العبادي يطلق إصلاحات تطيح بالمالكي وكبار المسؤولين

أصدر العبادي اليوم لائحة توجيهات تقضي بإبعاد نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، أهم نوري المالكي وأيلاد علاوي، ونواب رئيس الحكومة وتقليص الكابينة الوزارية وإلحاق أعداد كبيرة من عناصر الحمايات الشخصية للقتال ضد داعش.
أصدر رئيس الحكومة العراقية اليوم الأحد (التاسع من آب/أغسطس 2015) لائحة توجيهات تقضي بإجراء تغييرات وتقليص في المناصب العليا في الرئاسات الثلاثة في البلاد وتخفيض أعداد الحمايات المخصصة للمسؤولين.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس الوزراء العراقي وزع صباح اليوم "أنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي: تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بما في ذلك الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم. ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين".
هذا ووافق مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية اليوم الأحد على الحزمة الأولى من الإصلاحات التي قدمها رئيس الحكومة حيدر العبادي، ردا على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ان "مجلس الوزراء يصوت بالإجماع على الحزمة الأولى التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في الجلسة الاستثنائية اليوم".
وتعد هذه القرارات هي الأجرأ منذ تشكيل الحكومات العراقية بعد عام 2003 حيث ستطيح بكبار المسؤولين، أبرزهم: نواب رئيس الجمهورية الثلاثة نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي فضلا عن نواب رئيس الحكومة بهاء الأعرجي وصالح المطلق وروز نوري شاويس. ودعا النجيفي نوابه ووزراء كتلته إلى تأييد هذه القرارات، وقال في بيان صحفي إنه "تم التوجيه إلى النواب والوزراء في كتلة متحدون بدعم وتأييد قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي". ويعد النجيفي ثالث نائب لرئيس الجمهورية في العراق ومشمول بقرارات العبادي بالإبعاد.
كما تقضي الإصلاحات الجديدة ب"فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا (...) تتشكل من المختصين". كما دعا العبادي القضاء إلى "اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين". وطالب العبادي مجلس الوزراء الموافقة على هذه القرارات ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتأتي هذه الاصلاحات التي يتطلب بعضها موافقة البرلمان، بعدما دعا آية الله علي سيستاني الى اتخاذ خطوات اصلاحية تبرهن على "جرأة وشجاعة".
وتظاهر آلاف العراقيين الجمعة في بغداد وست محافظات من جنوب البلاد للاحتجاج على الفساد المالي والاداري ونقص الخدمات الاساسية وخصوصا الكهرباء. وتشهد العديد من مدن العراق موجة احتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي على نقص الخدمات وخصوصا انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع حرارة غير مسبوق. ويعاني البلد من نقص حاد في إنتاج الطاقة الكهربائية برغم المبالغ الطائلة التي صرفت على ملف الطاقة منذ العام 2003.