رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: كارثة كبرى تنتظر السياحة بسبب تدهور أحوال الفنادق

- إيقاف عمليات الإحلال والتجديد 5 سنوات خفض مستوى الفنادق لأدنى درجة
- نناشد «المركزى» تمويل مشروعاتنا وإلا فلا تسألونا عن انخفاض أسعار الفنادق
- تعديلات الرئيس للقانون 14 تعيد الاستثمارات مجددا لشرم الشيخ
قال هشام على رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إن هناك كارثة كبرى تنتظر السياحة المصرية من جراء توقف التمويل للمشروعات السياحية، خاصة عمليات الاحلال والتجديد لجميع الفنادق والتى توقفت منذ ما يقرب من 5 سنوات متتالية أى منذ اندلاع ثورة 25 يناير2011، وأدت إلى انهيار حالة الفنادق وسوء الخدمة بها.
أضاف هشام على، فى تصريحات خاصة ل«مال وأعمال»، أن إيقاف عمليات الإحلال والتجديد لجميع الفنادق المصرية خلال الخمس سنوات العجاف التى مرت بالسياحة وأدت إلى انحسار الحركة الوافدة لمصر خلال هذه الفترة لأسباب مختلفة، إلى انخفاض جودة الخدمات المقدمة بهذه الفنادق بل وساهم فى خفض نجومية الفنادق لأدنى درجة فأصبحت فنادق ال5 نجوم تضاهى فنادق ال3 نجوم فى أى مقصد سياحى آخر.
وقال هشام إن فنادق ال4 نجوم أصبحت تماثل فى مستواها فنادق النجمتين، وهو ما ساهم أيضا فى انخفاض الأسعار التى تباع بها الغرف الفندقية بالمقاصد السياحية المصرية حتى وصل سعر الغرفة 5 نجوم إلى 20 دولارا فى الليلة و15 دولارا للغرفة 4 نجوم. وتابع: «لا تسألونا عن سبب انخفاض الأسعار لهذه الدرجة لأن السبب واضح أمام الجميع وهو عدم احتفاظ المنشآت السياحية والفندقية برونقها وجودة خدماتها بعدما أصبحت عاجزة عن القيام بالصيانة الدورية، مما أدى إلى تدنى مستواها ومستوى الخدمة التى تقدمها للزائرين بالرغم من الامكانيات المتميزة التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى مقارنة بغيره من المقاصد المنافسة.
وقال رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إننا ندق ناقوس الخطر، مجددا من خطورة انخفاض مستوى نجومية الفنادق المصرية، ولذا فإن جميع المنشآت السياحية والفندقية فى حاجة ماسة إلى دفعة حتى تستعيد السياحة عافيتها مجددا بعد أن ساءت حالتها لأقصى درجة. ولفت إلى أنه يجب ضخ أموال من البنوك والأجهزة المصرفية المختلفة للفنادق حتى تستعيد رونقها من جديد، وتصبح قادرة على استقبال سائحين جدد من ذوى الدخول المرتفعة.
نناشد المركزى تمويل مشروعاتنا
وناشد رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء محافظ البنك المركزى هشام رامز الذى ساند قطاع السياحة فى أصعب الظروف والأزمات أن يصدر تعليماته للبنوك المختلفة بسرعة ضخ أموال لتمويل الفنادق والمنتجعات السياحية فى عمليات الاحلال والتجديد حتى تستعيد جميع المنشآت السياحية رونقها وتصبح قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه زبائنها بعد ارتفاع مستوى الخدمة وبالتالى ارتفاع أسعار بيع الغرف الفندقية، وأيضا حتى تضمن البنوك وفاء المستثمرين بسداد ما عليهم من التزامات مالية تجاه جميع الاجهزة المصرفية وموردى السلع التى تستخدمها الفنادق.
وعن حجم الاشغالات الحالية بالمدن السياحية بجنوب سيناء، قال هشام على إن الاشغالات الحالية خلال شهر أغسطس «شهر الاجازات» بفنادق جنوب سيناء بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة جيدة بفضل بدء عودة حركة السياحة الروسية إلى طبيعتها والتى انقذت السياحة فى مصر من الانهيار، بالإضافة إلى انتعاش حركة السياحة العربية والمصرية أيضا إلى شرم الشيخ ولكن بمعدل إنفاق ضعيف، الا أنها «نوايا تسند الفنادق» وتقلل من خسائر المستثمرين على حد قوله، مشيرا إلى أن هذه الزيادة من المتوقع أن تنخفض خلال شهر سبتمبر المقبل بعد انتهاء موسم الاجازات فى أوروبا.
حادث سياسى وليس سياحيا
وحول إمكانية حدوث أية تأثيرات سلبية على الحركة السياحية الوافدة لمصر من جراء مقتل الرهينة الكرواتى من قبل تنظيم داعش، أوضح رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن هذا الحادث سياسى عارض ولا علاقة له من قريب أو من بعيد بالسياحة وان مثل هذه الحوادث أصبحت موجودة فى العالم كله ولا تقتصر على بلد معين وما يختلف فقط هو كيفية التعامل مع هذا الحادث فى أى بلد، نافيا ما ردده البعض من قيام بعض الدول المصدرة للسياحة من فرض تحذيرات سفر جديدة إلى مصر أو حدوث تأثير سلبى على الحركة الوافدة لمصر جراء هذا الحادث العارض.
وعن القرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى والخاص بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2011، والخاص بتملك الأراضى فى سيناء أكد هشام على ترحيبه وجميع المستثمرين بهذا القرار الذى أعطى الأمن القومى الأولوية الأولى خاصة أنه منح المصريين فقط «من أبوين مصريين» حق التملك فى سيناء لأول مرة، كما أنه أجاز بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجى الجنسية، وغير المصريين بالمنطقة، دون الأرض المقامة عليه، أو تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة.
وأكد رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن هذا القرار سيعيد الاستثمارات مجددا لجنوب سيناء بصفة عامة ولشرم الشيخ بصفة خاصة، كما أنها تعد رسالة طمأنة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب والعرب، بأن مناخ مصر حاضن للاستثمار وأنها ستفتح ذراعيها للاستثمارات الجادة، لدفعهم إلى ضخ استثمارات جديدة تجذب أيدى عاملة جديدة، وتسهم فى تعظيم العائد الاقتصادى من السياحة.