تقرير دولي: العراق ثاني أكثر بلد في العالم فسادا بعد الصومال وما يحدث فيه كارثة

قالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي لعام 2008 الذي نشر في برلين ان الفساد في البلدان الفقيرة يشكل 'كارثة انسانية' حقيقية فتاكة مشيرة بشكل خاص الى العراق والصومال وبورما وهايتي.
ولفتت هوايت لابيل رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية التي بيان الى ان 'الفساد ربما يكون مسألة حياة أو موت في الدول الأكثر فقرا 'لا سيما عندما يكون الامر متعلقا بالمال الواجب توفيره للمستفشيات أو المياه الصالحة للشرب'.
وتنشر المنظمة غير الحكومية كل سنة منذ 1995 مؤشرا للفساد على أساس تصنيف 180 دولة وفقا لتحليل مجموعة دولية من رجال الأعمال والخبراء والجامعيين.
وقالت لابيل إن 'استمرار الفساد والفقر بمستويات عالية في عدد من المجتمعات الدولية هو أشبه بكارثة إنسانية دائمة لا يجوز السماح بها'.
ويتدرج المؤشر من عشر نقاط بالنسبة لدولة تعتبر 'نظيفة' الى صفر بالنسبة لدولة تعتبر 'فاسدة' حسبما يقول التقرير.
وحسب تقرير المنظمة تعد كل من الصومال والعراق وبورما وهايتي وأفغانستان والسودان من أكثر الدول فسادا.
وجاءت مصر في المركز 115 في القائمة التي تضم 180 دولة، من الأقل فسادا إلى الأعلى فسادا.
وجاءت سورية في المركز 147 أي أدنى من مصر ومن ايران التي جاءت في المركز 141 في منظومة الدول الأعلى فسادا.
أماافضل البلدان المصنفة كدول 'نظيفة' فهي الدنمارك والسويد ونيوزيلندا اذ بلغ مؤشر كل منها 3,9 نقاط تتبعها سنغافورة مع 2,9 نقاط.
اما الدول الاكثر تقهقرا فهي بلغاريا وبوروندي والمالديف والنروج وبريطانيا.
لكن تقدما ملحوظا سجل في البانيا وقبرص وجورجيا وجزيرة موريشيوس ونيجيريا وسلطنة عمان وقطر وكوريا الجنوبية وتونغا وتركيا بحسب المنظمة.
ولفتت المنظمة الدولية الانتباه الى تراجع بعض الدول الأوروبية التي ينبغي في نظر المنظمة ان تفعل المزيد لتفادي ان تسعى مؤسساتها الى رشوة مسئولي دول أجنبية او تغض الطرف عن قدوم أموال مشبوهة لإيداعها في مؤسساتها المصرفية.
وشددت مسئولة المنظمة على ان هذا الموقف 'يقوض مصداقية الدول الثرية عندما تدعو الى مكافحة الفساد في البلدان الفقيرة'.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن الدول الفقيرة عادة ما تعاني من قبل قضاء فاسد ونظام برلماني غير فعال. كما تعاني الدول الغنية من جهتها من عدم توافر تنظيم كاف للقطاع الخاص ومن نقص المراقبة للمؤسسات والصفقات المالية كما أضافت 'ترانسبرنسي انترناشيونال'.
واعتبر لابيل أن 'محاربة الفساد تتطلب مراقبة قوية عبر البرلمانات والقوى المسئولة عن تنفيذ القانون ووسائل إعلام مستقلة ومجتمع مدني دينامي'.
وتابعت انه 'عندما تكون هذه المؤسسات ضعيفة فان دوامة الفساد تخرج عن أي مراقبة مع عواقب مريعة بالنسبة للشعب وبشكل اعم بالنسبة للقضاء واحترام المساواة'.
وفي البلدان الفقيرة يهدد الفساد أهداف الألفية للتنمية التي وعدت الأمم المتحدة بتحقيقها بحلول 2015 لأنه قد يزيد الفاتورة ب35 مليار يورو بحسب حسابات المنظمة.
وتأمل منظمة الشفافية الدولية ان يحث تقريرها الدول المانحة التي ستجتمع في 25 سبتمبر في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة - على مضاعفة مساعدتها لتعزيز المؤسسات في البلدان الفقيرة.