أصدرت شركة «النساجون الشرقيون»، الثلاثاء، بيانا للرد على البيان الصحفي الصادر عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، القاضي بإحالتها إلى النيابة. وقالت الشركة، إن ما جاء في بيان «حماية المنافسة» مخالف لما خاطب به الجهاز الشركة، حيث تضمن أنها "خالفت أحكام القانون بإبرام عقود حصرية مع عدد من موزعى السجاد الميكانيكى"، وطالب المجموعة بتعديل الأوضاع وإزالة المخالفة، وذلك بإلغاء كل البنود الحصرية الواردة فى تعاقداتها مع موزعي السجاد الميكانيكي في مصر، مع مراعاة أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخه. وأكدت المجموعة، أن "الشركة لم تقم بهذا الإجراء، حيث يعتمد نظام توزيع منتجات الشركة على عدة محاور منها تجارة الجملة ومنافذ التوزيع تحمل اسم النساجون الشرقيون، بعضها مملوك ملكية كاملة للشركة والبعض الآخر مملوك لآخرين (تجار)، حيث تقدم البضاعة والإشراف ووضع اسم الشركة على المحل، وتعتبر تلك المحال منافذ توزيع للشركة مملوكة للغير، وبالتالى يقتصر ما تتداوله من سجاد على منتجات شركة النساجون الشرقيون". وأضاف البيان: "هناك أيضا موزعين معتمدين لا يحملون لافتة النساجون الشرقيون، لهم بالتأكيد حرية الشراء من الإنتاج المحلى والسجاد المستورد، وفي حالة إذا كانت منافذ التوزيع ملك الغير والتي تحمل اسم النساجون الشرقيون تمولها الشركة بالبضائع ويقومون بالتوزيع مقابل عمولة من 2 إلى 4%، كما تصدر الشركة صك موزع معتمد يوضع في مكان ظاهر من منافذ التوزيع، وهو بمثابة اعتماد للطرف الثانى كمنفذ لتوزيع وبيع منتجات النساجون الشرقيون، وتلتزم تلك المنافذ بنفس الأسعار التي تحددها الشركة لكل منافذ البيع المملوكة لها أو للغير". ووفقا للبيان، فإن الشركة قد أبرمت عقود جديدة مع جميع منافذ التوزيع والموزعين المعتمدين أيضا في يناير 2012 ألغت فيه الشرط المرتبط ببيع إنتاج النساجون الشرقيون فقط، وقامت بتعديل تلك العقود بما لا ينص على حظر بيع منتجات الآخرين، حيث إن انتاج الشركة لم يعد كافيا للتصدير والسوق المحلي، فضلا عن تنوع الأصناف المهربة والمستوردة إلى مصر وبعضها لا تنتجها شركة النساجون الشرقيون. اقرأ أيضا: إحالة «النساجون الشرقيون» إلى النيابة بتهمة الممارسات الاحتكارية