العبادي يطلق إصلاحات تطيح بالمالكي وكبار المسئولين

أصدر العبادي اليوم، لائحة توجيهات تقضي بإبعاد نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، أهمهم نوري المالكي وإياد علاوي، ونواب رئيس الحكومة وتقليص الكابينة الوزارية، وإلحاق أعداد كبيرة من عناصر الحمايات الشخصية للقتال ضد داعش.
أصدر رئيس الحكومة العراقية، اليوم الأحد (التاسع من آب / أغسطس 2015)، لائحة توجيهات تقضي بإجراء تغييرات وتقليص في المناصب العليا في الرئاسات الثلاثة في البلاد، وتخفيض أعداد الحمايات المخصصة للمسئولين.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس الوزراء العراقي، وزع صباح اليوم "أنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي: تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسئولين في الدولة بما في ذلك الرئاسات الثلاثة والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم..
ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية، حسب التبعية، لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين".
وتعد هذه القرارات هي الأجرأ منذ تشكيل الحكومات العراقية بعد عام 2003؛ حيث ستطيح بكبار المسئولين، أبرزهم نواب رئيس الجمهورية الثلاثة نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، فضلا عن نواب رئيس الحكومة بهاء الأعرجي وصالح المطلق وروز نوري شاويس.
ودعا النجيفي، نوابه ووزراء كتلته إلى تأييد هذه القرارات، وقال في بيان صحفي: إنه "تم التوجيه إلى النواب والوزراء في كتلة (متحدون)، بدعم وتأييد قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي"، ويعد النجيفي ثالث نائب لرئيس الجمهورية في العراق ومشمول بقرارات العبادي بالإبعاد.
كما تقضي الإصلاحات الجديدة ب"فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا (...) تتشكل من المختصين"، كما دعا العبادي القضاء إلى "اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة؛ للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".
وطالب العبادي، مجلس الوزراء بالموافقة على هذه القرارات ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها؛ لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا، وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتأتي هذه الإصلاحات التي يتطلب بعضها موافقة البرلمان، بعدما دعا آية الله علي سيستاني إلى اتخاذ خطوات إصلاحية تبرهن على "جرأة وشجاعة".
وتظاهر آلاف العراقيين الجمعة في بغداد، وست محافظات من جنوب البلاد؛ للاحتجاج على الفساد المالي والإداري، ونقص الخدمات الأساسية وخصوصا الكهرباء.
وتشهد العديد من مدن العراق، موجة احتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي، على نقص الخدمات وخصوصا انقطاع التيار الكهربائي، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع حرارة غير مسبوق.
ويعاني البلد من نقص حاد في إنتاج الطاقة الكهربائية، رغم المبالغ الطائلة التي صرفت على ملف الطاقة منذ العام 2003.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل