لماذا لم تتدخل الجيوش العربية لحسم الصراع في ليبيا؟

•• قائد القوات المصرية بعاصفة الصحراء: مصر لا تستطيع التدخل في ليبيا حتى لا تنتهك قرارات الأمم المتحدة
•• سياسي ليبي: حكومة الثني «مكبلة».. والجامعة العربية تتعرض لابتزاز قطري بدعم تركي
•• نافعة: اتفاقية الدفاع العربي المشترك «حبر على ورق».. ولم تدخل حيز التنفيز منذ توقيعها في 1950
بعد إعلان الحكومة الليبية المؤقتة عجزها عن التصدي للجماعات الإرهابية بسبب حظر توريد السلاح عن الجيش، ودعوتها لجامعة الدول العربية ضرب تنظيم «داعش»، تُطرح تساؤلات على الساحة الإقليمية، متى يتم تفعيل قوة الدفاع العربي المشترك؟.
«الشروق» حاورت عددا من العسكريين والسياسيين المتخصصين في الشأن الليبي، للتعرف على حقيقة الأوضاع والسبب الذي يحول دون تدخل العرب عسكريًا لحل الأزمة الليبية.
• «فك طلاسم» الأزمة الليبية في يد المجتمع الدولي:
قال اللواء أركان حرب محمد علي بلال قائد القوات المصرية في حرب عاصفة الصحراء المعروفة باسم «حرب الخليج الثانية»، إنه "لم يصدر قرارًا نهائيًا بتشكيل القوة العربية المشتركة وتفعيلها حتى الآن"، وتسائل: "كيف يتعامل شيء غير موجود مع الأوضاع الأمنية المضطربة في ليبيا؟".
وأوضح بلال ل«الشروق»، أن الحكومة الليبية المعترف بشرعيتها بقيادة عبدالله الثني طالبت العالم بالتدخل لحل الأزمة الليبية وإيقاف العمليات الارهابية، ولم تطلب التدخل من قبل جامعة الدول العربية، لأنها تعلم أن دور الجامعة غير موجود في الوقت الحالي، ولكن إذا طالبت جامعة الدول العربية بالتدخل العسكري في ليبيا من خلال تفويض دولة ما أو مجموعة من الدول العربية بالتحرك الفوري، من الممكن أن يتغير الموقف ويصبح إيجابيًا لأنه بمثابة تفويض إقليمي وليس تدخل فردي من دولة ما في أرض دولة أخرى".
وأضاف، أن "ما حدث في مؤتمر القمة العربية في شرم الشيخ التي عقدت في مارس الماضي بشأن القوة العربية المشتركة، فالأمر كان بمثابة توصية بإنشاء تلك القوة لمن يرغب من الدول المشاركة فيها وليس قرار ملزم للجميع، وبالتالي كانت هناك دعوة لرؤساء أركان الجيوش العربية للتعرف على بروتوكول تشكيل القوة المشتركة، وإمكانية التعاون العسكري بين الدول العربية، ولكن الوضع توقف عند هذا الحد بسبب تأجيل الاجتماعات".
واستطرد بلال قائلاً، إن "المشكلة والأزمة في ليبيا ترتبط بقرار الأمم المتحدة المتعلق بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا بوجه عام ومنع وصول الأسلحة الثقيلة لكافة الأطراف بما فيها الجيش الوطني الليبي، وبالتالي لا تستطيع أي دولة أن تمد أي طرف بالسلاح، حتى لو كان الهدف تسليح الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب، لأن الأمر يعتبر بمثابة خرق لقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف قائد القوات المصرية في حرب عاصفة الصحراء، أن "منظور الدول الغربية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة للإرهاب يختلف من دولة إلى أخرى، فمجلس الأمن رأى أن أعمال قتل وذبح المواطنين على يد تنظيم داعش في سوريا والعراق هو إرهاب حقيقي، وبالتالي لجأوا إلى تشكيل تحالف دولي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية؛ وعلى النقيض تماما لم تفكر تلك الدول في دعم الجيش الوطني الليبي لمواجهة الجماعات المتطرفة مثل أنصار الشريعة وفجر ليبيا وتنظيم داعش الذي توغل في سرت".
وفيما يتعلق بمصر والتهديدات التي تواجهها عبر حدودها الغربية مع ليبيا، قال اللواء أركان حرب محمد علي بلال، إن "الدولة المصرية لا تستطيع على الرغم من كل التهديدات التي تلاحقها على حدودها الغربية، التحرك منفردة وتوجيه ضربات عسكرية للجماعات المتطرفة، لأن ذلك يعتبر انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة، وبالتالي فإن فك طلاسم الأزمة الليبية يرتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع الدولي".
• قطر وتركيا.. وابتزاز الجامعة العربية:
وعلى جانب آخر، رأى عبدالباسط بن هامل السياسي المتخصص في الشأن الليبي والكاتب الصحفي، أن "جامعة الدول العربية لديها اتفاقية الدفاع العربي المشترك منذ فترة طويلة، فالأمر ليس بجديد، ولكنها تخضع لابتزاز خطير من قبل قطر التي تمارس ضغوطها على الجامعة، بدعم تركي، فضلا عن الأجندات الغربية لعدم تفعيل تلك الاتفاقية، بالإضافة إلى عن بعض الدول الغربية التي ترغب في عدم سقوط إخوان ليبيا، باعتبارهم الورقة الأخيرة للسيطرة على الأوضاع في المنطقة، خاصة بعد سقوط التنظيم في مصر وتونس وباقي الدول العربية".
وأوضح بن هامل ل«الشروق»، أن "الشعب الليبي في حاجة إلى قرار عربي جريء للتدخل العسكري والدعم اللوجيستي للقيادات العسكرية في ليبيا، بغض النظر عن عدم رضا أمريكا والغرب عن تدخل الأشقاء العرب في ليبيا لحسم الصراع، وأن يتم هذا الأمر بالتزامن مع تحركات والمجوعة العربية في الأمم المتحدة، للدعوة إلى جلسة طارئة لرفع الحظر عن الجيش الليبي، وإمداده بالسلاح.
وأضاف السياسي الليبي، أن "حكومة الثني المعترف بها دوليا تحت قيود كبيرة، ومكبلة أمام مجتمع دولي يكيل بمكيالين في تعريف الإرهاب، فضلا عن أنها محاصرة دوليا بعد قرارات الأمم المتحدة بمنع التدخل أو الإمداد بالسلاح، وبالتالي ليس لديها حول ولا قوة، بينما الحكومة الموجودة في طرابلس، لديها كل الإمكانيات وتمتلك موانئ لنقل الأسلحة وتقديمها للجماعات المتطرفة"، على حد قوله.
وأشار إلى أن "قطر ستعارض أي عمل عسكري في ليبيا وضد تسليح الجيش الليبي، والأتراك -الداعمون لداعش- لديهم حلم العودة للباب العالي، ويظنون أننا «سبايا» تحت أقدامهم"، بحسب وصفه.
وختم السياسي الليبي عبدالباسط بن هامل حديثه، "الظروف وقت أن كان معمر القذافي في الحكم في 2011 كانت ملائمة لإجراء الحوار في هدوء بين كافة أطياف المعارضة الليبية، على عكس التوقيت الراهن، فجميع التنظيمات الإرهابية تطالب بالجلوس على طاولة النقاش التي تقتصر عليهم فقط «إرهابيين مع إرهابيين»، وفي وقت القذافي كان من الممكن أن يتوافر الأمن والأمان، لأن الرجل (القذافي) لن يبقى في السطلة لفترة طويلة بحكم السن والعمر، وبالتالي هناك أخطاء ارتكبها الليبيين في 2011 ويتحملوا مسئوليتها جميعا وعواقبها نراها على مدار الأربعة أعوام الماضية".
• انهيار العالم العربي.. ومصلحة السعودية في اليمن:
بدوره، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن "السبب الرئيسي لعدم تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، هو أن العالم العربي أصبح في حالة انهيار تام، ولم يستطيع اتخاذ قرار جماعي بمفرده أو معالجة أي قضية أو أزمة تخص دولة عربية، وبالتالي هناك تدخل أجنبي في كل البلدان العربية بدون استثناء.
وأضاف نافعة، ل«الشروق»، أن "التحالف القائم في اليمن ليس تحالفا عربيا بحتا، وهناك أطراف عدة أجنبية تدخلت فيه، ولولا قدرة السعودية وإعلانها عن تحمل كافة التكاليف وأعباء الحرب ولها مصلحة أصيلة في الأمر لما تدخل باقي البدان العربية.
وأوضح، إن "اتفاقية الدفاع العربي المشترك لم تجدي نفعا، لأنها عبارة عن فقاعة في فنجان وحبر على ورق"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن التعامل مع القضايا العربية بنفس المنهج القديم، فضلا عن أن اتفاقية الدفاع المشترك تم توقيعها عام 1950 ولم تدخل حيز التنفيذ إطلاقًا، بالإضافة إلى الفجوة الكبيرة التي تفصل الرؤية المصرية عن رؤية دول مجلس التعاون الخليجي، ما يؤثر على قضايا المنطقة ومنها الأزمة الليبية بالتأكيد".