صراع التجار والصناع يخنق العملة الصعبة

• 2.7 مليار دولار استيراد للسكر والشركات المصرية تعانى من المخزون الراكد
• 400 مليون دولار تفاح مستورد ومصادرة الاستيراد غير القانونى لمواجهة شجع التجار
• فرض رسوم الحماية لا يعنى مخالفة الاتفاقيات الدولية.. والتأكيد على هوية الاقتصاد «الحر المنضب»
• الدولة تستطيع أن تستورد بشكل مباشر للسلع دون وكلاء
ماذا يعنى ان تستورد سكر بنحو 2.7 مليار دولار والمخزون المحلى فائض والشركات لا تجد اموالا تدفعها لمزارعى القصب، وماذا يعنى ان تستورد تفاح ب400 مليون دولار، وماذا يعنى ان تنخفض العملة الاوروبية اليورو ولا ينعكس ذلك على سعر السلع المستوردة من تلك الاسواق، اسئلة تبحث عن اجابة فى ظل صراع كبير على تحقيق الارباح بين المستوردين والمصدرين ورجال الصناعة والتجارة، الذين حملوا الجهاز المصرفى مسؤلية كل ما يحدث فى السوق.
مسئول كبير اكد ان هناك صراعا بين الصناع والتجارة على من يحقق ارباحا اكثر، وقد شهدت السنوات الماضية تحقيق المستوردين ارباحا فلكية، دون اضافة شىء الى الاقتصاد الوطنى، فمن السهل الحصول على توكيل اجنبى واغراق السوق بتلك السلع التى لها بديل فى السوق المحلية، مما يعنى تدمير للصناعة الوطنية وتدمير الاحتياطى النقدى للبلد، والذى ينسى الجميع انه كان لا يكفى ثلاثة شهور ورادات منذ عدة أشهر.
الجرم الاكبر الذى يمارس منذ سنوات وزاد فى الآونة الاخيرة تدمير العملة الصعبة المنخفضة بسب وضعية الاقتصادى فى سنوات ما بعد 25 يناير، والاعتراض والهجوم المتواصل على صانع السياسية النقدية الذى حدد منذ أول يوم عمل له قبل نحو عامين اولويات تدبير العملة الاجنبية للاستيراد السلعى وربطه بما يحتاج المواطن بشكل اساسى.
«لماذا نستورد سلعا لها بديل محلى، ونستورد سلعا ليست ضرورية بارقام تساوى ما تشتريها القوات المسلحة لتعزيز قدرتها العسكرية»
المصدر المطلع على كثير من التفاصيل يتحدث ل«مال واعمال» مؤكدا ان وقف ذلك الاستيراد المدمر لا يتعارض مع كل الاتفاقيات الدولية المنظمة للتجارة ومنها «الجات» التى تعنى فى جوهرها فتح الاسواق لكن بشكل منضبط وليس عشوائيا مدمرا، وهذا ما يحدث فى مصر التى اكدت امام المسثتمرين ان هوية اقتصادها «حر منضبط».
ومن وجهة نظر مسئول داخل المجموعة الاقتصادية اذا كان كل التجار يشكون من توقف ما يستورده بالوانئ، فلماذا لا يوجد شح للسلع فى السوق، وحدث ذلك من قبل وفى شهر رمضان الماضى بالتحديد، وسط شائعات تتحدث عن أزمة كبرى ومع ذلك السلع متوافرة، ويسأل المسئول فى الوقت الذى تعرف فيها اسعار السلع فى كل دول العالم الصعود والهبوط، فإن الحال مختلف فى مصر فلا تعرف السلع الا حالة واحدة وهى الصعود، بزعم ارتفاع العملة «الدولار» المربوط بعملتنا المحلية «الجنيه» الا ان الواقع والارقام تؤكد ان اعتماد مصر على العملة الامريكية يقل عن 30% من حجم التجارة، حيث النصيب الاكبر للعملة الاوروبية «اليورو» التى انخفضت بشكل كبير فى الاشهر الماضية دون أن ينعكس ذلك على الاسعار فى مصر.
«هناك ضغوط على العملة والاحتياطى الاجنبى ينخفض، بسب سداد التزامات وحقوق على مصر يجب الوفاء بها، ومع ذلك اصحاب المصالح يضغطون للحصول على مكاسب اكبر دون مراعاة المصلحة الوطنية».
