«الزراعة» تعلن استئناف تطبيق قرار تجريم ذبح البتلو

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قرارها بحظر ذبح البتلو مازال ساريًا، وأن المخالفين سيخضعون للعقوبات القانونية، نافية صحة ما تردد من مزاعم حول إلغاء القرار.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها الجمعة، أنها سمحت بالذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك بصورة استثنائية، حيث يزداد الطلب على اللحوم ومن أجل سد النقص في الإنتاج المحلي.
وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات صحفية، إنه تقرر استئناف تطبيق حظر ذبح البتلو إجباريًا، ومنع تصديره، وإن الحظر يشمل 480 مجزرًا للحوم، ومحلات الجزارة والشوادر بالمحافظات، كما تقرر تشكيل لجان رقابية مشددة بمختلف المحافظات والمجازر، خاصة القاهرة الكبرى لتطبيق القرار وتحويل المخالفات إلى النيابة العامة، حفاظًا على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء لسد الفجوة.
ونوه المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى قرار اللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الذي صدر رسميًا لتأكيد حظر ذبح عجول البتلو ومنع التصدير لحماية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج، وإلى أن مديريات الطب البيطرى بالمحافظات تتولى تنفيذ القرار، بحظر ذبح عجول البتلو أقل من 250 كيلو جراما بمختلف المحافظات، وتجريمه تجريمًا كاملاً، وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق.
وقال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، إن الدولة تستهدف حماية الثروة الحيوانية، وليس القضاء عليها، مشيرا إلى أن القرار يشمل حظر ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين، ما لم يصل وزنها إلى 300 كيلو، ولا يسرى ذلك على العجول المستوردة بغرض الذبح.
ويشمل القرار، بحسب «جاد المولى»، حظر ذبح عجول الجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى 250 كيلو جراما، ولا يسري ذلك على العجول المستوردة بغرض الذبح، ويحظر ذبح الإناث العشار، ويستثنى من حظر الذبح الحيوانات التي تقضي الضرورة بذبحها على أن يكون ذلك بموافقة السلطات البيطرية المختصة.
ويهدف قرار حظر ذبح البتلو إلى حماية نحو 600 ألف رأس عجول بتلو يتم ذبحها سنويًا بالمخالفات للقرار الوزاري، حيث كان يتم ذبحها عند وزن أقل من 120 كيلو وفقا للقرار رقم 176 لسنة 1986، والذي تقرر إلغاؤه نهائيًا.
وأكد «جاد المولى» أنه تمت مخاطبة جميع المجازر على مستوى الجمهورية، بحظر ذبح العجول البتلو عند وزن أقل من 250 كيلو جراما، وهو ما يعنى أيضًا حظر ذبح إناث العجول نهائيًا في المجازر، مشيرًا إلى أن القرار يساهم في زيادة الثروة الحيوانية لأغراض التربية والتسمين وزيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء.