قائد القوات المصرية في حرب الخليج: اتفاقية الدفاع العربي المشترك لا تنطبق على الوضع في ليبيا

قال اللواء محمد علي بلال، قائد القوات المصرية في عملية عاصفة الصحراء أثناء حرب الخليج، إن اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي تمت مناقشتها في مؤتمر القمة العربية في شرم الشيخ على هامش تسارع وتيرة الأحداث السياسية المتوترة في اليمن، طالما حظيت على الموافقة والتصديق بقرار من جامعة الدول العربية ولكي ترى النور لابد أن ينتج عنها قيادة موحدة بشكل إجباري من كافة الدول العربية.
وفيما يتعلق بمشاركة الدول العربية في تلك القوة العسكرية المشتركة بشكل اختياري، أوضح اللواء بلال في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الأحد، أن اتفاقية الدفاع العربي المشترك قد تم تفعيلها قبل اجتماع القمة العربية من خلال الضربة العسكرية «عاصفة الحزم»، التي وجهتها السعودية إلى أماكن تمركز الحوثيين في اليمن وكانت بمثابة النواة الأولى لاتفاقية الدفاع العربي المشترك.. موضحا أن كلمة اختياري وضعت بشكل مؤقت ومرحلي لإضفاء الشرعية على التحالف العربي الذي ترأسته المملكة العربية والذي لم يشارك فيه بطبيعة الحال جميع الدول العربية فالجزائر والعراق كانت من الدول المعترضة على توجيه ضربة عسكرية لليمن لاعتباراتهم الخاصة بهم والظروف السياسية لوطنهم.
وألمح قائد القوات المصرية في حرب الخليج إلى أن تدخل القوة العسكرية المشتركة في أي دولة عربية يتطلب شرطين، الأول هو أن تطلب أي حكومة شرعية في أي دولة عربية التدخل العربي بها لإنقاذ أمنها القومي من أي محاولة لتفتيتها أو الانقلاب على شرعية الحكم بها، كما نص البيان الختامي للقمة العربية بالقاهرة في دورته السادسة والعشرون. وثانيا: يتطلب الأمر موافقة ومباركة من القوة الدولية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب لتوجيه عملية عسكرية تجاه أي دولة عربية من خلال قوات الدفاع العربي المشترك وهو ما حدث بالفعل في اليمن من خلال موافقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على عملية عاصفة الحزم التي تبنتها السعودية.
وأشار اللواء محمد علي بلال إلى أن الأمر لا ينطبق على دولة ليبيا التي تشهد صراع محتدم بين المليشيات المسلحة وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر.. موضحا أن الحكومة الليبية المعترف به دوليا طلبت رفع الحظر عن الأسلحة الضرورية لتمويل الجيش الوطني الليبي ولكن لم يلقى الأمر استجابة من القوى والدولية والولايات المتحدة وكذك مجلس الأمن الذي رأى ضرورة اللجوء إلى الحل السياسي بدلا من الحل العسكري.
وأضاف قائد القوات المصرية في حرب الخليج أن الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الدولية اعترضت على الضربة العسكرية التي وجهتها مصر لمواقع تنظيم داعش داخل الأراضي الليبية في درنة وفقا لما سبق.
وفيما يتعلق بالتمويل فقد أوضح اللواء محمد علي بلال أن المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي هي التي تترأس التحالف العربي الذي تقوده لمواجهة تمدد الحوثيين في الأراضي اليمنية ومحاولة الانقلاب على شرعية الرئيس عبد ربه منصور وبالتالي فإن المملكة العربية السعودية هي المسئولة عن التمويل والعتاد من خلال القوات الجوية التي أرسلتها الى هناك من خلال الطائرات وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي التي شاركت في عملية عاصفة الحزم.
وألمح قائد القوات المصرية في حرب الخليج إلى صعوبة مشاركة مصر في الضربات الجوية التي تتبناها المملكة العربية السعودية في اليمن؛ نظرا لضرورة توافر قواعد عسكرية جوية للمطارات المصرية في السعودية وهو أمر غير متواجد في الوقت الحالي إلا إذا قررت مصر أن ترسل قوات وفقا لما يترآى للقيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية.
وأشار قائد القوات المصرية في حرب الخليج إلى أن تطبيق اتفقاية الدفاع العربي المشترك سوف يكون مشابها للتكتيك العسكري لحلف الناتو من حيث اختيار الدولة الأقرب التي سوف تتولى الدفاع عن البلد التي تطلب حومتها التدخل الفوري لإنقاذ أمنها القومي ويكون هذا الأمر تحت مظلة التحالف العربي أو اتفاقية الدفاع العربي المشترك.