إتحاد المصارف العربية يوصى بتعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب

عقد اتحاد المصارف العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب فى مدينة بيروت فى لبنان، مؤخرًا منتدى«آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب» فى دورته الأولى فى لبنان، برعاية وحضور وزير الداخلية نهاد المشنوق على أن تليه دورتان للمنتدى فى المملكة العربية السعودية وبلجيكا.
وقد حضر أعمال المنتدى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب د. محمد على كومان وأمين عام إتحاد المصارف العربية وسام حسن فتّوح ووزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق والدكتور جوزف طربيه رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب ومسوؤلون كبار فى هيئة التحقيق الخاصة فى مصرف لبنان ومصارف مركزية عربية وكبار قادة الأجهزة الأمنية اللبنانيةوالعربية وفى مقدمهم المدير العام لقوى الامن الداخلى اللواء ابراهيم بصبوص والسفراء العرب والأجانب بتقدمهم سفير دولة قطر واليمن والأردن والسودان وتونس وإيران وروسيا وتركيا وكندا وإسبانيا وبولندا وكبار المسؤولين من السفارة الأميركية وكبار المصرفين والمتخصصون وضباط فى الامتثال والرقابة ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة وخبراء امنيون معنيون فى مكافحة تمويل الارهاب.
وقد أصدر المجتمعون إعلان بيروت بعد توقيع إتفاثية تنسيق وتعاون بين الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية والأمانة العامة لمجلس الوزراء الداخلية العرب تنص على عمل الأمانتين مكافحة تمويل الإرهاب والمجموعات الإرهابية، ومناقشة ما يعرف ب«إعرف عميلك وعميل عميلك»وفقاً لدرجة المخاطر وإجراءات التحقق، بالإضافة إلى كيفية معرفة العمليات المصرفية التى يمكن استغلالها، وطريقة رصد العمليات وحركة الأموال المشبوهة أو غير الإعتيادية. كما استعرضالمشاركون من خلال هذا المنتدى على المستجدّات فى المعايير الدّولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والعملعلىتعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، بما فى ذلك ورش العمل، والمؤتمرات، والدورات التدريبية الرامية إلى تطوير الخبرات فى هذا المجال على مستوى المنطقة العربية وتحديداً فى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.
وتوصل اجتماع بيروت حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب إلى توصيات تتماشى مع أحكام القانون الدولى والاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وهي: تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال التطبيق الكامل والفاعل لتوصيات مجموعة العمل المالى (FATF) وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات العلاقة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال عدة وسائل منها:
تحرى وملاحقة تمويل الإرهاب على مستوى الجماعات أو الأفراد، التطبيق الكامل للعقوبات المالية المقررة على مستوى الأفراد أو الجهات طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات العلاقة،كما طرح التعريف بصورة علنية بممولى الإرهاب والمساعدين عليه وإشراك القطاع الخاص بصورة إيجابية فى جهود مكافحة تمويل الإرهاب وضمان أن خدمات تحويل الأموال أو الأصول مرخصة، وتحت الرقابة، وعرضة للعقوبة فى حال المخالفة، حماية المنظمات غير الهادفة للربح وأنشطة جمع التبرعات الخيرية من إساءة استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية فى جمع أو نقل أو استخدام الأموال، مع عدم إعاقة الأنشطة الخيرية المشروعة أو التشجيع على تجنبها، تطبيق أنظمة للإفصاح عن السيولة والحفاظ على صلاحية مصادرة الأموال ذات الصلة بتمويل الإرهاب، تطبيق الأنظمة الاحترازية الملائمة، بما فى ذلك تلك ذات العلاقة بالتحويلات المصرفية، ومنع تمويل المشاركين فى أعمالإرهابية خارجية بما فى ذلك السفر والأنشطة ذات العلاقة.
