«الزراعة»: قرار «حظر ذبح البتلو» مازال ساريا

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قرار حظر ذبح البتلو مازال ساريا، وسيتم تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين، ولا صحة لما تردد من مزاعم حول إلغاء القرار، موضحة أنه سمح بالذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بصورة استثنائية، حيث يزداد الطلب على اللحوم ومن أجل سد النقص في الإنتاج المحلي.
وقال مصدر مسئول بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريح الجمعة، إنه تم استئناف تطبيق حظر ذبح البتلو إجباريا، ومنع تصديره ويشمل الحظر 480 مجزرا للحوم، ومحلات الجزارة والشوادر بالمحافظات.
وأضاف أنه تقرر تشكيل لجان رقابية مشددة بمختلف المحافظات والمجازر، وخاصة القاهرة الكبرى لتطبيق القرار وتحويل المخالفات إلى النيابة العامة، حفاظًا على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء لسد الفجوة.
ونوه المصدر بقرار اللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الذى صدر رسميًا، لتأكيد حظر ذبح عجول البتلو ومنع التصدير لحماية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج، مضيفا أن مديريات الطب البيطري بالمحافظات تتولى تنفيذ القرار، بحظر ذبح عجول البتلو أقل من 250 كيلو جراما بمختلف المحافظات، وتجريمه تجريما كاملا، وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق.
من جانبه قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، أن الدولة تستهدف حماية الثروة الحيوانية، وليس القضاء عليها، مشيرا إلى أن القرار يشمل حظر ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين، ما لم يصل وزنها إلى 300 كيلو، ولا يسري ذلك على العجول المستوردة بغرض الذبح.
ويشمل القرار حظر ذبح عجول الجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى 250 كيلو جرامًا، ولا يسرى ذلك على العجول المستوردة بغرض الذبح، ويحظر ذبح الإناث العشار، ويستثنى من حظر الذبح الحيوانات التي تقضي الضرورة بذبحها على أن يكون ذلك بموافقة السلطات البيطرية المختصة.
ويهدف قرار حظر ذبح البتلو إلى حماية نحو 600 ألف رأس عجول بتلو يتم ذبحها سنويا بالمخالفات للقرار الوزاري، حيث كانت تذبح عند وزن أقل من 120 كيلو وفقا للقرار رقم 176 لسنة 1986، والذي تقرر إلغاؤه نهائيا.
وأكد جاد أنه تمت مخاطبة جميع المجازر على مستوى الجمهورية، بحظر ذبح العجول البتلو عند وزن أقل من 250 كيلو جراما، وهو ما يعني أيضا حظر ذبح إناث العجول نهائيا في المجازر، مشيرا إلى أن القرار يساهم في زيادة أعداد الثروة الحيوانية لأغراض التربية والتسمين وزيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء.