«منصور» يوافق على انضمام مصر ل«الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

مصدرون: «تعليمات شفهية» من «المركزى» بحظر التعاملات البنكية مع قطر وليبيا وسوريا والسودان

وافق الرئيس عدلى منصور، أمس، رسمياً، على انضمام مصر إلى «الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الموقعة فى القاهرة فى ديسمبر 2010، التى دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها أمس ب«الجريدة الرسمية».
تهدف الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربى فى هذا المجال، ضماناً لمحاصرة الجرائم المنظمة، باعتبارها جرائم «عابرة للحدود».
ورحبت المؤسسات الاقتصادية بقرار انضمام مصر رسمياً للاتفاقية، وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ل«الوطن»: «إن انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأكيد على دورها القوى والفعال فى مكافحة هذه العمليات المشبوهة».
وشدد «فتوح»، فى اتصال هاتفى من بيروت مع «الوطن»، على «أهمية مكافحة هذه الجرائم التى تؤثر سلباً على عمليات التنمية الاقتصادية وتهدد الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى، وتخل بسيادة القانون وتضر بمصالح كافة الدول العربية»، لافتاً إلى أن «تلك الجرائم تلقى اهتماماً رفيع المستوى من اتحاد المصارف العربية والذى سيلعب دوراً مهماً فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة المقبلة».
من جانبه، قال مسئول مصرفى بارز: «إنه على الرغم من أن لدى مصر قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنها موقعة على اتفاقيات دولية لمكافحة هذه الجرائم، فإن تصاعد حدة العمليات الإرهابية فى المنطقة العربية خلال الآونة الأخيرة عزز من أهمية المشاركة فى اتفاقية عربية تدعم التنسيق المشترك لمكافحة تمويل الإرهاب، خاصة فى ظل تصاعد وتيرته فى الفترة الأخيرة، وتجنباً لعدم التزام أى من الدول العربية بالاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الشأن».
من جهته، استبعد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إمكانية إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال فى البورصة، قائلاً: «إن غسل الأموال عن طريق البورصة المصرية أمر مستبعد، فى ظل إجراءات الرقابة المشددة التى تتبعها البورصة وهيئة الرقابة المالية».
وأضاف «عمران» أن «التداول فى البورصة يحتاج إلى وجود أموال فى البنوك للمستثمر، وبالتالى فإن البنوك يقع عليها عامل كبير فى الكشف عن ظاهرة غسل الأموال، خاصة أن البورصة رفعت مقترحاً إلى هيئة الرقابة المالية، لإيجاد آلية لفصل العمليات الكبيرة بما يسهم فى المراقبة الفعالة لأى عمليات تلاعب».
من جهة أخرى، قال مصدرون: «إن البنوك المصرية امتنعت خلال الفترة الماضية عن قبول تحويلات مالية من السودان وليبيا وقطر خوفاً من عمليات غسل أموال أو تمول إرهاب الإخوان»، مشيرين إلى أن «المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية تقدم بشكاوى للقطاع المصرفى كشف فيها عن أن هناك تعليمات شفهية من البنك المركزى بحظر التعاملات البنكية مع بعض الدول العربية والأفريقية ومنها قطر وليبيا وسوريا والسودان بدعوى أن هذه الدول غير ملتزمة بتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال، وأن هناك شكوكاً تتعلق بتحويل هذه الدول أموالاً لمنظمات حقوقية وأهلية فى مصر قد يساء استخدامها».
ولفت هانى قسيس، عضو المجلس، إلى أن «البنوك المصرية لديها مسح كامل بالصناعات التى تعمل فى غسل الأموال»، مشيراً إلى «عدم وجود آليات لحماية المصدرين، مع العلم أن البنك المركزى يعلم كل شىء عن كل عميل يتعامل مع البنوك، فيما يواجه المصدرون مشاكل عديدة فى تحويل الأموال من السودان وليبيا، ما أدى إلى ضياع ملايين الدولارات وفقدان الأسواق».
ورحب الدكتور أبوالعلا أبوالنجا، أمين عام «الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين»، بانضمام مصر للاتفاقية، معتبراً أن «غسل الأموال فى مصر أمر غير واضح المعالم ولن يستطيع أحد إثباته نظراً لوجود فساد كبير فى كل أجهزة الحكومة»، حسب تعبيره، و«لكن أهمية الاتفاقية ترجع لتأكيدها حق مصر فى مكافحة الإرهاب».