«كاميرات المراقبة للمساجد» بين الرؤية الأمنية وانتهاك الخصوصية

- إمام مسجد النور: الخُطب تحت أنظار «الأمن الوطني»
- وكيل الأوقاف: الوزارة تتحمل كافة التكاليف وتفعيل الكاميرات في الجوامع الكبرى في القاهرة والجيزة كمرحلة أولى
- مساعد وزير الداخلية الأسبق: إغلاق بعض الزوايا ضروري.. والأجهزة الأمنية تنسق مع «الأوقاف» وتمدهم بالمعلومات عن الأئمة
- رئيس مجلس الدعوى السلفية بالصعيد: السلفيون جزء من الدولة.. وعلى وفاق مع «الأوقاف» في تفعيل القرار لمواجهة الخطاب التكفيري
- مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان: القرار بمثابة انتهاك لخصوصية ويتعارض مع الدستور
تباينت ردود الأفعال بعد قرار وزراة الأوقاف، بتركيب كاميرات مراقبة في المساجد؛ للتأمين من سرقات صناديق النذور أو التعرض لأي عمل إرهابي، فمنهم من يؤكد أنه إجراء أحترازي لمواجهة أعمال التخريب في ظل أعمال العنف التي حدثت مؤخرا في محافظتي القاهرة وقنا، ومنهم من يرى أن القرار يعد انتهاكًا للخصوصية، ويتعارض مع الدستور.
قال الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة قررت تركيب كاميرات مراقبة بجميع المساجد على مستوى الجمهورية، وسوف يتم تفعيل تلك المنظومة في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الفكرة تحولت من مجرد اقتراح إلى قرار قابل للتطبيق.
وأوضح رئيس القطاع الديني، في تصريح ل«الشروق»، السبت، أن منظومة تركيب الكاميرات ستفعل كمرحلة أولى على الجوامع الكبرى والرئيسية بمحافظات مصر، في «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية»، وبعد ذلك سوف يتم تعميمها على المساجد الصغيرة، كمرحلة ثانية.
ولفت إلى أن وزارة الأوقاف ستتحمل على عاتقها كافة التكلفة المخصصة لهذا المشروع دون الاستعانة بأي جهة أو مؤسسة أخرى، فضلًا عن أن قطاع الشؤون المالية بالوزارة يعمل على دراسة جميع المناقصات والعروض التي تم طرحها من قبل العديد من الشركات لتركيب كاميرات المراقبة على أن يتم اختيار العرض الأفضل من بينهم.
ويرى وكيل وزارة الأوقاف، أن تفعيل منظومة الكاميرات على الجوامع والمساجد في ثائر محافظات الجمهورية يعود لعدة إعتبارات أولها «خلق مناخ مناسب لإمام المسجد أثناء شعائر الصلاة وما بعدها، وعند إلقاء الخطبة الدينية على المصلين خاصة بعد الاعتداءات التي حدثت لبعض إئمة المساجد مثل الواقعة التي حدثت في العام الماضي بمسجد التوحيد بالمطرية، وكذلك ما حدث مؤخرا لإمام إحدى المساجد بقنا.
وأضاف أن منظومة كاميرات المراقبة في المساجد معدة أيضا كإجراء احترازي لمواجهة أعمال التخريب والتشويه للأشياء الأثرية والتراثية داخل الجوامع الكبرى بمصر، والتي تعد من الآثار الإسلامية ذات القمية الكبرى وكذلك حمايتها من أعمال السرقة، وكذلك يتعلق الأمر بفكرة تجديد الخطاب الديني وحماية المصلين من نشر الفكر المتطرف والدعوات المتشددة التي تحرض على الأعمال الإرهابية التي عانت منها مصر في الآونة الأخيرة.
ويرى الدكتور عادل المراغي، إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية، أن قرار وزارة الأوقاف، بتفعيل منظومة كاميرات المراقبة داخل جوامع مصر ومساجدها، «لايهدف إلى مراقبة الأئمة ورواد المساجد بقدر ما يهدف لتأمين المساجد من سرقات صناديق النذور أو التعرض لأي عمل إرهابي».
