رؤساء تحرير الصحف يؤكدون على ضرورة إلغاء المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب وليس تعديلها.. ويفوضون مجلس "الصحفيين" لرفع المطالب لجهات الاختصاص.. يحيى قلاش: نحن فى حالة انعقاد مستمر حتى انتهاء الأزمة

عقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيى قلاش، اجتماعا له، مساء أمس الخميس، مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، بشأن النصوص المتعلقة بالصحافة فى قانون مكافحة الإرهاب الجديد.
شارك فى الاجتماع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد ميرى وخالد البلشى وأسامة داوود، وإبراهيم أبو كيلة، وأبو السعود محمد، ومحمود كامل من أعضاء مجلس النقابة، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وعصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو، وعلاء العطار رئيس تحرير جريدة الأهرام العربى، ووائل لطفى رئيس تحرير جريدة الصباح، وجمال بخيت رئيس تحرير مجلة صباح الخير، وإبراهيم عارف رئيس تحرير جريدة البيان، ومحمد الباز رئيس التحرير التنفيذى ل"البوابة نيوز".
كما شارك فى الاجتماع الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، وجمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، وجمال حسين رئيس تحرير الاخبار المسائى، وعبد الجواد ابو كب رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، والكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "الأخبار"، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، ومحمد المعتصم مدير تحرير جريدة الوطن، ومجدى سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد.
رؤساء تحرير الصحف يعلنون مساندتهم لموقف نقابة الصحفيين
وقد أجمع رؤساء التحرير وكبار الكتاب على مساندة موقف نقابة الصحفيين المؤيد لاصدار قانون مكافحة الارهاب وكل الوسائل القانونية لمواجهة الإرهاب، كما أكدوا اتفاقهم مع موقف نقابة الصحفيين المطالب بإلغاء المادة 33 من القانون وتعديل 4 مواد أخرى بالقانون نظرا لمخالفتهم للدستور، الذى وافقت عليه الغالبية الكاسحة من الشعب المصرى،حيث نصت المادة 71 من الدستور على إلغاء الحبس فى قضايا النشر والتعبير، خاصة أن المادة 33 التى تهدد بحبس الصحفيين ستترك الباب مفتوحا أمام إخلاء الساحة الصحفية والإعلامية لبعض وسائل الإعلام الأجنبية المغرضة لتنفرد بالرأى العام، وتبث ما تريد من رسائل ضد مصالح الوطن والشعب.
الصحفيون يؤكدون مساندتهم للقوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب الغاشم
وأكد الاجتماع على ضرورة مراجعة الحكومة لكل الملاحظات المرسلة إليها من مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى لحقوق الإنسان والنقابات المهنية والأحزاب السياسية حول مشروع القانون، وعلى أن الأجواء الودية والإيجابية التى سادت اجتماع رئيس الحكومة والوزراء مع مجلس النقابة ورؤساء التحرير يجب أن تستمر وأن يتم ترجمتها بالاستجابة لمطالب النقابة، وأن الصحفيين حريصون على استمرار هذه الأجواء واستمرار أدائهم لواجبهم الصحفى والوطنى فى مواجهة الإرهاب ومساندة قواتهم المسلحة فى حرب الوطن ضد الإرهاب.
واتفق الحاضرون على استمرار قيام النقابة بدورها فى مواجهة أى خروج على الأداء المهنى، وفقا لميثاق الشرف الصحفى، مشيرين إلى ضرورة سرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام الذى تعده اللجنة الوطنية للتشريعات، والذى سيضمن الضبط الذاتى للخروج المهنى.
وأكد المجتمعون على التمسك بالمادة 77 من الدستور التى توجب استطلاع رأى النقابة فى أى مواد قانونية تخص الصحافة، وعلى ضرورة النص فى قانون مكافحة الإرهاب على أنه قانون استثنائى لفترة محددة، خاصة أنه يستند إلى مادة انتقالية فى الدستور، كما طالبوا بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
واتفق الحاضرون على استمرار الاجتماع فى حالة انعقاد مستمر حتى انتهاء الأزمة.
يحيى قلاش: نحن فى حالة انعقاد مستمر حتى انتهاء الأزمة
ومن جانبه، قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة عقد اجتماعا له مع رؤساء تحرير الصحف وعدد من كبار الكتاب لمناقشة قانون مكافحة الإرهاب.
وأضاف قلاش خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفى عقب الانتهاء من الاجتماع، أن المشاركون فى الاجتماع أجمعوا على مساندة موقف النقابة للمطالبة بإلغاء المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
ولفت قلاش إلى أن الحضور أكدوا على ضرورة مراجعة الحكومة لكل الملاحظات المرسلة إليها بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أن الأجواء الودية والإيجابية التى سادت اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء التحرير يجب أن تستمر ويتم ترجمتها بالاستجابة لمطالب النقابة.
ونوه قلاش إلى أن رؤساء التحرير اتفقوا على استمرار دور النقابة فى مواجهة أى خروج عن الأداء المهنى وفقا لميثاق الشرف الصحفى، مضيفا أن الجميع طالب بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات.
أكرم القصاص: نؤيد الجيش والشرطة فى محاربة الإرهاب
ومن ناحيته، أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، ان اجتماع مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة دار حول مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
ولفت القصاص، فى تصريحات له، إلى أن الحضور أعلنوا تأييدهم لموقف مجلس النقابة ومطالبته بإلغاء المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، موضحا أن مجلس النقابة ورؤساء التحرير أكدوا على تأييدهم للجيش والشرطة والدولة فى مكافحة الإرهاب، متابعا "طالبنا بحرية تداول المعلومات، ولدينا تقدير للبيانات الرسمية لكننا فى حاجة لسرعة فى تداول المعلومات".
بينما أوضح مجدى سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد، إن هناك إجماعا من قبل رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية، على ضرورة إنهاء المادة 33 فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وعدم تقديم بدائل، وتعديل باقى المواد الأخرى والتمسك بموقف موحد من الصحفيين.
وأضاف سرحان ل"اليوم السابع"، على هامش مشاركته باجتماع رؤساء التحرير لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، أن رؤساء التحرير قرروا تفويض مجلس النقابة وحده فى هذا الشأن لرفع مطالب الصحفيين لجهات الاختصاص والتشريع، ورفع مذكرة لمجلس الوزراء.
وأشار سرحان إلى أن هناك اقتراحات باتخاذ خطوات تصعيدية، فى حالة عدم إلغاء المادة 33، موضحا أن إلغاء تلك المادة مسألة مبدئية وأن الصحفيين بصدد صياغة قانون موحد للصحافة وتنقية جميع النصوص من المواد المعرقلة للحريات.
وتابع مجدى سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد،"لايمكن أن نسمح بإقحام هذه المادة فى قانون الإرهاب وعرقلة حرية الصحافة".
وأكد جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة أكدوا خلال اجتماعهم على التأكيد على إلغاء المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب وليس تعديلها.
وأضاف فهمى ل"اليوم السابع"، أن مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم لحدوث أى تطور يخص هذا الشأن.
ونوه الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إلى أن هناك توافقا تاما بين غالبية المشاركين فى اجتماع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة على ضرورة إلغاء المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب وليس تعديلها.
ولفت حسين ل"اليوم السابع"، على هامش مشاركته فى الاجتماع إلى أنه كان هناك اتجاه لضرورة الاتصال بالرأى العام لتعديل وجهة النظر التى تقول إن الصحفيين ضد محاربة الإرهاب.
وأوضح الكاتب الصحفى علاء العطار، رئيس تحرير الأهرام العربى، أن يحيى قلاش نقيب الصحفيين أكد خلال اجتماعه، أن الحكومة فى حاجة إلى وقت للاجتماع والتشاور حول أزمة مواد النشر فى قانون مكافحة الإرهاب.
ونوه العطار ل"اليوم السابع"، إلى أن هناك توافقا بين رؤساء التحرير وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين على وجوب إلغاء المادة 33 وعدم قبول بدائل أو تعديل لها.