قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة الإستثمار، اليوم السبت، حجز الإستشكال الخاص بالإستمرار في تنفيذ بطلان بيع شركة " طنطا للكتان " للمستثمر الاجنبي إلي 27 يونيو القادم . وقال جمال عثمان، قيادي عمالي بالشركة، إن العمال تنتظر حكم المحكمة بعودتها للعمل مرة أخري بالقوة الجبرية خاصة وانه تم حجز الإستشكال عقب تقديمه أول مرة، مضيفًا أن المحكمة اختصمت رئيس مجلس الورزاء لإصدار القرار السلي بعدم تنفيذ حكم المحكمة الصادر بشان بطلان بيع الشركة وصرف كافة مستحقات العاملين المتاخرة بأثر رجعي. وأضاف عثمان، في تصريح خاص ل " الوادي " إن كل من خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وعبدالغفار مغاوري محامي عمالي، حضرا الجلسة كممثلي دفاع عن العمال في القضية ، مشيرًا إلي أن تفسير كلمة "عودة العاملين" في الحكم القضائي الذي حصل عليه العمال منذ عامين لا يحتاج لتفسير، إلا أن الشركة القابضة ترى أن القرار لا ينطبق على العمال المُحالين للمعاش المبكر وترفض تنفيذ الحكم. كانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت منذ عام ونصف العام ببطلان خصخصة شركة " طنطا للكتان " وبيعها إلي المستثمر السعودي عبدالله الكعكي، وردها إلى ملكية الدولة، في الوقت الذي رفضت فيه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تنفيذ الحكم.