أكد تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ان بلدان الربيع العربى التى شهدت ثورات خلال العام الحالى جاءت فى التصنيف الادنى من التقرير، وحصلت على اقل من 4 درجات. ويظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2011 فشل بعض الحكومات في حماية المواطنين من الفساد، سواء كان ذلك متمثلاً في إساءة استخدام الموارد العامة، أو الرشوة أو سرية صنع القرار. واكد التقرير أن الاحتجاجات الحالية حول العالم، والتي غالباً ما فجرها انتشار الفساد وغياب الاستقرار الاقتصادي، تظهر بوضوح أن المواطنين يشعرون بأن قادتهم ومؤسساتهم العامة لا تتمتع بالقدر الكافي من الشفافية والمساءلة. فقد شهد عام 2011 حركة تنادي بقدر أكبر من الشفافية حيث أخذ ذلك زخماً لا يمكن مقاومته وتركزت مطالبات المواطنين حول العالم بمساءلة حكوماتهم. وقال "كوبس دي سواردت " المدير العام لمنظمة الشفافية الدولية، إن الدرجات المرتفعة التي أحرزتها البلدان على المؤشر تؤكد أن الجهود التي يتم بذلها على مر الوقت والرامية إلى تحسين الشفافية، قد تكون، إذا ما تم الحفاظ عليها، ناجحة ومثمرة بالنسبة إلى شعوب تلك البلدان. وقالت "هوجيت لابيل"، رئيسة منظمة الشفافية الدولية: "لقد شهدنا هذا العام ظهور قضية الفساد على لافتات المتظاهرين، الأغنياء منهم أو الفقراء. سواءً كان في أوروبا التي تعصف بها أزمة الديون، أو في العالم العربي الذي يبدأ مرحلة سياسية جديدة، فإنه ينبغي على القادة الاستجابة إلى المطالب الداعية إلى حكومة أفضل." ويسجل المؤشر الدرجات التي أحرزتها 183 بلداً وإقليماً، بدءاً من الدرجة (فاسد للغاية) إلى الدرجة 10 (نظيف للغاية) بناءً على مستويات الفساد المدركة في القطاع العام. ويتم استقاء البيانات التي يستخدمها المؤشر من 17 مسحاً يبحث في عدد من العوامل، مثل إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، الوصول إلى المعلومات وتضارب المصالح. وسجل ثلثا البلدان المصنفة على المؤشر أقل من 5 درجات. واحتلت نيوزيلاندا المرتبة الأولى، تليها فنلندا والدنمارك، أما الصومال وكوريا الشمالية (التي تم إدراجها على المؤشر للمرة الأولى) فقد احتلت آخر المرتبات. أما بلدان منطقة اليورو التي تعصف بها أزمة الديون، والتي تعزى في جزء منها إلى فشل السلطات العامة بمعالجة قضيتي الرشوة والتهرب الضريبي، واللتين تعتبران من الدوافع الرئيسية لهذه الأزمة، فسجلت أدنى الدرجات بين بلدان الاتحاد الأوروبي على المؤشر.
