«المصارف العربية» يوصى بعمل أمانتين لمكافحة تمويل الإرهاب

توصل المجتمعون فى منتدى «آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب»، الذى نظمه اتحاد المصارف العربية والأمانة العامة لمجلس الوزراء الداخلية العرب على عمل أمانتين مكافحة تمويل الإرهاب والمجموعات الإرهابية، ومناقشة ما يعرف ب«إعرف عميلك وعميل عميلك»وفقا لدرجة المخاطر وإجراءات التحقق، بالإضافة إلى كيفية معرفة العمليات المصرفية، التى
يمكن استغلالها، وطريقة رصد العمليات وحركة الأموال المشبوهة أو غير الاعتيادية. كما استعرض المشاركون خلال المنتدى الذى عقد فى بيروت قبل ايام على المستجدّات فى المعايير الدّولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، بما فى ذلك ورش العمل، والمؤتمرات، والدورات التدريبية الرامية
إلى تطوير الخبرات فى هذا المجال على مستوى المنطقة العربية وتحديدا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد حضر أعمال المنتدى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب د. محمد على كومان وأمين عام اتحاد المصارف العربية الأستاذ وسام حسن فتوح ووزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق والدكتور جوزيف طربيه رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب ومسئولون كبار فى هيئة التحقيق الخاصة فى مصرف لبنان ومصارف مركزية عربية وكبار قادة الأجهزة
الأمنية اللبنانية والعربية، وفى مقدمتهم المدير العام لقوى الأمن الداخلى اللواء إبراهيم بصبوص والسفراء العرب والأجانب بتقدمهم سفير دولة قطر واليمن والأردن والسودان وتونس وإيران وروسيا وتركيا وكندا وإسبانيا وبولندا وكبار المسئولين من السفارة الأمريكية وكبار المصرفيين، والمتخصصون وضباط فى الامتثال والرقابة ومكافحة تبييض الأموال وتمويل
الإرهاب والجريمة المنظمة وخبراء أمنيون معنيون فى مكافحة تمويل الإرهاب.
وتوصل اجتماع بيروت حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب إلى توصيات تتماشى مع أحكام القانون الدولى والاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب، وهى: تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال التطبيق الكامل والفاعل لتوصيات مجموعة العمل المالى (FATF) وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات العلاقة الخاصة
بمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال عدة وسائل منها: تحرى وملاحقة تمويل الإرهاب على مستوى الجماعات أو الأفراد، التطبيق الكامل للعقوبات المالية المقررة على مستوى الأفراد أو الجهات طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات العلاقة، كما طرح التعريف بصورة علنية بممولى الإرهاب والمساعدين عليه وإشراك القطاع الخاص بصورة
إيجابية فى جهود مكافحة تمويل الإرهاب وضمان أن خدمات تحويل الأموال أو الأصول مرخصة، وتحت الرقابة.