اليابان خضفت وارداتها من النفط الايراني بنسبة 65 بالمئة في نيسان/ابريل

افادت ارقام رسمية الاربعاء ان اليابان خفضت وارداتها من النفط الايراني بنسبة 65 بالمئة خلال نيسان/ابريل وعلى مدى سنة في اطار العقوبات المفروضة على طهران وبرنامجها النووي.
ونزولا عند ضغط الولايات المتحدة وعدت اليابان في اذار/مارس "بخفض كبير" لواردتها من النفط الايراني.
ورغم ان الواردات اليابانية من ايران انخفضت بنسبة 40 بالمئة بين 2007 و2011، لم يعد النفط الايران يمثل سوى 8,8 بالمئة من الواردات النفطية لهذا البلد سنة 2011.
وتعتبر اليابان من اكبر زبائن طهران في هذا القطاع مع الصين والهند والاتحاد الاوروبي الذي سيطبق حظرا كاملا على النفط الايراني اعتبارا من الاول تموز/يوليو المقبل.
واستوردت اليابان في نيسان/ابريل معدل 118 الفا و450 برميل يوميا من النفط الايراني اي اقل ب65,5 بالمئة مما استوردته في نيسان/ابريل من السنة الماضية (2011) حسب تقرير نشرته الاربعاء وزارة المالية.
وقد اعفيت اليابان في اذار/مارس من العقوبات الاميركية التي تستهدف كل مؤسسة مالية اجنبية تتعامل مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط.
ومطلع ايار/مايو، نفت الشركة الوطنية النفطية الايرانية انخفاض صادراتها من النفط الى اليابان والصين وهما اكبر زبائنها في آسيا، مؤكدة ما قالته الحكومة الايرانية من ان تاثير العقوبات الدولية سيكون ضئيلا.
وخلال نيسان/ابريل 2011 ايضا ارتفعت واردات اليابان من النفط السعودي 36,4 بالمئة على مدى سنة وبلغت معدل 1,38 مليون برميل يوميا.
وقد قام وزير الخارجية الياباني كويشيرو جيمبا مطلع كانون الثاني/يناير بجولة استغرقت اسبوعا في تركيا والسعودية وقطر والامارات العربية لتضمن حليفات اليابان والولايات المتحدة في المنطقة استعدادها لتزويد اليابان بمزيد من النفط لتدارك انخفاض الواردات من ايران.
وفي 2011 زودت السعودية اليابان بنحو 30 بالمئة من احتياجاتها النفطية النفط والامارات العربية 20 بالمئة.
وتحرص السلطات اليابانية جدا على ضمان تزويدها بالطاقة لا سيما ان الارخبيل حرم من مفاعلاته النووية الخمسين بسبب الزلزال وما ادى اليه من اجراءات وقائية بعد حادث فوكوشيما النووي في اذار/مارس 2011.
وكثفت اليابان المحرومة من الطاقة التقليدية، ايراداتها من النفط والغاز لتشغيل محطاتها للتوليد الكهربائي لانتاج ما يكفي من الكهرباء لتفادي تعليق الانتاج النووي.