تأييد بطلان بيع «طنطا للكتان».. وإعادة العمال للشركة

قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الاستشكال المقام من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على حكم عودة شركة «طنطا للكتان» إلى ملكية الدولة.
وقبلت المحكمة استشكال العمال المطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم، وألزمت الحكومة بتنفيذه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة عمال الشركة الذين أحيلوا للمعاش المبكر إبان عملية خصخصة الشركة في 2005 إلى سابق أوضاعهم.
وذكرت المحكمة، أن تفسير كلمة "عودة للعمال" تشمل جميع العاملين الصادر بحقهم قرار بتعيينهم في الشركة قبل إبرام عقد الخصخصة بما فيها الموظفين بعقود مؤقتة.
من جانبه، قال جمال عثمان مقيم الاستشكال المطالب بعودة العمال، إن "الحكم يمثل نصرا للعمال المهدر حقهم بالإحالة للمعاش المبكر إجباريا، بعد 5 سنوات من التقاضي صدر خلالها حكما من محكمة القضاء الإداري، في 21 سبتمبر 2011 وأيدته المحكمة الإدارية العليا 28 سبتمبر 2013".
وأضاف «عثمان»: "نحن في انتظار الحصول على شهادة بمنطوق الحكم، والذهاب بها إلى مقر الشركة بطنطا للتنفيذ"، مؤكدا أن شركتي القابضة للصناعات الكيماوية وطنطا للكتان ملزمتين بتنفيذ الحكم.