هل الموازنة المصرية الجديدة حققت قدرا من الشفافية والمشاركة من جانب المواطنين؟ وكم تبلغ نسبة الإنفاق خارج الموازنة وإلى ان وصل التعتيم على المشروعات الممولة من منح أو معونات أو قروض؟ وهل تتابع اى جهة حكومية مجموع الأرصدة النقدية للجهات الحكومية قبل اللجوء إلى الاقتراض؟ وكيف يدار ملف القروض حتى اليوم؟ وكيف نقترض من الخارج رغم وجود أرصدة نقدية فى الصناديق الخاصة وخارج الموازنة؟.. كل هذة الاسئلة طرحت مع الإعلان مؤخرا عن موازنة 2012/2013. يقول رضا عيسى - عضو الحملة الشعبية لمراجعة وإسقاط الديون المصرية والعضو السابق فى حركة مواطنون ضد الغلاء ل «الفجر» ان مبادرة الموازنة المفتوحة التابعة لمنظمة الشراكة الدولية للموازنات،هى برنامج بحثى وترويجى دولى يدعم تبنى أنظمة مالية عامة تتسم بالشفافية والقابلية للمساءلة والمشاركة بمعرفة عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية. ويشير عيسى إلى أن الموازنات غير الرديئة أوالممتازة هى التى يكون للمواطن رأى فيها، وتلبى حاجاته موضحا أن المبادرة تعمل فى أكثر من 110 دول حول العالم، وتسعى لتوفير المعلومات حول المالية العامة وذلك بإعداد أدلة عن شفافية الموازنة، ونشر دراسات بحثية حول شفافية الموازنة وأثرها. ويضيف عيسى إن المبادرة تؤمن بأن الموازنات المفتوحة تتيح للمواطنين الحكم فيما إذا كان المسئولون عن إدارة المال العام وكلاء صالحين وأمناء تجاه المال العام، بالإضافة إلى أنها تقلل فرص الإهدار أوالفساد فى الإنفاق، فتزيد الموارد المتاحة لمحاربة الفقر. المبادرة أجرت فى عام 2010 مسحا لعدد 94 دولة لتقييم مدى شفافية الموازنة العامة للدولة وأسفر المسح عن عدة ملاحظات وهى أن مصر جاءت فى الترتيب 44 وسبقتها جنوب إفريقيا شيلى والهند والفلبين وصربيا والأردن وبتسوانا، وأن 40 دولة لا تتيح معلومات ذات قيمة عن موازناتها وتوصى المبادرة بعدة وسائل من أجل تحقيق الشفافية والمشاركة أهمها : إتاحة جميع وثائق الموازنة للجمهور، ودعوة البرلمانات لبدء جلسات استماع عامة حول الموازنة، إلى جانب دعوة أجهزة تدقيق الحسابات لوضع آلية لمشاركة الجمهور. من ناحيتها تشير د.بسنت فهمى – الخبيرة المصرفية إلى أن الموازنة المصرية تبتعد بنسبة كبيرة عن الشفافية فكمية الدين الداخلى كبيرة جدا لا تستطيع الاجيال القادمة تسديدها ولا نعرف أين تذهب الاموال ؟ فكيف نطالب بتطوير وتنمية الاقتصاد ونحن لا نعرف البيانات السليمة! ونحصل على كمية كبيرة من القروض ولا نعرف أين يتم صرفها وأيضا المعونات الأجنبية