قالت نورا على نائب، رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة ماسترز ترافل، إن قطاع السياحة يصارع حاليا من أجل البقاء منذ 5 سنوات متتالية حفاظا على صناعة السياحة، التى يعمل بها 16 مليون مواطن مصرى بشكل مباشرة وغير مباشرة. وأضافت فى تصريحات ل«مال وأعمال» أن الشركات تعانى من القرارات التى تتخذها الحكومة بدون تنسيق، خاصة تلك التى يتم إصدارها خلال الموسم السياحى ودون سابق إنذار بعد أن تكون الشركات قد تعاقدت على رحلات هذا الموسم. ويحتاج مستثمرى السياحة، بحسب نورا على، إلى نظرة عطف من الحكومة الحالية التى لم تقف بجانبهم بالشكل المطلوب مثلما فعل الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى قام بالترويج للسياحة بنفسه خلال جولاته الخارجية وتوجيه رسالة طمأنة للعالم كله خلال لقائه بأكبر شركات السياحة ومنظمى الرحلات فى العالم والذى أعاد الثقة مجددا فى المنتج السياحى المصرى. وأشارت على إلى أن السياحة هى القطاع الوحيد القادر على حل معظم المشكلات التى تعانى منها مصر فى حالة تعافيه، حيث بإمكانه حل مشاكل البطالة، فكل مليون سائح يحتاجون أكثر من 200 ألف عامل لخدمتهم، بالإضافة إلى حل مشكلة نقص العملات الأجنبية خاصة أن هذا القطاع يساهم بنسبة كبيرة من الدخل القومى ويجلب المزيد من العملات الأجنبية. وأشارت إلى أنه لا يمكن التنبؤ الآن بالحجوزات المستقبلية أو بالأعداد المنتظر استقبالها من السوق الأوروبية، حيث بات السائحون يفضلون حجوزات اللحظة الأخيرة «اللاست منت» أى قبيل السفر بأيام، أو بساعات قليلة حتى يطمئن من الناحية الأمنية والسياسية نظرا للأحداث التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يضع السياحة فى مأزق. وأضافت نورا على، أن السائح الآن، يبحث عن الرفاهية حيث دلت دراسات الشركات الألمانية المصدرة للسياحة أن أولى اهتمامات السائح الألمانى هى الخدمة الجيدة، وشبكات الإنترنت المفتوحة «الواى فاى»، ثم جودة المنتج السياحى المقدم من طعام وغيره، ثم حسن الضيافة، وهى ما يميز مصر، لافتة إلى أن القطاع السياحى فى مصر يواجه أزمة فى العمالة المدربة والخبرات التى هجرت القطاع، بعدما تراجعت الحركة السياحية، مطالبة جميع الجهات المعنية ومن ضمنها القطاع الخاص الاهتمام بالتدريب وتطوير المهارات حتى ننال استحسان السائحين كافة. وحول قرار وزير السياحة بإلغاء دعم الطيران العارض «الشارتر» بداية من أكتوبر المقبل فى إطار سياسة ترشيد الإنفاق التى أعلن عنها وزير السياحة، قالت نورا إن هذا القرار جاء مفاجئا وضرب السياحة فى مقتل. وتابعت: «إذا أراد وزير السياحة اتخاذ مثل هذا القرار فيجب ان يتم بشكل تدريجى، وذلك احتراما للشركاء الأجانب من الشركات السياحية الأجنبية ومنظمى الرحلات المتعاملين مع المقصد السياحى المصرى وحتى لا نعكر صفو العلاقات المشتركة مع شركات السياحة الأجنبية المتعاملة مع المقصد السياحى المصرى». وعن انخفاض الأسعار التى يباع بها المنتج السياحى المصرى، ترى نورا إلى أن بعض الشركات تقلص الأسعار وتنظر إلى الكم وليس الكيف و«هذا يعتبر مأساة». وأشارت إلى أن حل هذه المشكلة هو ربط الأسعار بالضرائب، التى يتم تحصيلها من المستثمرين، وهو ما يساهم فى حل مشكلة