مسئول: الحكومة مضطرة لتمديد العمل بالموازنة القديمة حتى لو لم يصدر قانون به

• دراسة لرفع رسوم الخدمات الحكومية لزيادة الإيرادات
قال مسئول حكومى بارز ان حكومته تعتزم مد العمل بالموازنة العامة للعام المالى المنتهى امس لحين تمرير موازنة العام المالى الجديد.
وأوضح المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه قائلا ل«الشروق» يفترض وفقا للقانون ان يصدر البرلمان أو الرئيس (فى الوضع الحالي) قرارا بقانون يتضمن مد العمل بموازنة العام المنصرم، طالما لم تصدر رسميا موازنة العام الجديد لكن فعليا لا بديل عن تمديد العمل بالموازنة السابقة حتى فى حال لم يصدر هذا القانون».
وقال ان تمديد العمل بهذه الموازنة قد يقلل من التأثير السلبى على صعيد تصنيف شفافية الموازنة المصرية، بسبب تأخر اصدار البيان المالى للموازنة العامة – الذى يعد مقترح الموازنة الذى تشترط الشراكة الدولية لشفافية الموازنات اعلانها قبل ثلاثة اشهر من بدء العام المالى مع بدء مناقشتها فى اروقة الحكومة.
وقال ان الحكومة تدرس عددا من الإجراءات على صعيد الإيرادات لتخفيض عجز الموازنة، منها اعادة نظر شاملة لرسوم الخدمات الحكومية التى تتيحها الدولة من قبيل استخراج الاوراق الرسمية والاوراق الثبوتية لزيادة أسعارها.
«وفى السياق ذاته تعول الحكومة على عقد اتفاق مع البنك المركزى بتحويل ارباحه عبر اربع دفعات للموازنة العامة»، تبعا للمصدر الذى اضاف «ثمة اجراءات تعتمد عليها الحكومة كثيرا فى الايرادات دون تعديل تشريعى، وهى تلك المتعلقة بتنشيط ايراداتها من تسويات الاراضى المتنازع عليها نتيجة تغيير النشاط عليها من زراعى إلى عقارى».
وقال «ثمة ايرادات جديدة متوقعة من قطاع الاتصالات»، لكنه رفض توضيح طبيعة هذه الايرادات.
فيم قال ايمن القفاص المتحدث الرسمى باسم وزارة المالية ان وزارته مدت الحد الأقصى لإصدار البيان المالى إلى الرابع من يوليو على اقصى تقدير.
مضيفا ان هذا التمديد لن يضر بتصنيف شفافية الموازنة المصرية.
وتعتبر الشراكة الدولية للموازنات ان نشر البيان المالى للموازنة المصرية فى الثانى من يوليو من العام الماضى الحالية جاء متأخرا.
وكانت الشراكة الدولية قد خضفت شفافية الموازنة المصرية من الموقع 49 فى العام 2010 إلى الموضع رقم 12 فى العام 2012.