5 أزمات بين وزير السياحة ومنظمات القطاع الخاص

- ترشيد النفقات ينهى شهر العسل بين رامى والمستثمرين
يبدو أن سياسة الجزر المنعزلة هى اللغة الحاكمة بين وزارة السياحة، تحت قيادة المهندس خالد رامى، وزير السياحة، ومنظمات القطاع الخاص المتمثلة فى الغرف السياحية واتحادها العام. كل المؤشرات تشير إلى أن شهر العسل انتهى مبكرا بين وزير السياحة، الذى لم يمكث فى مكانه حتى الآن سوى 5 شهور، حيث تتوالى الصدامات بين الوزير ومنظمات القطاع الخاص، سواء من آراء الوزير الصادمة أو من قراراته التى لا تكون فى صالح مصر.
منظمات القطاع الخاص، ترى أن اتجاهات الوزير تؤكد أنه لا يوجد اهتمام للحكومة الحالية بقطاع السياحة على أرض الواقع وما يحدث فقط مجرد شعارات وقرارات غير قابلة للتنفيذ، حيث مازال القطاع يعانى من البيروقراطية والروتين والأيادى المرتعشة عند إنهاء أى إجراءات تخص الاستثمار السياحى. ولا يوجد ما يسمى بالشباك الواحد الذى يخفى بجانبه عشرات النوافذ المعرقلة لنمو السياحة وتدفق الاستثمارات بالمدن السياحية المختلفة، بالرغم من أن قطاع السياحة يعد أسرع مصنعا جاهزا للتشغيل والمساهمة فى معظم المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر حاليا.
قضايا الخلاف التى نشبت بين وزارة السياحة بين منظمات القطاع السياحى الخاص خلال الأيام الأخيرة العامل المشترك فيها، هو حجة ترشيد النفقات، حيث تمثلت أولى قضايا الخلاف فى رفض الوزير تمويل حملات ترويجية واستغلال حفل افتتاح قناة السويس الاستغلال الامثل فى الترويج لمصر بالخارج، خاصة أن بعض الدول الأوروبية كانت لاتعرف شيئا عن مشروع قناة السويس وأهميته بحجة عم وجود فلوس لعمل حملات دعائية لقناة السويس، قائلا: «الوزارة لا يمكنها تدشين حملة دعائية خاصة لقناة السويس لارتفاع تكلفتها».
ا
لأزمة الثانية التى تؤكد سياسة الجزر المنعزلة بين رامى ومنظمات القطاع السياحى الخاص تمثلت فى رفض وزير السياحة دعم مركز فنون الطهى التابع لاتحاد الغرف السياحية، وهو ما أدى إلى توقف الدراسة بالمركز، ففى الوقت الذى دعا الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة إلهامى الزيات، لعقد مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى، بحضور وزير السياحة، للإعلان عن تحويل مركز تدريب فنون الطهى بمصر إلى مشروع اقتصادى، بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على ذلك رسميا، إلا أن رفض الوزير اعتماد الدفعة التمويلية من صندوق السياحة، تسبب فى وقف الدراسة وعدم صرف رواتب المدربين والقائمين على العمل بالمركز.
ولم يتوقف الخلاف على ذلك، بل استمر بعد إصرار وزارة السياحة على افتتاح مكتب سياحى بأبوظبى، رغم اعتراض لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة برئاسة محمد ثروت، على قرار وزير السياحة، بإنشاء مكتب سياحى بإمارة «أبوظبى». واصفة إياه بغير ذى جدوى. وقرر أعضاء اللجنة عدم المشاركة أخيرا فى حفل افتتاح المكتب السياحى بأبوظبى، اعتراضا على عدم التنسيق مع الشركات المصرية العاملة بالسوق العربى، سواء فى فكرة إنشاء المكتب أو الموعد الذى تم تحديده بالفعل لافتتاحه. وأشارت اللجنة، إلى أن عدد السائحين الوافدين من دولة الإمارات ضعيف جدا. مؤكدة عدم وجود أى مردود إيجابى لمصاريف إنشاء مكتب لهيئة تنشيط السياحة إلا تكاليف رواتب الموظفين. كما أكد أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الذى عقد أخيرا أنه كان من الأصلح إنشاء المكتب أما فى السعودية أو الكويت أو الأردن، حيث تعد هذه البلاد العربية الأكثر حجما فى تصدير السياحة إلى مصر.
وامتد الخلاف بين خالد رامى وشركات السياحة، بعد رفض الوزير الاعتراف بأحقية شركات السياحة، بتنظيم كامل حصة مصر من الحج، رغم حصولها على عدة أحكام بأحقيتها فى تنظيم أى رحلات داخليا وخارجيا، إلا أن الوزير أعلن ذلك صراحة، قائلا «لا أوافق على ذلك، رغم مطالبة شركات السياحة مرارا وتكرارا بذلك كونها الجهة المنوط بها تنظيم الرحلات وأرى استمرار النظام الحالى الذى تشترك فيه وزارات السياحة والداخلية والتضامن فى تنفيذ برامج الحج لكل منها مميزاته التى تجذب إليه المواطن المصرى».
مازال الجدل المثار حول دعم طيران الشارتر، الذى لم يتم حسمه من قبل وزارة السياحة حتى الآن مستمرا، بالرغم من وجود ضغوط من قبل منظمى الرحلات الأجانب لاستمرار الدعم فى كل المطارات المصرية ولم يتم الانتهاء من دراسة الضوابط الجديدة لبرنامج تحفيز الطيران العارض، بالرغم من أن وحدة الحسابات الفرعية للسياحة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، قامت بوضع التصور النهائى للضوابط الجديدة لبرنامج التحفيز، لضمان تماشيه مع الاتجاهات العالمية.