ناهد عشرى «للشروق»: حملات إقالتى داخل الوزارة جناية يعاقب عليها القانون.. وإذا رأت القيادة رحيلى سأرحل

●الجامعة العمالية لا تعنينى فى شىء.. وعرضنا على اتحاد العمال خطة التطوير منذ 16 شهرًا ولم يتحرك
●أرسلنا قاعدة بيانات بالعمالة الجاهزة لمحلب للعمل فى مشروعات قناة السويس
●اتهامى بمحاباة الاتحاد الحكومى باطلة.. وما حصلت عليه النقابات المستقلة فى عهدى لم تشهده فى عهد أى وزير آخر
● نبدأ من آخر القضايا المثارة وأزمة الجامعة العمالية، إلى أين انتهت القضية؟
توافقنا مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واللجنة الوزارية المشكلة من وزراء التعليم الفنى والتدريب والتعليم العالى وخبراء ومتخصصين، على إعداد خطة لإعادة هيكلة وتطوير الجامعة العمالية خلال 6 أشهر، سيتم إرسالها إلى المهندس إبراهيم محلب خلال أسبوع على الأكثر.
● اتحاد العمال شكا من عدم إخطاره بمخالفات الجامعة العمالية وأن قرار وقف قبول الطلاب اتخذ فجأة، فما حقيقة هذا؟
أعددنا تقريرا بالتعاون مع رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، جبالى المراغى، وجه لمجلس الوزراء بهدف تطوير الجامعة العمالية قبل شهور، وخطة التطوير التى أعدتها الوزارة متضمنة مخالفات الجامعة وحاجتها للتطوير منذ سنة وشهرين ولم يفكر الاتحاد فى تنفيذها أو التحرك بشكل جاد إلا حينما شعر بتدهور الأوضاع فضلا عن قرار المجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول الطلاب بالجامعة.
● إذًا ما غاية الاتحاد من هذه التصريحات؟
قيادات اتحاد العمال يشنون ليل نهار، هجوما غير مبرر على وكأننى أتدخل فى شأن الجامعة العمالية لحاجة ما فى نفسى، لكن تحركت بموجب توجيه من الرئيس السيسى ورئيس الوزراء، حتى وصل الأمر لأن هاجمونى فى جميع الصحف خاصة الجريدة الناطقة باسمهم، واتهمونى بقيادة مخطط لتدمير الجامعة.
● وما صحة هذه الاتهامات؟
الجامعة العمالية لا تعنينى فى شئ، تقع أو تقوم، أبهدل نفسى ليه فى الجرايد وأنا لن استفاد بشىء من ورائها، أنا لا أدير الجامعة العمالية ولا أصارع اتحاد العمال فيها لأنها ملك له.
● هناك تخوفات من إغلاق الجامعة نهائيا على غرار ما حدث مع معهد السلامة والصحة المهنية، فما حقيقة ذلك؟
لا أغلق صرحا يستفيد منه آلاف الطلاب والموظفين، وإذا كنت أغلقت معهد السلامة والصحة المهنية التابع للمؤسسة الثقافية فكان بسبب مخالفات ولابد من تصويب أوضاعها، ولن يُضار عامل واحد فى حكومة محلب.. هذه توجيهات من محلب والرئيس السيسى، وما المصلحة من الإضرار ب4500 عامل بالجامعة العمالية، نُقر بأن الجامعة العمالية بها فساد ومخالفات ولابد من إصلاحها، والجامعة العمالية جزء من الدولة وليست دولة داخل الدولة، وتطويرها واجب، وليس لدينا نية أن نغلق الجامعة أو نأخذها من اتحاد العمال، وأى كلام غير ذلك هو سفه لن أرد عليه.
● وما ردك على الحملات المطالبة بإقالتك ممثلة فى «مش عايزينك» و«كارت أحمر»؟
أنا لا أحجر على أحد وأحترم وبشدة حرية الرأى والتعبير، وإذا ارتأت القيادة السياسية أننى أمشى هامشى.
● إذًا لماذا تقدمتِ ببلاغ للنائب العام ضد باحث بالوزارة أطلق حملة «كارت أحمر»؟
تقدمت ببلاغ للنائب العام الشهيد هشام بركات، ضده بسبب مخالفات ارتكبها داخل الوزارة تضر بالأمن الوطنى، وأى مسئول مكانى كان سيفعل ما فعلت، لأن الأمانة الوطنية تقتضى هذا، وليس لحملة «كارت أحمر» علاقة بالبلاغ.
● لكن المصريين جمعوا استمارات تمرد ضد الرئيس المعزول محمد مرسى ؟
جمع استمارات تمرد ضد مرسى كانت بيد الشعب ولمصلحة الدولة، لكن لا يصح أن يكون خلاف شخصى مبررا للهجوم علي وإثارة البلبلة فى ديوان الوزارة، فهذا يُعد جناية يعاقب عليها قانون العقوبات، أما عن جمعها خارج الوزارة فلا مشكلة.
● تحدثتِ عن وجود خلايا إخوانية داخل الوزارة، ما عددهم وماذا فعلت بشأنهم؟
بالفعل داخل الوزارة هناك خلايا إخوانية لكنها لا تتولى مراكز قيادية، وعددهم 13 شخصا، تم حصر جميع هذه العناصر وتحويلها للجهات الرقابية، فضلا عن تحويل اللجنة النقابية للنيابة، وتجميد نشاطها بناء على المخالفات المالية والإدارية المنسوبة.
● هل طالبتِ سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى بوقف حملته المطالبة بإقالتك؟
لم أطالب بوقف حملة «مش عايزينك»، والحديث عن وساطة وكيلة بالوزارة لتهدئة الأوضاع مع مطلقى الحملة كلام فارغ، فسعد شعبان هو من جاء لمقابلتى بعد مؤتمر منظمة العمل ولم أرفض مقابلته وفوجئت بكلام مغاير تماما لما يقوله فى الصحف من ادعاءات كاذبة.
● شكا رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى تعمد عدم سفره ضمن الوفد الممثل للعمال فى مؤتمر جنيف، فما ردك ؟
«معندناش حاجة نخاف منها»، ولم أمنع شعبان من السفر، سواء بسبب المذكرة التى قدمها لمنظمة العمل الدولية أو هجومه ضدى أو غيره، ولا يوجد قانون يلزمنى بسفر ممثلى النقابات المستقلة ورغم ذلك مثلتهم بثلاث قيادات ضمن الوفد.
● لكن شعبان يقول إن من سافروا جنيف لا يمثلون النقابات المستقلة؟
ليس صحيحا، فاتحاد عمال مصر القومى الذى يترأسه أحمد خيرى، أعضاؤه يبلغون 4 ملايين عامل، «هو جايب جواب مختوم وموقع منه بقرار من الجمعية العمومية بأن عدد أعضاء الاتحاد 4 ملايين قولت له انت لما جيت سجلت كانوا 200 واحد، قال لى انا مسئول عن كلامى، وأنا معنديش قانون ينظم عمل النقابات المستقلة دى وجهاز مركزى بيحاسبها ويراقب جمعيتها العمومية».
● هذه النقابات تتهم الوزيرة بمحاباة الاتحاد الحكومى على حسابهم، ما ردك؟
اتهامات باطلة، فأنا على مسافة واحدة من جميع الاتحادات، «واللى خدوه النقابات المستقلة فى عهدى مأخدهوش فى عهد أى وزير قوى عاملة حتى فى عهد مطلق الحريات النقابية الدكتور أحمد البرعى»، لم يشركهم أحد فى مؤتمرى العمل الدولى والعمل العربى، سوى أنا وإشراكهم فى الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، فضلا عن إشراكهم فى مناقشة قانون العمل بالوزارة.
● إذًا فبمَ تبررين هذه الاتهامات؟
النقابات المستقلة تعانى مشكلة كبيرة وهى أن كلا منهم انشغل بإبراز مساوئ الآخرين للتقرب والزعامة والتحدث باسم النقابات المستقلة وليس بأعمالهم وتحركاتهم على الأرض.
● هل وجه الرئيس السيسى لوزارتك تكليفا بعينه؟
الرئيس السيسى وجه بضرورة القرب من العمال والسماع لمشاكل الغلابة وحل المشكلات وتوفير فرص عمل وتدريب عمالة بشكل فنى ومهنى أكبر للمنافسة فى الأسواق العالمية، كما طالبنى بسرعة حل أزمة الجامعة العمالية والشركات الكبرى والصناعات الثقيلة فى مصر.
● وماذا عن التشريعات العمالية التى أعدتها الوزارة؟
انتهينا من مسودة قانون التنظيمات النقابية وتم إرسالها للجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء، كما تم الانتهاء من مسودة قانون العمل الجديد وإرسالها لممثلى العمال فى الاتحادات العمالية، ولاتحاد الصناعات والغرف التجارية لإبداء الملاحظات النهاية للاتفاق عليها وتعديلها قبل إرساله لمجلس الوزراء خلال الأسبوع القادم.
● ما آخر ما توصلت له لجنة حصر العمالة المفصولة تعسفيا؟
حصرنا عدد القضايا المتداولة بالمحاكم فى 10 محافظات، بلغت 4 آلاف و158 قضية من إجمالى عدد العمال المفصولين والذى بلغ 15 ألف عامل، وخاطبت وزير العدل المستشار أحمد الزند لتعجيل البت فى تلك القضايا بعد ثورتى يناير ويونيو.
● ما مدى صحة الحديث عن عودة مصر للقائمة السوداء حال عدم إصدار قانون التنظيمات النقابية خلال 6 أشهر؟
هذا كلام عار تماما عن الصحة، فخلال أعمال مؤتمر العمل الدولى فى مدينة جنيف السويسرية الشهر الماضى، التقيت رئيس المنظمة ومسئولين آخرين، ثمنوا جهود الوزارة فى إنجاز قانونى العمل والتنظيمات النقابية وأبدوا ترحيبا بانتظار إصدار القانون بعد تشكيل مجلس النواب القادم، لأنه لا يوجد نص فى الدستور المصرى يلزمنى بإصدار قانون التنظيمات النقابية لكننا نحترم الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
● هل نجحت الوزارة فى توفير فرص عمل الشباب؟ وماذا عن شكوى الشباب بعدم جديتها؟
وفرنا مئات الآلاف من الفرص للشباب ومازالت موجودة فرص أخرى، بدليل أن نسبة البطالة انخفضت إلى 12.8% خلال عام، وشكوى الشباب عدم جديتها غير مبرر لأننا نوفر الفرص ونعلن عنها فى الصحف وعلى الموقع الرسمى للوزارة وفى مديريات القوى العاملة فى المحافظات، بعدها يتقدم الشباب لملء استمارات طلب العمل وفق تخصصاتهم، ويتم إرسالهم للشركات الطالبة للعمالة، وقبوله أو رفضه متوقف على المقابلة الشخصية مع الشركة، «مينفعش الناس تمشى ورا كلام أى حد يقول إن الوزراء كلهم نصابون ومبيخدموش الشعب، أنا مش محتاجة أنصب على أحد ولا أعمل شو إعلاميا».
● المهمة الأكبر لتوليكِ الحقيبة الوزارية كانت احتواء الإضرابات بالمفاوضة الجماعية، هل تعتقدين أنك نجحتِ فى ذلك؟
الوزارة نجحت لحد كبير فى احتواء الإضرابات العمالية لعملها ضمن منظومة متكاملة مثل التموين والكهرباء ونزول الوزراء ورئيس الوزراء للشارع والتعامل على أرض الواقع، لكن الناس، ليس لديها رضا بكل الانجازات التى وفرتها الحكومة وتحسين للأوضاع المعيشية للمواطنين، لكننى لن أكون راضية عن أدائى أبدا وأقول دائما هناك الأفضل.
● ماذا عن استعدادات الوزارة لافتتاح مشروعات قناة السويس؟
أرسلنا لمجلس الوزراء قاعدة بيانات شملت أسماء العمالة الجاهزة والمدربة للعمل فى مشاريع قناة السويس الجديدة وتخصصاتهم، والذين سجلوا رغبتهم للعمل بالمشروع وبلغت اعدادهم حتى شهر يونيو 41 ألفا و696 عاملا، ومراكز التدريب التابعة للوزارة تقوم بدورها لتوفير العمالة المطلوبة، وبانتظار الإعلان عن المشروعات التى ستقام لتقديم عمالنا لهذا الإنجاز الكبير فى تاريخ مصر.
● ماذا عن مجهودات الوزارة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية؟
حددنا المحافظات الأكثر انتشارا فيها ثقافة الهجرة غير الشرعية وأنشأنا 3 مكاتب فيها وهى القليوبية والفيوم والمنيا وجار إنشاء رابع فى محافظة مطروح، لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية ولفت انتباههم لوجود فرص عمل فى الداخل.
● وكيف أثرت الأوضاع السياسية فى البلاد العربية على العمالة المصرية؟
بالتأكيد إغلاق أسواق العمل فى الخارج مثل ليبيا واليمن والعراق، أثر كثيرا على نزوح آلاف من العمال المصريين، وتمثلت جهود الوزارة فى ذلك بعمل استمارة حصر الأضرار والمستحقات للمطالبة بها فور استقرار الأوضاع، فضلا عن محاولة فتح أسواق جديدة فى دول أخرى كالسعودية والكويت.
● ما حجم العمالة المصرية العائدة تأثرا بهذه الأوضاع؟
بلغت أعداد العائدين من ليبيا فى عام 2014 والمسجلين عبر الحاسب الآلى بالوزارة 87 ألفا و997 متقدما، ومازالت هناك استمارات تصل حتى الآن، فيما عاد 170 ألف مصرى جراء الثورة الليبية عام 2011، أما عدد العمالة المصرية العائدة من اليمن خلال أحداث العام الحالى بلغ 70 متقدما للوزارة من خلال استمارات الحصر، فى حين أن الذين عادوا أكثر من هذا العدد بكثير.