مجلس الدولة يرشّح «العجاتي» لعضوية العليا للانتخابات ولجنة شؤون الأحزاب

قرر المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة)، اليوم السبت، ترشيح المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، لعضوية اللجنة العليا للإشراف على انتخابات البرلمان المقبلة ولعضوية لجنة شؤون الأحزاب السياسية.
والمستشار العجاتي برز اسمه قبل ثورة 25 يناير كرئيس لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، مصدرا أحكام طرد الحرس الجامعى، وبطلان العديد من الدوائر فى انتخابات مجلس الشعب 2010، التى كانت المسمار الأخير فى نعش نظام مبارك.
ثم كان حكمه بحل الحزب الوطنى أول أثر ملموس للثورة، حيث سطر مبدأ قانونيا للمرة الأولى أكد فيه أن سقوط النظام بثورة شعبية يستوجب إسقاط أدواته، ولم تمض أشهر حتى أصدر حكمه بوجوب مساواة المستقلين والحزبيين على المقاعد الفردية ببرلمان 2011 الذى ترتب عليه حله بالكامل.
وبعد مسيرة طويلة على المنصة، انتقل المستشار مجدى العجاتى إلى رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة، فى فترة تضاعفت فيها مهامه بالتزامن مع صدور النص الدستورى الذى يلزم الجهات الحكومية بعرض مشروعات القوانين واللوائح عليه، ليصبح القسم بمثابة المصفاة الأخيرة للتشريع المصرى، والحلقة الأهم التى يترتب عليها إصداره أو إهماله.
ومؤخرا اختير عضوا بلجنة الإصلاح التشريعى ثم رئيسا للجنة الأمن القومى المنبثقة عن تلك اللجنة، فأصبح واحدا من شخصيات معدودة تدير ترسانة التشريع الحالية، التى يتعاظم دورها فى غياب السلطة التشريعية الحقيقية-البرلمان-.