«الصحفيين»: لا تراجع عن موقفنا من إلغاء المادة 33 فى مشروع قانون الإرهاب

- اليوم.. مجلس النقابة يتقدم بمقترحات تعديل 4 مواد ل«الوزراء».. ومطالبات بالتحقيق مع المخالفين لميثاق الشرف الصحفى

أجمع مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، وكبار الكتاب على التمسك بإلغاء المادة 33 من قانون الإرهاب الجديد، وتعديل 4 مواد أخرى بالقانون وهى 26 و27 و29 و33 و37، نظرا لمخالفتها الدستور الذى وافقت عليه غالبية الشعب المصرى.
وأكد المجتمعون، خلال اجتماعهم الذى عُقد بمقر نقابة الصحفيين برئاسة النقيب، يحيى قلاش، مساء أمس الأول، والذى استمر حتى ساعة مبكرة من صباح أمس، لمناقشة أزمة مواد الصحافة فى قانون مكافحة الإرهاب الجديد، على تمسكهم بالمادة 77 من الدستور التى تمنع الحكومة من تمرير أى قانون يخص الصحفيين من دون إخطار النقابة.
وأعلن المجتمعون عن قيام النقابة بدورها فى مواجهة أى خروج على الأداء المهنى وفقا لميثاق الشرف الصحفى، مطالبين بسرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والاعلام الذى تُعده اللجنة الوطنية للتشريعات، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات، مع ضرورة النص فى قانون مكافحة الإرهاب على أنه قانون استثنائى لفترة محددة، خاصة أنه يستند إلى مادة انتقالية فى الدستور.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة مراجعة الحكومة لكل الملاحظات المرسلة إليها من مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى لحقوق الإنسان والنقابات المهنية والاحزاب السياسية حول مشروع القانون، معلنين عن أن الاجتماع فى حالة انعقاد مستمر حتى انتهاء الأزمة.
وقال بيان مجلس نقابة الصحفيين، الذى تلاه النقيب يحيى قلاش، عقب انتهاء الاجتماع فى مؤتمر صحفى عُقد فى ساعة مبكرة من صباح أمس، إن المادة 71 من الدستور نصت على إلغاء الحبس فى قضايا النشر والتعبير، فى حين أن المادة 33 فى قانون الإرهاب الجديد، تهدد بحبس الصحفيين وستترك الباب مفتوحا أمام إخلاء الساحة الصحفية والاعلامية لبعض وسائل الاعلام الأجنبية المغرضة لتنفرد بالرأى العام، وتبث ما تريد من رسائل ضد مصالح الوطن والشعب.
وأشار البيان إلى الأجواء الودية والايجابية التى سادت اجتماع رئيس الحكومة والوزراء مع مجلس النقابة ورؤساء التحرير يوم الأربعاء الماضى، لافتا إلى ضرورة استمرار تلك الأجواء، وأن يتم ترجمتها بالاستجابة لمطالب النقابة، لاستمرار أداء الصحفيين لواجبهم المهنى والوطنى فى مواجهة الإرهاب ومساندة قواتهم المسلحة فى حرب الوطن ضد الارهاب.
وشدد نقيب الصحفيين على أن الاجتماع خرج بروح إيجابية، يعكس وحدة الجماعة الصحفية، قائلا إن الجميع اتفق على خطورة المادة 33 فى التعامل مع الصحفيين، وأن تصدى الجماعة الصحفية لها كان سببا فى اعتراف الحكومة بأنه كان ينبغى إطلاع الصحفيين على القانون قبل إقراره، بعد تدخل بعض العقلاء داخل الحكومة لتدارك خطورة هذه المادة، رافضا ما سماه محاولات البعض إحداث وقيعة بين الصحفيين والشعب بسبب القانون.
وناشد قلاش، فى تصريحات ل «الشروق»، الجماعة الصحفية بالانتباه للقوانين القادمة، مضيفا أنها مرحلة مهمة لإصدار التشريعات المتعلقة بالإعلام فى الدستور الجديد، وأن الانتصار فى معركة المادة 33 سيقوى موقفهم فى إقرار التشريعات القادمة، معلنا عن الانتهاء من صياغة ومراجعة مشروع القوانين الخاصة بالتشريعات الإعلامية بعد عيد الفطر.
فيما قال سكرتير عام نقابة الصحفيين، جمال عبدالرحيم، ل«الشروق» إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على التمسك برغبة الجماعة الصحفية بإلغاء المادة 33، فيما طالب اثنان فقط من رؤساء تحرير الصحف بمحاسبة الصحفيين المخالفين لميثاق الشرف الصحفى أثناء تغطية الأحداث المتعلقة بالإرهاب.
وقال عبدالرحيم، إن السبب وراء تمسك الصحفيين بإلغاء المادة 33 هىو مخالفتها للدستور، فضلا عن أنها تضع الصحفيين فى كفة واحدة مع الإرهابيين، منوها إلى أن النقابة ستتقدم اليوم باقتراح لمجلس الوزراء حول إعادة الصياغة وتعديل المواد الأربع، التى اعترضت عليها النقابة، وخاصة المادة 37، التى تنص على حبس كل من ينشر أى خبر أو صورة دون موافقة قاضى المحكمة.
وتابع: «إن القاعدة المستقرة قانونا هى أن الجلسات علنية، ويجوز لأى شخص نشر ما يدور بها، لذا ستقترح النقابة تعديل النص ليصبح «إذا أرادت المحكمة عدم نشر ما يدور بداخلها فعليها إصدار قرار حظر نشر للقضية أو إعلان أن الجلسة سرية، ومن يخالف ذلك يتم معاقبته بتغريمه 10 آلاف جنيه».
من جهته، أكد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، فى تصريحات له على هامش الاجتماع، على وجود توافق بين غالبية المشاركين على ضرورة إلغاء المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب وليس تعديلها، مع دراسة آلية التواصل مع الرأى العام لتعديل وجهة النظر التى تقول إن الصحفيين ضد محاربة الإرهاب.
فيما أوضح علاء العطار رئيس تحرير الأهرام العربى، أن النقيب أكد على احتياج الحكومة لبعض الوقت للاجتماع والتشاور حول أزمة مواد النشر فى قانون مكافحة الإرهاب، خاصة أن الجماعة الصحفية تتمسك بإلغاء المادة 33 وعدم قبول بدائل أو تعديلها.
وعلمت «الشروق» من مصادر داخل النقابة، أن عددا من الصحفيين تقدموا بمذكرات لمجلس نقابة الصحفيين يطالبون فيها بالتحقيق مع الصحفيين الذين قاموا بنشر أخبار غير صحيحة تتعلق بالحرب على الإرهاب، وخاصة أثناء تغطيتهم لأحداث الهجوم الإرهابى الأخير فى سيناء، منوهة إلى أنه سيتم مناقشة تلك المذكرات فى اجتماع مجلس النقابة الأسبوع القادم تمهيدا لتحويلهم إلى لجنة التحقيق النقابية، بتهمة مخالفة ميثاق الشرف الصحفى.
وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا مصغرا بين رئيس الوزراء ووزير العدل والعدالة الانتقالية لدراسة اقتراحات نقابة الصحافة، ووضع التصور النهائى لتلك المواد، تمهيدا لمناقشته فى اجتماع الحكومة يوم الأربعاء القادم.