أصدر المشاركون فى منتدى "آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب" والذى عقده اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب ببيروت، إعلان بيروت بعد توقيع إتفاقية تنسيق وتعاون بين الأمانة العامة للإتحاد والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تنص على عمل الأمانتين مكافحة تمويل الإرهاب والمجموعات الإرهابية، وتعزيز مفهوم "إعرف عميلك وعميل عميلك" وفقاً لدرجة المخاطر وإجراءات التحقق، بالإضافة إلى كيفية معرفة العمليات المصرفية التى يمكن استغلالها، وطريقة رصد العمليات وحركة الأموال المشبوهة أو غير الإعتيادية. وقال وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية أن المنتدى استعرض المستجدّات فى المعايير الدّولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتوصل إلى توصيات هي، تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال التطبيق الكامل والفاعل لتوصيات مجموعة العمل المالى (FATF) وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات العلاقة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال تحرى وملاحقة تمويل الإرهاب على مستوى الجماعات أو الأفراد، والتطبيق الكامل للعقوبات المالية المقررة على مستوى الأفراد أو الجهات. وقال وسام فتوح أنه من الضرورة اليوم وجود تعاون بين القطاعين العام والخاص وتحديداً بين القطاع المالى والأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة الإرهاب، حيث لا يستطيع القطاع المالى والمصرفى مكافحة تمويل الإرهاب وحده، ولا الأجهزة الأمنية والسلطات والشرطة أيضا. وأشار فتوح: إلى القلق الكبير لدى جهات عربية ودولية من الآليات التى باتت تعتمدها المنظمات الإرهابية، وأوصى المجتمعون بوجوب عدم استخدام القطاع المصرفى لتهريب الأموال واستخدامها فى أعمال إرهابية وغير مشروعة. كما أعلن فتوح عن التحضير لخطة عمل لتعزيز مستوى الفهم حيال الأنشطة المالية والاقتصادية لتنظيم "داعش"، وتبادل المعلومات ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير وتنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الأنشطة المالية للتنظيم ، مشيرا إلى لجنة تم تشكيلها بين الامانتين العامتين لإتحاد المصارف ومجلس وزراء الداخلية العرب ستجتمع بشكل منتظم للتشاور حول جهود مواجهة كافة الأنشطة المالية والاقتصادية لداعش، ووضع الخطوات الأساسية التى ينبغى القيام بها من قبل أعضاء التحالف والمجتمع الدولى لتعطيل مصادر العائدات ونقل واستخدام الأموال وجميع الموارد الاقتصادية لتمويل للتنظيم .