مبادرة توصى بإتاحة جميع وثائق الموازنة للجمهور

مصر فى المرتبة 44 من حيث مشاركة المستهلكين فى موازنة الدولة

هل الموازنة المصرية الجديدة حققت قدرا من الشفافية والمشاركة من المواطنين والمستهلكين؟ كان هذا هو السؤال الذى طرحه الخبير الاقتصادى رضا عيسى حول موازنة 2012/2013 التى تم الإعلان عنها الأسبوع الماضى مؤكدا أن الموازنات غير الرديئة أو الممتازة هى التى يكون للمواطن رأى فيها يتم الاستماع لآرائه، وتلبى حاجاته، مشيرا إلى مبادرة الموازنة المفتوحة التابعة لمنظمة الشراكة الدولية للموازنات، وهى برنامج بحثى وترويجى دولى يدعم تبنى أنظمة مالية عامة تتسم بالشفافية والقابلية للمساءلة والمشاركة.

وقال عيسى إن المبادرة تؤمن بأن الموازنات المفتوحة تتيح للمواطنين الحكم فيما إذا كان المسئولون عن إدارة المال العام وكلاء صالحين وأمناء تجاه المال العام، علاوة على ذلك، فإن الموازنات التى تتميز بالشفافية والمشاركة تقلل فرص الإهدار أو الفساد فى الإنفاق، وبالتالى يمكن أن تزيد الموارد المتاحة لمحاربة الفقر. مشيرا إلى أن المبادرة تعمل فى أكثر من 110 بلاد حول العالم، وتسعى لتحقيق إجراء تقييمات بشأن الشفافية والمشاركة فى الموازنة من المستويات الوطنية والمحلية للحكومات بالحرص على توفير المعلومات حول المالية العامة وذلك بإعداد أدلة عن شفافية الموازنة، ونشر دراسات بحثية حول شفافية الموازنة وأثرها.

وأكد عيسى أن المبادرة أجرت فى عام 2010 مسحا لعدد 94 دولة فى العام لتقييم مدى شفافية الموازنة العامة للدولة وأسفر المسح عن عدة ملاحظات وهى أن مصر جاءت فى الترتيب 44 وسبقتها جنوب أفريقيا شيلى والهند والفلبين وصربيا والأردن وبتسوانا. وأن40 دولة لا تتيح معلومات ذات قيمة عن موازناتها. وكانت أسوأ الدول فى مجال الشفافية هى الصين والسعودية وغينيا الاستوائية والسنغال والعراق، وجميعها قدمت قدرا ضئيلا من المعلومات لمواطنيها عن الموازنة أو لم تقدم معلومات على الإطلاق. وأن 7 دول فقط هى التى قدمت معلومات شاملة لمواطنيها عن الموازنة وكانت جنوب أفريقيا فى المقدمة ويليها على الترتيب نيوزيلاندا وبريطانيا وفرنسا والسويد ثم الولايات المتحدة، بينما فشلت 74 دولة فى الوفاء بالحد الأدنى للشفافية والمساءلة. وقد أوصت المبادرة بعدة وسائل من أجل تحفيق الشفافية والمشاركة فى المدى القصير، وهى إتاحة جميع وثائق الموازنة للجمهور، وهو ما لن يكلف الحكومات أى تكلفة إضافية، لكنه سيحسن مستوى الشفافية، ودعوة البرلمانات لبدء جلسات استماع عامة حول الموازنة، إلى جانب دعوة أجهزة تدقيق الحسابات لوضع آليه لمشاركة الجمهور بشأن المشكلات الخاصة التى يتوجب تدقيقها محاسبيا.