قال المستشار معتز خفاجي رئيس الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، إن المستشار أحمد الزند معروف بمواقفه الوطنية وقت أن كان رئيسا لنادي القضاة على مدار الفترة الماضية. وأشار إلى أن وزير العدل الجديد من المتوقع أن يقوم بإحداث طفرة في منظومة العدالة المصرية، فضلا عن أن أجهزة الدولة ومؤسساتها رأت فيه الرجل المناسب لإعادة التوازن من جديدة للوزارة قائلا: "المصلحة الوطنية فوق كل شيء". وأوضح «خفاجي»، في تصريحات ل«الشروق»، الخميس، أن "المستشار أحمد الزند ومعه باقي القضاة المصريين قد دافعوا عن الدولة المصرية وتصدوا لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم الهيمنة على القضاء ومؤسسات الدولة، عندما كانوا يتحكمون يوما ما في مقاليد الحكم في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي عندما أصدر الإعلان الدستوري المكمل الذي كان بمثابة تحدي لإرادة المصريين". وألمح الى أن "هناك بعض الجماعات المنتمية لتيار الإخوان والإسلام السياسي ترفض تولي المستشار أحمد الزند وزارة العدل"، موضحا: "إنها تعلم مواقفه السابقة تجاههها ورفضه محاولاتها اختراق القضاء وأخونته، وبالتالي لجأت إلى أسلوب الهجوم الحاد عليه ونشر حملات تشويه لسمعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أول رد فعل لها بعد التعيين لأنها تعمل وفقا لمصالحها وبعيدا عن الصالح العام للوطن، ولكن الدولة المصرية وشعبها فوق كل اعتبار". كان المستشار معتز خفاجى، الذي أوكل إليه قضيتي أحداث «مكتب الإرشاد» و«كرداسة»، قد تعرض منذ أكثر من أسبوعين لمحاولة اغتيال فاشلة من خلال تفخيخ سيارته بعبوة ناسفة، وصرح ل«الشروق»، بأن ما حدث هو بمثابة مخططات ممنهجة للنيل من القضاء، الذي يحاول تحقيق العدالة خاصة في تلك اللحظات الفارقة التي تمر بها مصر. وأوضح «خفاجى»، أن "الجماعات الإرهابية تحاول استهداف القضاة وضباط الجيش والشرطة ظنا منها أنها بتلك العمليات التي يتبنوها سيحدثون تغييرا في مقاليد الحكم، مؤكدا أنهم "واهمون في ذلك". من جهتها، قالت المستشارة تهاني الجبالي النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا إن "وزير العدل هو منصب سياسي في المقام الأول ومهمته تسيير منظومة العدالة والحرص على انتظام الإجراءات القضائية دون أدنى تدخل منه في عمل السلطة القضائية أو تحقيقات النيابة العامة". وأوضحت «الجبالي»، في تصريحات ل«الشروق»، الخميس، أن "موقع المستشار أحمد الزند كرئيس سابق لنادي قضاة مصر مكنه من محاربة كل محاولة من جانب الإخوان في الاعتداء على دولة القانون، وحماية أركان الدولة التي كادت أن تنهار وبالتالي استطاع أن يكتسب مصداقية كبيرة. وأضافت أن "المستشار الزند هو قاضي قديم ولديه خبرة كبيرة في السلك القضائي من خلال المشاركة في مؤتمر العدالة الأول، ولديه ما يكفي من ملفات وتوصيات لتطوير العدالة"، مشيرة الى أنه يعي هذا الأمر جيدا. وقالت النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اصطياد التصريحات والمواقف السابقة للزند سواء كان هذا الأمر في وسائل الإعلام والفضائيات أو عبر مواقفه السابقة مع جماعة الإخوان، يتم في إطار شخصي لمحاربة الرجل ومنع استكمال مسيرة البناء في منظومة العدالة المصرية. وأشارت «الجبالي» إلى أن "ممارسة الزند لمهامه الفعلية في منصبه الجديد كوزير للعدل تكفي للحكم على الرجل"، موضحة أن "الأمور في مصر يجب أن تسير وفقا لأحكام الدستور والقانون وليس بناء على موقف شخصي كما حدث من وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر عندما أدلى بتصريحات أودت في نهاية المطاف إلى الإطاحة به من منصبه، وعلى الجميع أن يتعلم من الدرس".