مصدر قضائي: أحقية المستبعدين في الترشح بعد إنهاء سبب الاستبعاد

فتح باب الترشح للبرلمان علي القوائم والفردي بعد إزالة العوار الدستوري

كشف المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة ستقوم بإعادة فتح باب الترشح من جديد لانتخابات مجلس النواب علي القوائم والدوائر الفردية علي السواء، عقب اجراء التعديلات اللازمة علي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد الحكم بعدم دستورية مادته الثالثة.
قال مصدر قضائى بمجلس الدولة ل «الوفد» : إنه بالنسبة لأى أحكام صادرة من القضاء الإدارى باستبعاد مرشحين من كشوف الانتخابات أو برفض طعن البعض الآخر فقد زال سبب وجودها بعد الحكم القضائى بوقف الانتخابات. وأوضح المصدر أن العبرة فى الدعوى بالمركز القانونى للخصوم وقت رفع الدعوى . وأضاف أن كل مرشح يتم تطبيق قواعد القبول فى شأنه ومدى انطباقها وقت الترشيح ، ما يعنى أن جميع المرشحين الذين تم قبول أوراقهم أو استبعادهم سيتقدمون مرة أخرى فى ظل منافسة انتخابية جديدة وسيتم بيان مدى انطباق الشروط عليهم فى ظل القواعد القانونية المقررة ، ولا ينال من ذلك سابقة تقدمهم بالأوراق. وأشار المصدر إلى أن المراكز القانونية ومدى انطباق الشروط من عدمه متغير طبقاً للوقت والظروف .
ورداً على سؤال هل يجوز لأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل الترشح مرة ثانية بعد إعلان فتح باب الترشح ، رغم استبعاده من اللجنة العليا للانتخابات ، وقيامه بالطعن على الاستبعاد .. عقب المصدر القضائى قائلاً : الطعن المقدم من أحمد عز طالباً فيه بإلغاء قرار استبعاده من كشوف المرشحين ، قد تبين لمحكمة القضاء الإدارى التى أيدت الاستبعاد أنه متحفظ على أرصدته وحسابته فى قضايا أخرى منظورة أمام محاكم القضاء العادى ، وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص ولاية القضاء الإدارى لنظر الطعن عليها ، ومن ثم فهو فاقد لشرط من شروط الترشيح . وأوضح المصدر أنه قد يتغير مركز «عز» القانونى فى وقت لاحق بحصوله على أحكام بالبراءة ، أو عدم ثبوت إدانته فى التحقيقات المنظورة ، وبالتالى يحق له الترشيح ، فالعبرة بتوافر شروط الترشح للانتخابات وقت فتح باب الترشح .
والمعروف أن أحمد عز يسعى بكل السبل إلى إنهاء وتسوية القضايا المنظورة حالياً أمام محاكم الجنايات ، وهو ما دفعه إلى القيام بالتنازل عن رخصة الحديد الثانية فى القضية المعروفة إعلامياً ب»»تراخيص الحديد» فى محاولة منه لإنهاء القضية قبل فتح باب الترشيح مرة أخرى لإنتخابات النواب ، وحتى يزول السبب الذى من أجله تم استبعاده من قوائم الترشيح للانتخابات .
ورداً على سؤال حول قبول ترشيح أوراق الراقصة سما المصرى الذى أثار جدلاً واسعاً فى الأوساط السياسية .. قال المصدر القضائى ل»الوفد» إنه لا يوجد ما يمنع استبعادها من الترشيح . وأشار المصدر إلى أن القانون نص على أن شرط حسن السمعة وإن لم يرد صراحة بالقوانين المنظمة لعضوية المجالس النيابية وتنظيم الحقوق السياسية إلا أنه يعد شرطاً عاماً متطلباً فى كل من يتقلد موقعاً تنفيذياً أو نيابياً باعتباره من الشروط العامة المفترضة فى كل شخص ومن باب أولى من يتصدى للعمل العام النيابي ممثلاً عن الشعب ومراقباً لأداء الحكومة ومراجعاً لتصرفاتها إذ يجب أن يكون هذا الشخص – حتى يكون أهلاً لتمثيل الأمة – محاطاً بسياج من السمعة الحسنة وبعيداً عن مواطن السوء و الشبهات دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك الشرط لتولى مثل هذه المواقع. ويجب – من ناحية أخرى – ألا يكون شرط حسن السمعة مدخلاً لحرمان الشخص من مباشرة حقوقه السياسية وأخصها الترشيح لعضوية المجالس النيابية بحيث لا يحرم الشخص من هذا الحق إلا حينما تتوافر الأدلة الكافية للقول بأنه فقد حسن السمعة باعتباره شرطاً عاماً من شروط تمثيل الأمة وتقلد الوظائف و المواقع العامة .