«الشراكة الدولية» تعتمد الموازنة التمهيدية المصرية

وزارة المالية: تحسن محتمل فى تقييم شفافية الموازنة المصرية

اعتمدت «الشراكة الدولية للموازنة المفتوحة» الموازنة التمهيدية لمصر فى العام المالى الجديد والصادرة فى منتصف مارس الماضى، كنشر جديد للمعلومات بموازنتها، عقب إدراجه ضمن معلومات مؤشر الموازنة المفتوحة.
وتعد «الشراكة» شبكة من منظمات المجتمع المدنى حول العالم، تستهدف استخدام تحليل الموازنات العامة كآلية لدعم الحوكمة والشفافية فى الموازنة جزء منها وتُصدِر الشراكة مؤشرا يتم تحديثه كل شهر ومسحا يتم تحديثه كل عامين.
وقالت سارة عيد مساعد أول رئيس وحدة السياسات الكلية فى وزارة المالية، إن اعتماد المؤشر للموازنة التمهيدية يعنى انها استوفت شروط الشفافية الأساسية وصدرت فى توقيت مناسب يبشر بتحسن فى تصنيف مصر ضمن مسح الموازنة المفتوحة لشراكة الموازنة الدولية.
«لكن التحسن لن يظهر فى أول إعادة نظر دورية للمسح لأن التقييم سيعتمد على الخطوات التى اتخذتها مصر حتى نهاية 2014 فقط «تبعا لسارة عيد.
ويتم استخدام بيانات المسح حول مقدار المعلومات المرتبطة بالموازنة والتى تتيحها الحكومات لتصنيف مدى شفافية موازنتها، حيث تمنح كل دولة نتيجة للشفافية تتراوح بين 0 و100.
وحازت مصر المرتبة رقم 13 وهى مرتبه متأخرة فى هذا المسح ضمن التقييم الصادر عام 2012، بسبب غياب وتأخر إصدار عدد من وثائق الموازنة.
مؤشر الموازنة المفتوحة اعتبر إصدار البيان المالى للعام الماضى متأخرا عن موعده، وهو ما أرجعته عيد إلى نشر البيان المالى فى الثانى من يوليو من العام 2014 بعد بدء العام المالى فعليا.
ويعتبر مؤشر الموازنة المفتوحة أداة توفر تحديثات شهرية منتظمة حول ما إذا كانت الحكومة المركزية فى الدول تقوم بنشر وثائق الموازنة الرئيسية فى الوقت المناسب وفقا للمعايير الدولية أم لا.
ويتم تجميع البيانات المتعلقة بالمسح وبرنامج التتبع من خلال باحثى المجتمع المدنى فى كل دولة من الدول.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت فى أكتوبر من العام الماضى ما يعرف بموازنة المواطن التى تتيح معلومات مبسطة حول الموازنة العامة.
ويعد مسح الموازنة المفتوحة لشراكة الموازنة الدولية أحد أهم آليات تقييم شفافية الموازنة والمشاركة فى العالم. ويتم تنفيذ هذا التقييم كل عامين، عبر قياس مقدار معلومات الموازنة، التى تتيحها الحكومة المركزية للدولة للعامة، وهل أشركت المواطنين فى عمليات الموازنة أم لا بالإضافة إلى قوة مؤسسات الإشراف الرسمية؟
ويستند للمسح لمعايير تتعلق بنشر ثمانية وثائق حول الموازنة العامة وتنفيذها فى توقيتات محددة من العام المالى.