تدنى الأسعار فى أقرب وقت ممكن. الأيادى المرتعشة وترى نورا أن مشكلة مصر الحقيقية ما زالت ممثلة فى الأيادى المرتعشة وتعدد الجهات الإدارية التى تقف عائقا أمام نمو وازدهار الاستثمارات السياحية. وأشارت إلى أن تشجيع الموظفين الحكوميين على اتخاذ القرارات، وأن يكون لديهم صلاحيات فى اتخاذ القرارات، تسهل عملية الاستثمار ومتطلبات المستثمرين وعدم احتساب أعباء مالية من الجهات المعنية على الفترة السابقة التى توقفت فيها السياحة. وحول مدى التنسيق مع ممثلى القطاع السياحى الخاص لتبادل الرؤى حول الوضع السياحى فى ظل الظروف الراهنة، قالت أن التنسيق بين الوزارة ومستثمرى القطاع الخاص محلك سر، وما يؤكد ذلك أن وزير السياحة لم يجتمع مطلقا مع أكبر عشر شركات مصرية تجلب السياحة من الخارج أو حتى أخذ رأيها فى أمور التسويق الخاصة بالحملة الترويجية لمصر فى الخارج مطالبة بتفعيل المجلس الاستشارى للسياحة بعدد محدد لا يتجاوز عشرة أعضاء من خبراء السياحة الحقيقين، وليس بالعدد السابق حتى لا يتحول إلى لجنة الخمسين لتأسيس الدستور. ووصفت إصرار وزير السياحة المهندس خالد رامى على إطلاق ثلاث قوافل سياحية إلى كندا والمكسيك والولايات المتحدةالأمريكية وأمريكا الجنوبية بهدف الترويج للمقصد السياحى المصرى، اعتبارا من أكتوبر المقبل بأنه فى غير محله ومن الممكن أن يتسبب فى إهدار المال العام. وقالت نائب مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إن الغرفة أرسلت خطابا رسميا للاعتراض على قرار إطلاق قوافل سياحية للأميركتين، لعدم جدواها فى الوقت الحالى مما يعد إهدارا للمال العام، وأضافت أنه ليس من المعقول أن نتجاهل الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة المصرية مثل بولندا التى يجب السعى بقوة لإلغاء حظر السفر لمصر، الذى أصدرته الحكومة البولندية، ونبحث عن فتح أسواق جديدة بدون امتلاك أدوات الطيران. تفعيل المجلس الأعلى للسياحة وطالبت نائب رئيس غرفة شركات السياحة بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة منعا للتخبط والتضارب فى القرارات المتعلقة بالنشاط السياحى، كما حدث فى القرار الخاص بمنع التأشيرات الفردية، والذى تم تأجيله لحين وضع الآليات الخاصة بالتأشيرة الإلكترونية، مؤكدة ضرورة اجتماع المجلس بشكل دورى كل 3 أشهر، كما ينص قرار إنشائه لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بالسياحة ووضع القرارات والسياسات المنظمة للعمل السياحى وكذلك تقديم توصيات واستشارات تصب بشكل مباشر على عمل الشركات ويساعد ويساهم فى تذليل العقبات التى تواجه الشركات أولاً بأول. وأشارت نورا إلى أنها من خلال رئاستها لجمعية حماية البيئة بالغردقة «هيبكا» تمكنت من تقديم العديد من المساعدات وعناصر الدفع لقطاع السياحة من خلال إنشاء 1460 شمندورة داخل مياه البحر الأحمر حتى تتمكن المراكب، التى تقل الراغبين فى الغطس من السائحين من الرسو دون تعرض الشعب المرجانية لأية خسائر. وتمتد أهداف الجمعية، وفق نورا، إلى المحافظة على البيئة الطبيعية فى البحر الأحمر، وشاركت مع وزارة السياحة والبيئة فى تعويض الصيادين لوقف عمليات الصيد الجائر، التى تعرض الحياة البحرية للخطر، وتسببت فى عدد من الحوادث.