واستطرد في حديثه «بالنسبة لما يترتب على مراقبة الخطب التي تقال بالمساجد من خلال الكاميرات، فإن الأمن الوطني ليس بحاجة لتسجيل أئمة المساجد الكبرى؛ لأنها بالفعل تكون تحت الأنظار، ويحضر الخطب العديد من الناس ومن السهل معرفة ما يدار بداخلها.
وأوضح أن الكاميرات سيتم تركيبها في المساجد الكبرى؛ لأنها محط الأنظار، ومن الممكن حدوث اختراق أمني بها، خاصة وأنها يرتادها العديد من المواطنين وبها صناديق نذور، مضيفًا أن المساجد الصغرى ليست بحاجة لتلك الكاميرات.
من الناحية الأمنية، يرى اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن وزارة الأوقاف من الناحية العملية لن تستطيع السيطرة من خلال منظومة كاميرات المراقبة على جميع المساجد والزوايا خاصة المنتشرة في القرى والنجوع، والتي يسيطر على بعضها من يدعون أنهم أئمة و«يحرضون على العنف والتطرف مستغلين بساطة المواطنين في تلك المناطق النائية»، على حدقوله.
وأضاف «نور الدين»، في تصريحات ل«الشروق»، «هناك العديد من الأفراد في بعض القرى من صعيد مصر ينتمون إلى الأفكار التكفيرية وأصبح كل من «هب ودب» يعتلي منبر المسجد، مستغلين نقص الوعي لدى المصلين مثلما حدث في خطبة الجمعة الأخيرة من بعض المساجد التي دعا الإئمة فيها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد الإنجاز الذي تحقق في قناة السويس، ويسعون إلى تشويه صورة المشروع عن طريق الاستغلال السيىء للدين».
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف مهما صرحت بخصوص تجديد الخطاب الديني وتحسين الوعي والفكر لدى الناس، إلا إنهم لا يمتلكون عدد كبير من الدعاة المؤهلين من الأزهر الشريف للسيطرة على كافة الجوامع والمساجد بمصر، وبالتالي إذا عجزوا عن تطبيق منظومة كاميرات المراقبة فيجب عليهم إغلاق عددًا من الزوايا التي تحرض على العنف والإرهاب وأفكار بن تيمية.
وتابع: «وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من جانبها تقوم بواجبها تجاه وزارة الأوقاف، وترسل لهم معلومات عن بعض الأئمة أصحاب الفكر المتشدد، لكي تستبدلهم بأئمة من الأزهر الشريف».
أما الحقوقيون فكان لهم رأي آخر، وقال محمد زارع، مدير مكتب مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن «قرار تركيب كاميرات داخل المساجد يعد انتهاكًا للخصوصية، ويتعارض مع الدستور الذي ينص على الحق في الخصوصية.
وأضاف «زارع»، أن الوضع في مصر تحول إلى مراقبة طوال الوقت، مؤكدًا أن تلك الحلول للإرجى منها، وليست الطريق لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الدولة نفسها تخلق الإرهاب من خلال غياب العدالة والخطاب الرسمي الديني.
على صعيد آخر، كان للمنتمين للدعوى السلفية رؤية خاصة حول قرار وزارة الأوقاف، ويرى الشيخ عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الدعوى السلفية بالفيوم وقطاع الصعيد، إن «تفعيل منظومة كاميرات المراقبة داخل جوامع مصر لا ضرر منها ولا ضرار، وعلى العكس تماما فهي تحقق منفعة للجميع».
وأوضح عضو مجلس الشيوخ بحزب النور، ل«الشروق»، أن المسجد للعبادة والطاعة فقط، ومن كان يستغل المسجد لأشياء أخرى منها التحريض على العنف والإرهاب فيجب أن تتخذ ضده الإجراءات اللازمة على الفور، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو الحد من الانشطة التي تحض على الخطاب التكفيري.