وزير الري: مستمرون في إزالة التعديات على النيل مهما بلغت التضحيات

أكد حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة الدولة لإزالة التعديات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية، مهما بلغت التضحيات، ومهما واجهنا من صعوبات وتحديات.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الري اليوم الاثنين بعد قيام عدد من المخالفين بالاعتداء على مهندسي وعمال الري ورجال الأمن اثناء قيامهم بتنفيذ حملة إزالة تعديات على نهر النيل. واشار مغازي الى ان الحملة استمرت في أداء مهمتها وإنجازها على أكمل وجه بعد استدعاء قوات امن اضافية لتأمينها وهروب المعتدين.
وشدد مغازي على أنه ''مهما حدث من مقاومة فإن هذا لن يمنعنا من المضي قدما في ازالة كافة التعديات على النيل على طول المجرى وأن مهندسي الري سيكونون دائما في مقدمة الصفوف ولن يتوانوا عن التصدي لأى تعدى على النيل''.
في الوقت نفسه كشف بيان لوزارة الموارد المائية عن تنفيذ حملة إزالات مكبرة على نهر النيل ومنافع الري بسوهاج وعدد 22 قرار ازالة على نهر النيل بجرجا - سوهاج ، بالإضافة الى 7 قرارات ازالة على منافع الري، وذلك تواصلا مع حملة انقاذ النيل التي انطلقت منذ اسبوع فقد نفذت وزارة الموارد المائية والري.
وأوضح البيان أن اجمالي عدد الازالات التي تمت منذ بدء الحملة بلغ 124 ازالة وستتوالى الحملات تباعا لإزالة كافة التعديات.
كانت وزارة الموارد المائية اطلقت الاسبوع الماضي ''الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات'' واعلنت عن تشكيل جماعة حراس النيل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وقال وزير الري والموارد المائية انه لا تهاون في ملف التعديات على نهر النيل، وأن الوزارة بكافة أجهزتها وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية عازمة على إزالة التعديات بكافة أشكالها.
وكشف مغازي ان ما حدث في الثلاث سنوات الماضية من تعديات على نهار النيل لم يحدث في الثلاثين عاما الماضية. وقدر حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بنحو 8 آلاف و500 حالة منها 4 آلاف و707 حالات تعد تمت إزالتها.
وأوضح أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوي التعدي على مجري النيل وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر لتصل إلى سنة حبس وغرامة مالية، كما اعلن مغازي عن اتخاذ قرار بوقف كل التراخيص التي تمنحها الوزارة على نهر النيل وذلك لحين الانتهاء من مراجعة التراخيص القائمة حاليا للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات التي وضعتها الوزارة تنفيذا للقانون.