مصدر بالقابضة للصناعات الكيماوية: معتصمو طنطا للزيوت والكتان يخضعون لقانون المعاشات وليس لقطاع الأعمال

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية ان جميع العاملين المعتصمين الان من شركة طنطا للزيوت و الكتان خرجوا للمعاش المبكر الاختياري برغبتهم الكاملة دون ضغط من اي جهة عليهم وحصل كل منهم علي 50 الف جنيه مقابل تسوية المعاش.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن العمال الان خاضعون لقانون التامينات و المعاشات و ليس لقانون قطاع الاعمال العام إذ انهم يحصلون الان علي معاش شهري مؤكدا ان الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بخصوص عودة شركة طنطا للكتان و الزيوت للدولة بعد خصخصتها وبيعها للمستثمر السعودي عبدالاله الكعكى لم يتضمن صراحة عودة العاملين السابق تسوية معاشتهم.
و تابع أن الشركة قامت برفع دعوي تفسير أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لتفسير منطوق الحكم للاجابة علي تساؤلاتها فيما يتعلق بالعمالة السابق و حصولها علي قيمة تعويضات المعاش المبكر الإختياري و انضمامها لقانون التامينات و المعاشات منذ اكثر من 8 سنوات و هل الحكم يشملها ام انه يقصد العمالة القائمة حاليا بالشركة مشيرا الي ان العمالة بالنسبة للشركة القابضة متمثلة في الشخص الذي مازال يعمل بالشركة و ليس الشخص الذي خرج علي المعاش.
و قال المصدر بالقابضة للصناعات الكيماوية ، أنه بناء علي التفسير الذي ستصدره محكمة القضاء الإداري في الدعوة المشار اليها سيتم اتخاذ اللازم علي ضوئه لافتا أن العمال المعتصمين يطالبون بالإلتحاق بشركة طنطا للكتان و الزيوت بعقود عمل مؤقتة حتي سن ا ل 60 ،ومن ثم يتم استفادتهم من المرتب من الشركة بالاضافة الي المعاش و هو ما دفع المهندس يحيى مشالى ،رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإحالة طلبهم المقدم الي اللجنة المختصة بالشركة القابضة برئاسة احد مستشاري مجلس الدولة للوقوف علي مدي قانونية طلب هؤلاء العاملين من عدمه.
و اكد المصدر ،انه حتي تاريخه لم يتم استلام الشركة القابضة للكيماويات لشركة طنطا للكتان و الزيوت من المستثمر السعودي إذ تنتظر الشركة القابضة انتهاء مراجعة ميزانية التسليم من مراقب الحسابات للوقوف علي القيمة الإستردادية للشركة و التي سيحصل عليها المستثمر السعودي مقابل تسليمه الشركة للدولة بدلا من لجوئه للتحكيم الدولي متسائلا كيف سنقوم بتوزيع العمالة و نحن لم نحصل بعد علي الشركة .
وأضاف ، ان العمال يمارسون الضغوط علي اجهزة الدولة متجاهلين القوانين و الاعراف إذ أن الشركة لن تتخذ اي قرارات تضر باقتصادات الدولة مهما تعرضت للضغوط خاصة أن 90% من هذة العمالة يعمل بالقطاع الخاص و يحصل علي اضعاف ما سوف يحصل عليه حال التحاقه بالشركة التابعة لقطاع الاعمال العام.