وزير الرى يعرض خطة "إنقاذ النيل"

يعقد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، بعد غد، الاثنين، مؤتمرا صحفيا لعرض الخطة التنفيذية لحملة إنقاذ النيل، والتى اعتمدها مجلس الوزراء فى جلسته الماضية، وأيضا خطوات التحرك المستقبلى للحملة.
وتستهدف خطة وزارة الموارد المائية لإنقاذ النيل إزالة 50 ألف حالة خلال العام الجارى 2015 من إجمالى 150 ألف حالة تعرض لها النيل بعد ثورة 25 يناير 2011.
وكشف بيان للوزارة صدر اليوم، السبت، عن أن عدد الإزالات ضمن حملة إنقاذ النيل بلغ 373 حالة خلال أقل من أسبوع، وستتوالى الحملات تباعا لإزالة جميع التعديات.
وأكد وزير الموارد المائية والري أن "الوزارة ماضية في تنفيذ خطة الدولة لإزالة التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية، مهما بلغت التضحيات، ومهما واجهنا من صعوبات وتحديات".
وشدد مغازى على أنه "مهما حدث من مقاومة فإن هذا لن يمنعنا من المضي قدما في إزالة جميع التعديات على النيل على طول المجرى وأن مهندسي الري سيكونون دائما في مقدمة الصفوف ولن يتوانوا عن التصدى لأى تعدى على النيل".
كانت وزارة الموارد المائية أطلقت الأسبوع الماضى "الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات"، وأعلنت عن تشكيل جماعة حراس النيل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.
وكشف مغازى عن أن ما حدث في السنوات الثلاث الماضية من تعديات على نهر النيل لم يحدث في الثلاثين عاما الماضية، وقدر حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بنحو 8 آلاف و500 حالة منها 4 آلاف و707 حالات تعد تمت إزالتها.
وقال إنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى التعدي على مجرى النيل وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر لتصل إلى سنة حبسا وغرامة مالية.
وأعلن مغازى عن اتخاذ قرار بوقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التى وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، كما ستتم إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية.