أصدرت منظمة الشراكة الدولية للموازنات نتائج "مسح الموازنة المفتوحة لعام 2012"، وكشفت الدراسة الاستقصائية، التي توفر تحليلا شاملا لوضع الشفافية والمساءلة في الموازنة العامة في مختلف دول العالم، والتي قامت " المبادرة المصرية للحقوق الشخصية " بإجراء الجزء الخاص بمصر فيها، أن مجموع نقاط مصر في "مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2012" هو 13 من أصل 100 نقطة، وانخفض موقع مصر في "مؤشر الموازنة المفتوحة" من 49 نقطة في عام 2010، وهو ما يعني أن المعلومات المتاحة عن الموازنة العامة للجمهور ضئيلة جدا، كما أن التزام الحكومة بمعايير الشفافية في عملية الموازنة ضعيف للغاية. وأوضحت الدراسة أن مجموع نقاط مصر في مؤشر الموازنة أقل من بعض البلدان العربية المجاورة مثل ( الأردن، والمغرب، ولبنان ) وأقل بكثير من المتوسط العالمي - 43 نقطة - للمائة دولة التي شملها الاستطلاع ، كما كشفت الدراسة أن فرص المشاركة العامة في عملية صنع القرارات المتعلقة بالموازنة العامة ضعيفة جدا في مصر، فضلا عن عدم وجود إجراءات لضمان رقابة فعالة على الموازنة من قبل المجالس التشريعية أو المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات. وقالت المبادرة فى بيان لها اليوم الخميس أنها قامت بالاشتراك مع منظمة الشراكة الدولية للموازنات بإجراء "مسح الموازنة المفتوحة" الخاص بمصر وقدمت الحكومة المصرية تعليقاتها على نتائج المسح قبل نشرها. وأوضح " مؤشر الموازنة المفتوحة 2012" أن الحكومة تتيح للجمهور معلومات ضئيلة جدا عن عملية وضع وتخصيص الموازنة العامة وعن الإنفاق الفعلي من قبل الحكومة في خلال السنة المالية كما أنها تتأخر في إتاحة المعلومات، ما يجعل من الصعب على المواطنين الانخراط مع الحكومة في عملية اتخاذ القرار ومحاسبتها على إدارتها للمال العام. بالإضافة إلى قياس "مؤشر الموازنة المفتوحة"، قام "مسح الموازنة المفتوحة 2012" بتقييم أداء مصر من حيث قوة المشرعين والمؤسسات العليا للرقابة على الحسابات ومدى فاعليتهم في الرقابة على الموازنة العامة فجاء أداء مصر متوسطًا ، كما قام المسح بدراسة وتقييم فرص المشاركة العامة في عملية صنع القرار في جميع المراحل المتعلقة بالموازنة العامة، فأظهر التقرير أن حكومتي ما بعد الثورة لم توفر فرصًا حقيقية للمواطنين والمجتمع المدني للمشاركة في أيٍ من مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة. وأوضح "مسح الموازنة المفتوحة 2012" أن أداء مصر من حيث شفافية الموازنة وتوفير معلومات للمواطنين عن عملية وضع وتنفيذ الموازنة وإتاحة فرص المشاركة في اتخاذ القرار والمراقبة على إدارة الحكومة للمال العام يعد تراجعًا عن نتائج المسح لعام 2010 ، كما أنه تراجع عن التطور النسبي الذي شهدته سياسات وزارة المالية في السنوات المالية قبيل اندلاع الثورة في مصر والذي بدأ بإتاحة الموازنة للجمهور للعام المالي 2006\2007 وتوفير تقارير مالية شهرية. وبالرغم من اعتراف الدراسة بالظروف الاستثنائية التي أحاطت بعملية وضع الموازنة في السنتين الماليتين الماضيتين، إلا أن هناك عددًا من التدابير التي أوصت الدراسةُ الحكومةَ المصريةَ (الحالية أو في حال تغييرها) باتخاذها لتحسين مجموع نقاطها والتأكيد على التزامها بمبادئ الشفافية والمشاركة وهي : نشر تقارير "مشروع موازنة السلطة التنفيذية" و"تقرير مراقب الحسابات"، وتوفير معلومات أكثر شمولا في التقارير التي يتم نشرها تحديدًا "تقارير في خلال السنة" و"تقرير نهاية السنة"، بالإضافة إلى وثيقة "الموازنة المسنونة" ، الى جانب إصدار الوثائق التي لا تقوم السلطات المصرية بإصدارها في الوقت الراهن، أي "بيان ما قبل الموازنة"، "مراجعة نصف السنة"، و"موازنة المواطن"،كذلك توسيع فرص المشاركة المجتمعية في القرارات المتعلقة بوضع، وتنفيذ، والرقابة على الموازنة العامة في دورتها القادمة 2013\2014 . كما أوصت بتوفير وقت كاف للتشاور مع السلطة التشريعية والمجتمع المدني كجزء من عملية تحديد الموازنة واتخاذ إجراءات لتقوية دور المجالس التشريعية والمؤسسات العليا للرقابة على الحسابات في الرقابة على الموازنة . يذكر أن "مسح الموازنة المفتوحة" يجري إعداده كل عامين منذ عام 2006، وهو المسح الدوري الشامل الوحيد الذي ينفذ في عدة دول من العالم من قبل باحثين مستقلين من المجتمع المدني في هذه الدول بالاشتراك مع منظمة الشراكة الدولية للموازنات لتقييم ما إذا كانت الحكومات المركزية في الدول التي شملها المسح تتيح للجمهور الوصول إلى معلومات خاصة بالموازنة العامة. ويعطي "مؤشر الموازنة المفتوحة" درجة لكل بلد استنادًا إلى المعلومات التي تتيحها هذه الدول لمواطنيها من خلال كافة مراحل عملية إعداد الموازنة، الأمر الذي يجعل من السهل المقارنة بين الالتزام العام فيما بين البلدان ورصد التحسن أو التأخر في أداء نفس الدولة مقارنة بمركزها في ذلك المؤشر في أعوام سابقة. Comment *