كذلك خلص منتدى بيروت إلى وجوب تعزيز أنشطة الرقابة والتحقق المالى والأجهزة الأمنية المعنية لتبادل الخبرات ومتابعة القرارات المستجدة دولياً فى هذا الإطار،كذلك أوصى الاجتماع بالانضمام إلى المنظمات الدولية والعربية ذات العلاقة وتحديد مصادر وآليات تمويل الإرهاب، ودراسة كيف يمكن تطبيق توصيات مجموعة العمل المالى لمكافحة أنشطة مثل: جمع الأموال للجماعات الإرهابية من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، استخدام أنظمة الدفع الإلكترونى والعملات الافتراضية من قبل العناصر الإرهابية سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات، كما تناولت التوصيات التعاون مع مجموعة «إغمونت»، ومجموعة العمل المالى والمنظمات الإقليمية التى تعمل على غرارها مثل مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF)، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، لتقديم الدعم الفنى الفاعل للدول وتمكينها من مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز أجهزتها المختصة ويشمل ذلكالموارد المالية والفنيةوهى كلهامنظمات يرتبط معها اتحاد المصارف العربية باتفاقات تعاون مختلفة.
وأشارت التوصيات إلى أهمية إظهار الدعم والالتزام على أعلى المستويات الرسمية بالتطبيق الفاعل لنظم مكافحة تمويل الإرهاب محلياً ودولياً بما فى ذلك من خلال النظر فى إمكانية عقد مؤتمر على المستوى الوزارى ينظمه اتحاد المصارف العربيةبالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب لترويج توصياتهذا الإعلانومتابعة اتحاد المصارف العربية العمل على الانضمام بفاعلية إلى مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، الذى تم تأسيسه بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
وقد شرح أمين عام اتحاد المصارف العربية وسامحسن فتوح أهمية هذا المنتدى الذى قائلاً: من الضرورة اليوم وجود تعاون بين القطاعين العام والخاص وتحديداً بين القطاع المالى والأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة الإرهاب،إذ لا يستطيع القطاع المالى والمصرفى مكافحة تمويل الإرهاب وحده، ولا الأجهزة الأمنية والسلطات والشرطة أيضاً، مشيراً إلى أن القطاع المصرفى العربى يعمل، وفق القوانين الدولية المرعية الإجراء على رصد ومراقبة حركة التحويلات المالية والمصرفية، غير أن دور ضباط الامتثال فى المصارف ينتهى عند عدم دخول الأموال المشبوهة ضمن القطاع الماليوالمنظومة المصرفية،ومن هنا يبرز الدور الأمنى والمخابراتى المسؤول عن كل ما هو خارج هذا الإطار التقليدى فى عمليات التحويل المحلى أوالدولي.
وأشار فتوح: إلى القلق الكبير لدى جهات عربية ودولية من الآليات التى باتت تعتمدها المنظمات الإرهابية، وأوصى الجتمعون بوجوب عدم استخدام القطاع المصرفى لتهريبالأموال واستخدامها فى أعمالإرهابية وغير مشروعة.
كما أعلن فتوح عن تحضير خطة عمل لتعزيز مستوى الفهم حيال الأنشطة المالية والاقتصادية لتنظيم «داعش»، وتبادل المعلومات ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير وتنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الأنشطة المالية للتنظيموبهدف تحسين مستوى التنسيق بين الشركاء الدوليين حول مسارات الجهود التى من شأنها القضاء على ما يسمى تنظيم «داعش»،وستعقد لجنة تم تشكيلها بين الامانتين العامتين لكل من إتحاد المصارف العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب بحسب ما تضمنته مذكرةالتفاهم التى تم توقيعها خلال إعلان المنتدى بين الطرفين اجتماعاتها بشكل منتظم للتشاور حول الجهود الرامية لمواجهة كافة الأنشطة المالية والاقتصادية لما يسمى تنظيم «داعش»،وتعكس خطة العمل التى تم الاتفاق عليها من قبل المجتمعينتحديات تمويل الإرهاب التى يشكلها تنظيم «داعش»، كما تحدد خطة العمل وتضع الخطوات الأساسية التى ينبغى القيام بها من قبل أعضاء التحالف والمجتمع الدولى لتعطيل مصادر العائدات، ونقل، واستخدام الأموال، وجميع الموارد الاقتصادية لتمويل "تنظيم داعش"ويتركز العمل علىمنع استخدام تنظيم «داعش» للنظام المالى العالمى بما فيه جميع الوسائل غير النظامية لتحويل الأموال ومكافحة الابتزاز واستغلال تنظيم «داعش» للأصول والموارد الاقتصادية على سبيل المثال: النقد، النفط، المنتجات الزراعية، القيم والممتلكات الثقافية (الآثار)، والسلع الاقتصادية الأخرى التى تعبر أو تدخل أو تلك التى يتم الحصول عليها من مناطقيسيطر عليها تنظيم «داعش».