الإدارية العليا تشترط «حسن السمعة وطيب الخصال» فى مرشحى البرلمان وتناشد المشرع تعديل القانون

• المحكمة: لابد للمرشح أن يكون محاطًا بسياج من السمعة الحسنة وبعيدًا عن مواطن الشبهات.. والتصالح فى الأحكام الجنائية لا ينفى سوء السمعة
• مصدر قضائى: المحكمة لم تستخدم مصطلح «السمعة» مع سما المصرى لأنها أنثى.. والحيثيات تتهمها بالخروج عن حياء المرأة
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا جديدا، مفاده ضرورة توافر «شرط حسن السمعة» بالأشخاص المترشحين لعضوية مجلس النواب رغم عدم النص على هذا الشرط ضمن الشروط المقررة للترشح سواء فى قانون مجلس النواب أو قانون مباشرة الحقوق السياسية.
جاء ذلك برفض المحكمة الطعن المقام من (صبرى. م. إ) المرشح السابق عن دائرة إدكو بمحافظة البحيرة، لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر باستبعاده لسابق إدانته بأحكام جنائية فى العديد من الجنح الخاصة بالتبديد، رغم معارضته على هذه الأحكام وصدور حكم لصالحه بانقضاء الدعوى الجنائية ضده بالتصالح.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حجازى، محمود أبو الدهب، محمد فؤاد عمار، سيد جميع، خالد العتريس، إيهاب عاشور، د. محمد شفيق الجنك، نواب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر ميخائيل سعيد، ومحمد نور الدين على.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن «شرط حسن السمعة وإن لم يرد صراحة بالقوانين المنظمة لعضوية مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، إلا أنه يعد شرطا عاما متطلبا فى كل من يتقلد موقعا تنفيذيا أو نيابيا، باعتباره من الشروط العامة المفترضة فى كل شخص، ومن باب أولى لمن يتصدى للعمل النيابى ممثلا عن الشعب ومراقبا لأداء الحكومة ومراجعا لتصرفاتها».
وشددت المحكمة على «ضرورة أن يكون المرشح لمجلس النواب حتى يصبح أهلا لتمثيل الأمة محاطا بسياج من السمعة الحسنة وبعيدا عن مواطن السوء والشبهات، دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك الشرط لتولى مثل ذلك الموقع».
وأوضحت المحكمة أن «الأحكام القضائية الصادرة ضد المرشح السابق وهى متعددة ومتكررة، وإن كانت عن وقائع متماثلة، إلا أنها تؤكد بوضوح أنه اجترأ على مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه».
وتابعت المحكمة: «ولا ينال من ذلك أن الأحكام الصادرة ضد المدعى فى الجنح المقيدة ضده قد انقضت بالتصالح لأن ذلك لا ينفى عنه مخالفة القانون فى وقت كان مطلوبا منه فيه الالتزام بأحكامه».
وأهابت المحكمة بالمشرع تعديل قانون مجلس النواب، بأن يضمنه القواعد التى ترسم قواعد حسن السمعة وطيب الخصال بين المترشحين لعضوية مجلس النواب ضمانا لصون كرامة المجلس وحفظا لهيبته.
وبحسب مصادر قضائية مطلعة، فإن الحكم الصادر باستبعاد سما المصرى من الترشح للانتخابات، يندرج تحت هذا المبدأ الذى أقرته المحكمة حديثا، إلا أن «هيئة المحكمة لم تُشر فى حيثيات الحكم لمسألة حسن السمعة، احتراما لكونها أنثى، وعبرت عنها بكلمة طيب الخصال».
وفى السياق ذاته حصلت «الشروق» على الحيثيات الكاملة لحكم استبعاد «المصرى» حيث أكدت المحكمة خلالها أن «أعباء ومهام عضو المجلس النيابى تثير مسئوليات تستلزم فى مجملها توافر الثقة ورد الاعتبار وتمتعه بالقدر الوافر من نزاهة القصد والبعد عن الريب والظنون، لما يقتضيه الصالح العام وبما يكفل مساهمة العضو الفاعلة فى تنفيذ الخطط التشريعية، الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية المكلف بها».
وأكدت المحكمة أنها «اطلعت على المقاطع التى حوتها الأسطوانات المدمجة التى تضمنتها بعض البرامج والحوارات التلفزيونية التى أجريت مع سامية أحمد عطية عبدالرحمن (الشهيرة بسما المصرى) وتناولتها الكثير من وسائل الإعلام المختلفة والمتاح مشاهدتها للكافة، وتبين للمحكمة إقدامها على مجموعة من التصرفات بما يخرجها عن المسلك القويم والتمسك بحسن الخلق وتوشحها بالحياء اللازم للمرأة.