6 وزارء يدرسون إنشاء نظامًا للكشف المبكر عن الحرائق في المصانع

اتفقت 6 وزارات في حكومة المهندس إبراهيم محلب، على إنشاء مركزًا للعمليات والتدخل السريع للاكتشاف المبكر لمسببات الكوارث والحرائق في المصانع والشركات.
جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، لوزراء وممثلين عن وزارات القوى العاملة والهجرة، والدفاع، والداخلية، والإسكان والمرافق، والتنمية المحلية، والبيئة، وممثلين عن الاتحاد العام لجعيات المستثمرين، واتحادى الصناعات المصرية، والغرف التجارية.
وقالت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن "المشروع سيسهم فى توفير مليارات الجنيهات، ويمثل هدفا قوميا للحفاظ على سلامة العامل والمنشأة، ومحتوياتها والمنتج النهائى الذى سيعود بالنفع على الاقتصاد القومى المصري"، مؤكدة أن "عدد منشآت القطاع الخاص يصل إلى مليونين و650 ألف منشأة، وعدد مكاتب العمل التابعة ل27 مديرية للقوى العاملة والهجرة بالمحافظات 205 مكاتب، في حين أن عدد المفتشين المفترض أن يقوموا بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على هذه المنشآت يصل عددهم إلى 528 مفتشا".
وأضافت أنه "تم تقدير التكلفة التقديرية للأجهزة والمعدات والشبكات المطلوبة لإنشاء المركز، فضلا عن استقبال بيانات الإنذار الخاصة بالمصانع آليا في حدود 650 ألف دولار، بالإضافة إلى تكلفة وحدة الميدان المتواجدة بعربات الإطفاء لربط المنظومة بمبلغ 38 ألف دولار قيمة، وتجهيز 10 وحدات من عربات الإطفاء ليصبح إجمالى التكلفة 688 ألف دولار".
وطرح ممثل وزارة الدفاع عمل «محطة تحكم فى الحرائق» يتم تصميمها عن طريق الوزارة فى المناطق الصناعية، ويمكن تنفيذها كمرحلة أولى، تعقبها فى منطقة العاشر، على أن تقوم بإجراء المقايسة الحماية المدنية بوزارة الداخلية.
واقترح المشاركون في الاجتماع، أن "يتم تحديد معايير القائمين على المحطة بالتعاون مع اتحاد الصناعات، وتدريبهم من خلال برنامج توعوى وثقافى بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة والمنشآت، للوقاية من الحرائق وكيفية مقاومتها والسيطرة عليها".
وتعهدت وزير القوى العاملة، بتسهيل وتيسير وإزالة أية مشاكل أو إجراءات قد تعوق تنفيذ المشروع لما فيه الصالح العام، حفاظًا على المصانع والشركات داخل المناطق الصناعية مما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وسيحافظ على عمالنا وعلى رءوس الأموال لأصحاب الأعمال.