الشفافية الدولية: مصر تتقدم إلى المركز 98 عالميا في مقياس الدول الأقل فسادا لسنة 2010

أصدرت منظمة الشفافية الدولية، غير الحكومية، تقريرها السنوي لعام 2010 عن الفساد في دول العالم حيث تصدرت الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة الدول الأقل فسادا في العالم فيما تذيلت الصومال القائمة يسبقها أفغانستان والعراق باعتبارهم أكثر الدول التي ينتشر فيها الفساد. وجاءت مصر في المركز 98 عالميا كأقل دول فسادا في تقرير ضم 178 دولة. جدير بالذكر أن مصر كانت قد احتلت المركز 110 في تقرير 2009.
وذكر تقرير المنظمة أن قطر تصدرت الدول العربية كأقل دولة من حيث حجم الفساد بمعدل 7.7 من أصل 10 تليها الإمارات و عمان و البحرين فيما جاءت مصر في المركز ال11 ،عربيا، بمعدل 3.1
فيما جاءت إسرائيل في المركز ال30 كأقل الدول فسادا بمعدل 6.1 والذي يشير إلى أن مستوى الفساد في إسرائيل لم يتغير منذ عام 2007 جدير بالذكر أن أعلى معدل لإسرائيل كان 7.9 عام 1997.
وتشير المنظمة التي تنشر قائمتها السنوية منذ 1995 إلى أن بعض الدول منها الكويت وقطر بوتان وتشيلي والإكوادور ومقدونيا وجامبيا وهايتي وجمايكا، حسنت أوضاعها منذ 2009. إلا أن دولا مثل التشيك واليونان والمجر وايطاليا ومدغشقر والنيجر والولايات المتحدة تعتبر أكثر فسادا من العام الماضي بحسب التقرير.
وطبقا لتقرير المنظمة فإن حوالي 75% من البلدان وفي طليعتها الدول التي تشهد حروبا مثل العراق وأفغانستان، بين الدول التي يتفشى فيها الفساد.
ويتراوح المؤشر الذي وضع استنادا إلى استطلاعات شملت رجال أعمال وأخصائيين، بين 10 لدولة تصنف بأنها "نظيفة" وصفر للدولة التي يتفشى فيها الفساد.
وقالت اوجيت لابيل رئيسة منظمة "الشفافية الدولية" في بيان إن القبول باستمرار الفساد مرفوض. الكثير من الفقراء والمحرومين في العالم لا يزالون يعانون من هذه العواقب. نود أن نرى تطبيقا أكبر للقواعد والقوانين الموجودة.
واعتبرت ايدا مولر مسئولة المنظمة في ألمانيا خلال مؤتمر صحفي أن الوضع الدولي "مقلق جدا". وشددت أيضا على ضرورة أن تنشئ الأسرة الدولية بني تحتية حكومية ذات مصداقية في دول عجزت السلطات فيها عن القيام بدورها. وأضافت "هذا الأمر مهم بأهمية تخصيص المليارات للمساعدة التنموية".
وأشارت المنظمة في تقريرها أنها تعتمد في وضع التقرير على التصورات، نظرا لأن معظم الفساد يتم في الخفاء وبالتالي يصعب قياسه، والتي تستمدها من 3 مصادر على الأقل، مشيرة إلى أن تقريرها لسنة 2010 يعتمد على 13 مصدرا من 10 مؤسسات منها بنك التنمية الأفريقي والآسيوي والبنك الدولي و"فريدم هاوس" وغيرها من مؤسسات تهتم بقياس مدى الفساد في القطاع العام والسياسي.