مصادر بالنقل: لم نتخذ قرارا حول مصير محطة حاويات «دمياط»

أكدت مصادر مطلعة بوزارة النقل، أن الوزارة لم تتخذ حتى الآن أي قرار حول مصير تشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، بعد موافقة مجلس الوزراء على فسخ التعاقد بين الوزارة وبين شركة "ديبكو" الكويتية، التي كان لها حق الامتياز في المحطة.
وقالت المصادر ل"الشروق"، إن الوزارة ممثلة في هيئة ميناء دمياط أرسلت إنذارا للشركة، لفسخ التعاقد، ومنحها مهلة مدتها 15 يوما، وفقا لنصوص القانون قبل البدء في إجراءات فسخ التعاقد، وإنهاء حق امتياز إنشاء وتشغيل محطة حاويات ميناء دمياط، على مساحة مليون متر مربع وأطوال أرصفة 2000 متر وطاقة تداول 4 ملايين حاوية، بسبب إخلال الشركة ببنود التعاقد، بعد رفض الشركة دفع المستحقات الخاصة بها للدولة، والتي تزيد عن 130 مليون دولار متأخرات منذ توقفها عن العمل في 2009.
وكشفت المصادر عن عرض الحكومة ممثلة في لجنة فض المنازعات، عدة حلول على الشركة للالتزام بالتعاقد والبدء في تنفيذ المشروع، قبل اتخاذ قرار الفسخ، وآخرها قيام الوزارة بسداد الغرامات الموقعة عليها نظير تأخرها في تنفيذ المشروع، والتي تجاوزت 140 مليون دولار عبر تحصيل 2.5 دولار لتداول الحاوية الواحدة بدلاً من دولارين لحين تسديد كامل الغرامات، لكن الشركة رفضت.
وأوضحت المصادر أن وزارة النقل تعمل حاليا على دراسة آليات وخطط بديلة لتنفيذ مشروع تطوير ميناء دمياط، بعد فسخ التعاقد مع الشركة الكويتية، لافتة إلى أنها لم يصلها حتى الآن أي إخطار رسمي بلجوء الشركة الكويتية للتحكيم الدولي والمطالبة بسداد الاستثمارات التي قامت بضخها لتنفيذ المشروع، والتي تبلغ 400 مليون دولار، وكذلك المطالبة بتعويض مالي سيصل إلى 500 مليون دولار، لتأخرها في تنفيذ الرصيف بسبب الغرامات التي وقعتها الحكومة وعدم الوصول إلى تسوية مرضية بالطرفين، وفقا لبنود التعاقد بين الطرفين.
يذكر أن "ديبكو" حاصلة على حق استغلال نحو مليون متر مربع من الأراضى داخل ميناء دمياط، بأطوال أرصفة تصل إلى 2000 متر، والشركة تتبع لمجموعة "كي جى إل" الكويتية عبر ملكية 35% من أسهمها إضافة إلى حق الإدارة، وتتوزع الحصص الباقية لصالح شركة "شاينا شيبينج" الصينية بواقع 20%، والخط الملاحي (CMA – CGM) بحصة مماثلة، إضافة إلى 10% مملوكة لمجموعة عارف الكويتية، ومثلها لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية.