الاتحاد الدولي للصحفيين: الحكومة المصرية تسعى لترهيب الإعلام ليتبع الخط الرسمي

- نساند النقابة في مقاومتها بأن تكون الصحافة ناطقة بلسان السلطة

انتقد الاتحاد الدولي للصحفيين قرار الحكومة بتعديل المادة 33 من مشروع قانون الإرهاب الجديد، واستبدال عقوبة الحبس، لمدة تصل إلى عامين، لنشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية تخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، بغرامة مالية تتراوح ما بين 250 ألف و500 ألف جنيه مصري لنفس المخالفة، لكنه رحب في الوقت ذاته بخطوة التعديل على مسودة القانون الذي أسقط عقوبة السجن.
وأكد الاتحاد، في بيان له مساء أمس، دعمه لنقابة الصحفيين في معارضتها للبند، ومطالبته بإلغاء المادة 33 بأكملها من مقترح القانون، مشيرا إلى تأكيد نقابة الصحفيين أن هذه الغرامة هي "نوع آخر من السجن، حيث أنها تتجاوز إمكانيات معظم الصحفيين"، وعتبر الاتحاد أن موافقة الحكومة على تعديل البند، بعد أن قدمت نقابة الصحفيين اعتراضا قانونيا، يعكس أن مقترح القانون يشكل انتهاكا صريحا لحرية الصحافة، ويخالف الدستور المصري.
وأعلن الاتحاد مساندته لمطلب نقابة الصحفيين بإسقاط هذه المادة المثيرة للجدل كليا، مستشهدا ببيانها حول هذه الأزمة بأن "هذا التعديل خلق نوعا آخرمن السجن، وأن المنطق الشمولي للقانون يهدف إلى إسكات كافة الأصوات المعارضة في مصر، كما أن المادة 33 تخالف نص المادة 71 من الدستور، التي تنص على أنه: يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، بالإضافة إلى ذلك، فإنه لا توجد نصوص بديلة لهذه المادة تتصدى لنشر الأخبار الكاذبة بسوء قصد في مواد القوانين الأخرى".
وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، جيم بوملحة، إن الحكومة المصرية تسعى إلى ترهيب الإعلام ليتبع الخط الرسمي من خلال فرض غرامة باهظة، و"هذا أمر مرفوض تماما"، معلنا عن مساندته لنقابة الصحفيين في معارضتها للمادة الجديدة، ومقاومتها لاعتبار التصريحات الرسمية مصدرا وحيدا للحقيقة، وبأن يكون الإعلام ناطقا بلسان السلطة.
وأوضح بوملحة "لقد كانت الصحافة دائما هي التي تفحص وتعيد فحص جميع المصادر والأخبار لتتمكن من تقديم الحقيقة الكاملة للمواطنين، ويلعب الصحفيون المصريون دورا حاسما في قول الحقيقة للسلطة، وهم أبطال الدفاع عن الصالح العام بغض النظر عمن يحكم مصر الآن، واستبدال الحبس بغرامة لا يغير من حقيقة أن القانون لا يزال يهدف إلى تكميم حرية الصحافة".
ونوه البيان إلى أن نقابة الصحفيين المصريين تخوض نضالا من أجل حماية حرية الصحافة والصحافة المستقلة في مصر في ظل تزايد الضغوط على الحريات المدنية في البلاد، مبديا ملاحظته حول البيان الصادر عن 17 حزبا سياسيا مصريا تحت شعار "مصر تكافح الإرهاب"، والذي اتفقوا فيه على أن مشروع القانون (الذي تضمن حبس الصحفيين) يتوافق مع الدستور المصري، ودعوا نقابة الصحفيين المصرية لإسقاط معارضتها لمشروع القانون وإلى مراعاة الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن".
وأشار بيان الاتحاد إلى أن المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الارهاب جاءت كرد على تغطية الاعتداءات المسلحة على جنود مصريين في سيناء في 1 يوليو الجاري، بعدما أعطت عدة وسائل إعلامية أرقاما عن الخسائر أعلى من الأرقام التي قدمها المسؤولين الأمنيين، منوها إلى أن مشروع القانون يحتاج إلى موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتوقيع عليه ليصبح قانونا نافذا.