وقد انخفض الاحتياطى إلى 16.33 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر 2015، مقارنة ب18.09 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2015، بانخفاض قدره 1.76 مليار دولار وقد شهد الشهر الماضى سداد مصر ل1.25 مليار دولار قيمة سندات كانت أصدرتها الحكومة المصرية خلال عام 2005 وكانت لأجل 10 سنوات، استحقت خلال الشهر الماضى، وقام البنك المركزى المصرى بسدادها نيابة عن الحكومة، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة كوبون أخير لتلك السندت بالإضافة إلى الاستخدامات الشهرية من توفير النقد الأجنبى لاستيراد السلع والمواد البترولية بما يؤكد دوما قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية فى موعدها رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها، وذلك بعد أن سددت مصر خلال يوليو 2015 نحو 700 مليون دولار لتجمع دول «نادى باريس» والحفاظ على الوفاء بالالتزامات ليس ترفا بل واجب وطنى.
ويطرح خبير مطلع على الاسواق الدولية ويعمل فى مؤسسة لها نشاط فى كثير من البلدان الغربية وتتعامل مع كبار رجال الاعمال فى مصر والعالم عدد من الاقتراحات للحد من الاستيراد السفهى للحفاظ على النقد الاجنبى ومساندة للصناعة الوطنية، مؤكدا أن مساندة الصناع الذين يوفرون منتجات هامة للسوق، ويخلقون فرص عمل واجب وطنى، لكن من يطلب توفير العملة الاجنبية للاستيراد يجب ان يلتزم بالقواعد المعمول فى الجهاز المصرفى، وعلى الدولة ان تصادر المنتجات المستوردة «إجراء عقابى» لمن يخالف القواعد ويتلاعب بالفواتير، ويستخدم ثغرات فى الجمارك، فمصادرة السلع المستوردة طالما خالفت القواعد وهو حق أصيل للدولة للحفاظ على الاسواق، دون تعارض مع القوانين الدولية.
والدولة تستطيع وفقا للمسئول أن تقوم باستيراد ما تحتاج بشكل مباشر، دون حاجة لوسطاء يحملون كل الارتفاعات على المواطن والدولة دون سند اخلاقى أو وطنى، وعدم إضافة حقيقة للاقتصاد وذلك لا يعنى اشتراكية الاقتصاد بل تنظيمه بشكل منضبط. مقترحا أن تؤسس الدولة شركة للاستيراد لمواجهة الشجع المتواصل فى السوق.
انخفاض خارجى وارتفاع داخلى
فاسعار السلع فى مصر حسب الخبير الدولى يجب ألا تتأثر فى الأسواق لأن الجهات (الدول) التى نستورد منها عملتها ضعفت وأصبحت رخيصة بالنسبة لنا، ومع ذلك مازالت الاسعار تشهد ارتفاعات كبيرة. فالشريك الاساسى لمصر هو أوروبا والجنيه قوى جدا «أمام» اليورو فى الفترة الأخيرة، حيث نزلت العملة من أوروبا إلى 8.70 جنيه من 9.75 جنيه، «يعنى لازم الاسعار تنزل».
وما ينطبق على اوروبا ينطبق على عدة اسواق انخفضت فيها العملة فاسعار اللحوم المستورة من البرزايل مثلا، مازالت مرتفعة مقارنة بحالة خفض العملة البرازيلية، والحال كذلك فى تركيا والعديد من الاسواق خاصة المرتبطة باوروبا، وتفسير ذلك لا يخرج عن شجع التجارة والمستوردين وترك السوق لهم فترات طويلة دون ادراك لطبيعة الحالة الاقتصادية المصرية الحالية، وان الربحية التى كانت تصل إلى اكثر من 50% قبل ثورة يناير لا تناسب الظرف الحالى.
ويطرح ارتفاع الاسعار الاخيرة والضغوط التى تمارس فى سوق العملة وسعر الصرف، ضرورة اتخاذ قرار بوقف استيراد سلع ترفيهة مع الاعتماد على سلة عملات وليس عملة واحدة وهى الدولار، وهو موروث ثقافى لا سند له اقتصادى. فالتعامل التجارى والسياحى مع الدول التى لا تعامل بالدولار هو الاكبر. والاستمرار فى الربط يعنى اغتيال الجنيه.
