعليم أو الصحة أو التأهيل لسوق العمل، بجانب توفير الخدمة نفسها فى المناطق التى ينتشر فيها الفقر كالصعيد.
وأكدت والى، أن الحكومة بدأت منذ مارس من العام الماضى برنامجى «كرامة وتكافل»، اللذين شملا 210 آلاف أسرة حتى الآن، أى 802 ألف مواطن، حيث يوفر برنامج «كرامة» دخلا للفئات غير القادرة على العمل، بينما يوفر برنامج «تكافل» دخلا للأسر الفقيرة، شرط أن تبقى أبناؤها داخل منظومة التعليم، حيث يوفر المعاش 60 جنيها شهريا للأسرة التى تحافظ على ابنها فى المرحلة الابتدائية، و80 جنيها فى المرحلة الإعدادية، ويرتفع المبلغ إلى 100 جنيه فى حالة التحاق الطالب بالمرحلة الثانوية، إضافة إلى 350 جنيها تحصل عليها الأم الفقيرة، «الدولة أنفقت 310 ملايين جنيه حتى الآن على البرنامجين»، مؤكدة على ضرورة أن يكون الدعم المالى غير كاف لتلبية كل احتياجات الأسر الفقيرة «يكون بمثابة حافز فقط، لا أن يعتمد عليه الفقير ويظل فى فقره».
وقالت والى، إن الدعم المادى المشروط المتمثل فى «كرامة وتكافل» يعد جزءا من التزام الدولة نحو الشعب، وهذا لضمان التوريع العادل للنمو، مشيرة إلى أن النمو فى السنوات الماضية لم يكن كافيا لإتاحة دعم كاف يغير فعليا من حياة الفقراء.
«البيروقراطية لا تقل خطرا عن الإرهاب المحيط بمصر» كما أكدت والى فى حديثها عن التحديات التى تواجه إمكانية تطبيق العدالة الاجتماعية، مضيفة أن معدل النمو السكانى الكبير بجانب وجود قطاع غير رسمى متضخم، لا يساهم فى الحصيلة الضريبية، جميعها عوامل قد تقلل من فرص تطبيق العدالة الاجتماعية بشكل سليم.
وأكدت أن كل وزارة لديها خطط تهدف فى النهاية للعمل على دعم العنصر البشرى وتحويله من حمل يثقل كاهل الحكومة إلى ثروة تدفع الدولة للأمام، وهذا لن يحدث إلا إذا تم تطوير خدمات الصحة والتعليم، لكى يتمكن الفقراء من الحصول على فرص متكافئة فى سوق العمل، الذى يعانى من نقص العمالة الجيدة والمؤهلة بشكل كاف، مؤكدة أن هناك العديد من المشروعات بالصعيد لا تجد عمالة كافية، وهى مشكلة كبيرة قد تمنع أى مستثمر من ضخ أمواله فى مشروعات بمناطق فقيرة بمصر.
وأكدت والى، أن الوزارة تعمل منذ عام على صياغة مسودة جديدة لقانون التأمينات، من شأنها العمل على استدامة موارد صناديق المعاشات، مشيرة إلى أن هناك مراجعة للفحص الاكتوارى لصناديق المعاشات والتامينات تتم مع البنك الدولى، وسيُقدم لوزارة المالية بنهاية العام.
وقالت الوزيرة، إن قانون العمل من أهم القوانين التى تعمل عليها الحكومة الآن، والذى سيضمن أن يوفر صاحب العمل آلية عمل وتدريب مناسبة، بجانب الالتزام بالتأمين على العامل.