رجال أعمال: تذبذب سعر الصرف يربك الاستثمار فى البورصة ويهدد برفع الأسعار

تباينت ردود أفعال المصدرين والمستوردين حول تأثير تخفيض قيمة العملة المصرية 20 قرشا أمام الدولار ففى الوقت الذى أكد فيه المصدرون أن تخفيض قيمة العملة يصب فى صالح جذب استثمارات جديدة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية التى يدخل فى تصنيعها نسب كبيرة من الخامات المحلية مثل التصنيع الزراعى.
قال مستوردون: إن تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار لها تأثير سلبى على ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
حيث أكد رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أحمد شيحة فى تصريح خاص أن مصر تستورد سلعًا غذائية بنسبة 70% من الاستهلاك المحلى وهناك سلع تصل نسبة الاستيراد فيها 100% مثل الشاى والزيوت فى حين يصل فى بعض السلع مثل القمح واللحوم 50%.
واعتبر شيحة أن الخطوة التى اتخذها البنك المركزى المصرى بالسماح بتخفيض العملة المحلية 20 قرشا أمام الجنيه بداية لتعويم العملة المحلية وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد.. مشيرًا إلى أنه لا يوجد أى مبرر لتخفيض قيمة العملة فى الوقت الراهن خاصة بعد القضاء على السوق السوداء للدولار.
وأكد أن من شأن هذا التذبذب فى سعر العملة وما يحدث عليها من تغيرات فجائية سيؤثر بشكل سلبى على الاستثمار الأجنبى والعربى فى البورصة المصرية والتى تشهد خلايا موجة تراجع عنيفة.
فيما اعتبر رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور شريف الجبلى أن تخفيض قيمة العملة المحلية من شأنه أن يؤثر ايجابا على تشجيع الاستثمار الأجنبى وزيادة تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية خاصة الصادرات الزراعية والتصنيع الغذائى التى تعتمد بشكل كبير على الزراعية المحلية.
وأكد الجبلى أن العجز فى الميزان التجارى المصرى مع العالم بلغ نحو 30 مليار دولار فى 9 أشهر الأخيرة وهو ما يتطلب زيادة حركة التصنيع والتصدير لمعالجة هذا الخلل الكبير فى الميزان التجارى معتبرا أن تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج ساهم بشكل سلبى فى هذا الخلل.
وشدد على أهمية استقرار العملة المحلية امام العملات الاخرى حتى لا يثير قلق المستثمرين بأن هناك إضطرابًا فى السياسة النقدية.