«هناك معلومات يمتلكها المركزى وحده تجعله يختار التوقيت التدخل ومساندة السوق، فليس صحيحا ان تراجع الصادرات يتحمله فقط قرار العملة، خاصة اذا وضعنا فى الاعتبار ان المنتج المصدر من مصر غير منافس بالشكل الذى نتحدث عنه، والاساس فيه حاصلات زراعية مرتبطة بموسم معين دون انكار ان سعر العملة يلعب دورا كبيرا فى العملية التصديرية، كما ان ارتفاع الاسعار المحلية تحتاج إلى مجموعة قرارات المركزى وحده لن يقوم بها».
أسواق خارجية
ولا يتخوف المسئول حكومى من التحذيرات التى يرفعها بعض المستثمرين من الخروج من السوق، والبحث عن اسواق بديلة، وسط انباء تفيد ان عددا من المصدرين بحثوا عن اسواق يتم التصدير من خلالها إلى الاسواق التى يتعامل معها للحفاظ على العملاء والوكلاء فى تلك الاسواق، وكانت بيروت وبنجلاديش ودبى وغيرها محطات لتحقيق ذلك للاستفادة من تراجع العملة فى تلك الاسواق، مؤكدا ان العائد المحقق من اى نشاط اقتصادى فى مصر يزيد بكثير جدا عن تلك الاسواق.
واعتبر «المركزى» الحركة الاخيرة للعملة عادية ولم تزد على 2.5 % وهذا يحصل كثيرا فى الأسواق دون استهداف سعر محدد (للدولار). وقال مصرفى مسئول ل«مال واعمال» ان مجتمع الاعمال فى مصر يرفض أى قرار بالعملة سواء كان يستهدف الخفض أو الزيادة، فقد تم التحرك بنحو 10% امام الدولار فى الشهور الخمسة الماضية وهو رقم كبير جدا، فاشتكى الجميع، وعدم كونه لا يتم التحرك لفترة طويلة قبل الثورة وحتى خلال العام والنصف الاول من بعدها وتم تدعيم الجنيه على حساب الاحتياطى والشكوى موجودة ايضا..
«ما تم توفيره لمحطات الكهرباء من وقود وسداد التزامات الاجانب وشركات البترول وشراء السلع ساعد فى تنفيذه الاجراءات الاصلاحية التى تمت فى سعر الصرف، مع الاشارة إلى قلة الموارد مقارنة بفترات سابقة لا بد ان تؤخذ فى الاعتبار» اضاف المصدر، مؤكدا ان القرار ينظر إلى الاستثمار الذى بدونه لن تعيش مصر. والهدف الكامن وراء الخفض يرجع إلى وصول سعر العملة المحلية إلى السعر العادل لها، لجذب المستثمر الأجنبى الذى يبحث عن أسواق تحقق له الاستثمار الآمن لأمواله، والخروج من السوق بدون خسائر، مؤكدا أن القرارات التى اتخذت قبل مؤتمر شرم الشيخ كانت تراعى كل تلك الظروف دون تجاهل هدف آخر يستهدف دعم الصادرات المصرية إلى العالم، خاصة إلى الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لمصر.
واتخذ البنك المركزى المصرى يوم 4 فبراير 2015، عدة إجراءات فنية لضبط سوق الصرف أهمها وضع حد أقصى للإيداع النقدى «كاش» بالدولار الأمريكى، بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا من الأفراد والشركات، وإجمالى إيداعات شهرية بحد أقصى 50 ألف دولار «كاش» بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، وأتاحت تلك القرارات القضاء نهائيا على تعاملات السوق السوداء فى اليوم التالى لتنفيذ هذا القرار، مع إتاحة البنك المركزى المصرى لشركات الصرافة بارتفاع لهامش الربح بنحو 5 قروش كاملة فوق السعر الرسمى، حركها بعد ذلك إلى 10 قروش، الذى استقر على مدى أكثر من 6 أشهر عند 763 قرشا، قبل أن يحركه البنك المركزى المصرى بنحو 20 قرشا على جلستين لعطاءات العملة الصعبة فى وقت سابق، قبل ان يرتفع مجددا داخل السوق خلال الايام الماضية، على خلفية تراجع الاحتياطى فى سبتمبر وضغوط رجال الاعمال والصراع على من يكسب اكثر.