موازنة المواطن.. آخر تقاليع بطرس غالي

مع ارتفاع الأسعار غير المسبوق والبطالة، فاجأت وزارة المالية المواطنين بالإعلان عن مبادرة جديدة هى "موازنة المواطن". حيث يفترض أن يشارك المواطن في تحديد موازنة الدولة والرقابة على الحكومة فى حالة الإخفاق.
و"موازنة المواطن" المزعومة عبارة عن نسخة مختصرة من الموازنة العامة للدولة توزع على المواطنين, ومنذ عدة أيام أصدرت الوزارة أول موازنة مبسطة للمواطن، فى كتيب صغير من 9 صفحات ملونة تم توزيعه مجانًا مع جريدة الأهرام، تضمن الكتيب شرح ما هي موازنة المواطن والهدف منها، وأهداف السياسة المالية فى مصر، ومصادر الإيرادات العامة وأوجه الإنفاق مع شرح لبرامج الحماية الاجتماعية ودعم محدودى الدخل وأقساط القروض المستحق سدادها أثناء السنة المالية.
وقال د.يوسف بطرس غالي، وزير المالية: إن هذه الخطوة تساعد على التفاعل بين المواطن والخزانة العامة، بحيث يصبح "على دراية بالقيود التى نواجهها، وكلما فهم بشكل أكبر سيساعدنا فى تحسين إدارتنا للموازنة"، معتبرًا أن زيادة فهم المواطن ستتيح له مزيدًا من المحاسبة والمراقبة للحكومة عبر ممثليه فى البرلمان، وعبر وسائل الإعلام.
وأوضح الوزير أن هذه الموازنة ستتيح للمواطن فرصة اقتراح المشروعات التى يراها ذات أولوية فى دائرة إقامته, لذا نصدر الموازنة علها تكون قناة جديدة للاتصال بين الحكومة والشعب.
وبادرت محافظتي المنوفية وأسيوط فى التعاون مع وزارة المالية فى إعداد أول موازنة للمواطن على المستوى المحلي, والتي شملت إيرادات ومصروفات المحافظة والاعتمادات الموجهة للخدمات على مستوى المراكز وحجم الاستثمارات فى المحافظة.
وردًا على اقتراحات الوزير أكد د.علي العسكري أستاذ المالية بجامعة الإسكندرية، أن أمريكا وانجلترا وفرنسا من أول الدول التى تطبق نظام الرقابة الشعبية وهو ما يطلق عليه "العمل فى ضوء الشمس"، هذا النظام يتيح للمواطن أن يعرف ما له وما عليه، ففي هذه الدول إذا أراد أحد المواطنين الحصول على مستند ما يكون متاحا له دون أي مشاكل، وفى هذه الدول كل مواطن يعلم أوجه إنفاق الضرائب والموازنة العامة بالضبط.
ويضيف العسكري أنه من المفترض أن الشفافية هى أساس العمل الحكومي وغير الحكومي, ومن المفترض أيضًا أن تأتي الرقابة الشعبية من المواطن قبل البرلمان, ونحن نفتقد فى مصر إلى الرقابة الشعبية, فأقصى ما يمكن أن يعرفه المواطن هو إجمالي الموازنة العامة وإجمالي العجز فيها.
وطالب د.علي العسكرى الحكومة بضرورة وجود قنوات فعلية للتواصل بين الشعب والحكومة إذا كانت تبحث عن الشفافية الحقيقية وليس مجرد كلام جرايد.
بدوره وصف د.محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها "موازنة المواطن" بأنها "تهريج نعرف جميعًا ما وراءه" لأن بطرس غالي مؤمن بالإقلال فى الإنفاق على المجالات غير الاستثمارية وتقليل الدعم وهو حاليًا يحاول إشراك القطاع الخاص فى الإنفاق على البنية الأساسية.
ويتابع النجار ولأن وزير المالية مؤمن بالرأسمالية المتوحشة فهو يرى أن المعضلة الأساسية فى مصر تتمثل فى عجز الموازنة العامة للدولة, ويرى أن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو واحد من اثنين إما زيادة الإيرادت وإما تقليل الإنفاق ولأنه فشل فى تحقيق البند الأول خاصة بعد أن جفت منابع الخصخصة لم يجد أمامه سوى تقليل الإنفاق حتى يرضى عنه صندوق النقد الدولي ولكن هذا الموضوع صعب للغاية ولابد أن يقترب منه بحذر شديد فلا يمكن أن يقلل الأجور ولا يمكن أن يقلل الإنفاق العسكري وبالتالي لم يجد أمامه سوى تقليل الدعم والإنفاق على المجالات الاجتماعية, لذا فهو يريد إشراك المواطن معه فى الموازنة حتى يقنعه بضرورة تقليل الدعم، وكان يجب عليه التغلب على عجز الموازنة بزيادة الإنتاج.
وحذر النجار من أن عام 2012 سوف يشهد ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار وبشكل لم يتصوره أحد, لأن ارتفاع الأسعار فى العام المقبل 2011 عام الانتخابات الرئاسية سوف يتم كبته والسيطرة عليه من قِبل الحكومة.