رئيس قطاع حماية النيل ل«الشروق»: تراخيص المراسى مسئوليتي.. والمراكب مهمة «النقل النهرى»

*جميع التعديات على النيل محرر ضدها محاضر مخالفات وستتم إزالتها
*50 ألف جنيه وسنتان حبس عقوبة التعدى على النهر فى مشروع القانون الجديد.. والمصانع المخالفة ستنتهى من توفيق أوضاعها هذا العام
أكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، أحمد فتحى، إن مسئولية الوزارة تنتهى عند إصدار التراخيص للمراسى النيلية، وأن ترخيص الوحدات المتحركة داخل مجرى النهر مهمة الهيئة العامة للنقل النهرى، بينما تضطلع شرطة المسطحات المائية بالقبض على أى وحدة مخالفة وتحرير محاضر ضد مالكها.
وفى حواره مع «الشروق»، تحدث فتحى عن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، بعد نحو سبعة أشهر من انطلاقها، فى الخامس من يناير الماضى، تحت إشراف رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، موضحا أن معهد بحوث النيل يعد دراسات؛ لبحث استغلال وتطوير مواقع التعديات المزالة، كما تطرق إلى قانون النيل الموحد، معلنا انتهاء وزارة الرى من إعداد المسودة النهائية لقانون النيل الموحد، متضمنه تغليظ عقوبة التعدى إلى 50 ألف جنيه مع الحبس عامين، وإلى نص الحوار:
* البداية مع حادث الوراق.. من المسئول عن إصدار الترخيص للوحدات النهرية؟
الهيئة العامة للنقل النهرى، هى المسئولة عن تسيير وإصدار وإعادة إصدار تراخيص الوحدات المتحركة داخل مجرى النهر، وشرطة المسطحات المائية هى المنوط بها إلقاء القبض على أى مركب مخالفة وتحرير محضر بالمخالفة ضد صاحبها، أما وزارة الموارد المائية والرى فهى فقط مسئولة عن ترخيص المراسى.
* ماذا عن مشاركة الوزارة فى عمليات الإنقاذ؟
شرطة المسطحات طلبت من الوزارة معدات لانتشال المركب الغارق، وعلى الفور شارك حفاران من معداتنا، بتعليمات من الوزير، فى العملية.
* ننتقل للحديث عن حملة إنقاذ النيل.. كيف جرت عملية رصد التعديات التى حددتها حملة «إنقاذ النيل» فيما يقرب من 50 ألف حالة؟
من خلال 11 إدارة عامة و3 إدارات مركزية منتشرة من أسوان وحتى فرعى النيل بدمياط ورشيد، وعبر دوريات قطاع تطوير وحماية النيل على مدى 24 ساعة، إضافة لدوريات شرطة المسطحات التى تتولى هى الأخرى رصد أى تعديات، وتحرر بها محضر يليه إصدار قرار بإزالتها.
والتعديات التى رصدت منذ إصدار قانونى 48 لسنة 1982، و12 لسنة 1984، المعنيين بحماية النيل، وحتى تاريخ بدء الحملة القومية لإنقاذ النيل، بلغت 145 ألف حالة، أزيل منها 95 ألفا على مدى السنوات السابقة، وتبقت الخمسون ألفا التى تستهدفهم الحملة، واللافت للنظر أن حجم التعديات التى وقعت خلال السنوات الثلاث الماضية فقط بعد ثورة 25 يناير، اقتربت من 50 ألف حالة.
* ما أكثر المحافظات التى تشهد حالات تعدٍ على النيل؟
المنوفية ثم الدقهلية.
* متى تنتهى الحملة من إزالة جميع التعديات المرصودة؟
الخطة الموضوعة لم تقر مدة محددة، لكننا نأمل أن تنتهى فى أقرب وقت ممكن، ونطمح أن تكون بنهاية 2015.
* لكن مقارنة بحجم الإزالات الحالى، أليس الأمر صعبا؟
هو أمر صعب بلا شك، لكننا سنسعى لتحقيقه، وهنا يجب الإشارة إلى أن الأمن كلما تعافى كلما زاد حجم التعديات المزالة، فمعدل الإزالات فى السنوات السابقة لم على 300 حالة فى الشهر، وحاليا نزيل ما بين 800 إلى 1000 حالة شهريا، من منشآت وأراض وجميعها يتحمل نفقتها المتعد.
* ما الضمانة لعدم عودة تلك التعديات مرة أخرى؟
من خلال المتابعة المستمرة من قبل وزارة الموارد المائية والرى ورجال الأمن، ثم عبر تنفيذ مشاريع فورية على تلك المواقع، وهو ما تقوم به الوزارة الرى من خلال معهد بحوث النيل الذى يعد دراسات لاستغلال وتطوير المناطق المستردة، ومن المنتظر الانتهاء منها خلال شهر الحالى، على أن يبدأ طرحها للتنفيذ بدء من سبتمبر المقبل.
* رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، صرح بأن تعديات «الكبار» على النيل مازالت مستمرة.. فما ردك؟
لا يعنينا كبيرا أو صغيرا، نحن نحرر محاضر للمخالفات بلا تفرقة بين العشش والقصور، ويصدر بحقها قرارات إزالة، وخلال شهر يونيو فقط نفذنا حملة إزالة كبرى على فرع النيل بدمياط شملت مالا يقل عن 17 فيللا، وكذلك فى الوراق أزلنا عمارة سكنية من 6 أدوار يمتكلها أحد الكبار، فضلا عن تعد ضخم بالردم فى النيل لاستاذ جامعى وتمت إزالته، وأؤكد أن جميع المنشآت أو الإشغالات على النيل إما مرخصة أو مخالفة، وجميع تلك المخالفات محرر ضدها محاضر وصادر لها قرارات إزالة سيتم تنفيذها.
* وماذا عن الإجراءات فى إطار حماية النهر من التلوث؟
وزيرا الرى والبيئة عقدا لقاءات مع أصحاب المصانع التى تصرف فى النيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتلك المصانع التى تنتمى للقطاع العام، قدمت خطة لتوفيق أوضاعها تنتهى العام الحالى، ويتبقى مصنع وحيد للعام المقبل.
* ننتقل إلى مشروع قانون النيل الموحد.. ماذا عن أبرز التعديلات المدرجة؟
مشروع القانون تضمن تغليظ عقوبات التعدى على النيل، بحيث وصل إلى 50 ألف جنيه مع الحبس سنتين، وكذلك إجراءات للحفاظ على النيل، كما وحد ولاية النيل لوزارة الموارد المائية والرى، حتى يمكن السيطرة على النهر، بعدما كان تابعا لأكثر من جهة.
بنود مترابطة -